تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:-
إشارة إلى خطابكم رقم (40/744211) وتاريخ 29-02-1440هـ بشأن ما يرد للمحكمة من صكوك طلاق إلكترونية مختومة بطبق الاصل عوضاً عن إرسال أصل الصك كما كان في السابق عملاً بالمادة (17) من لائحة الوثائق القضائية المعممة برقم (13/ت/7538) وتاريخ 27-01-1440هـ وطلبكم التوجيه في حال إجراء عقد النكاح هل يُكتفى بصورة صك الطلاق المصدقة طبق الأصل أم لابد على المطلقة من إحضار أصل صك الطلاق لإتمام عقد النكاح.
أود إحاطة فضيلتكم بأنه في حال كان صك الطلاق صادراً قبل تاريخ 27-01-1440هـ فيلزم إحضار أصل الصك وأما الصكوك الصادرة بتاريخ 27-01-1440هـ أو بعده فيُكتفى بصورة مصدقة من الصك.
بأمل اطلاع فضيلتكم والإحاطة. والله يحفظكم 

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (40/1920448) وتاريخ 25-05-1440هـ،  يوضح الإجراء الواجب اتباعه عند استخدام صكوك الطلاق الإلكترونية في إتمام عقد النكاح. ينص على أنه:

– إذا كان صك الطلاق صادراً قبل تاريخ 27-01-1440هـ، يجب إحضار أصل الصك.

– إذا كان صك الطلاق صادراً بتاريخ 27-01-1440هـ أو بعده، يكفي تقديم صورة مصدقة طبق الأصل للصك.

1- الإطار القانوني:

أ- المرجعية القانونية: التعميم يستند إلى المادة (17) من لائحة الوثائق القضائية التي تحدد كيفية التعامل مع الوثائق القضائية، بما في ذلك صكوك الطلاق، وتنظم إجراءات إصدارها وحفظها.

ب- الرقمنة والتحول الإلكتروني: التعميم يعكس اعتماد وزارة العدل على الوثائق الإلكترونية كجزء من جهودها للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.

2-  التصنيف الزمني لصكوك الطلاق:

أ- الصكوك قبل 27-01-1440هـ: يشترط إحضار الأصل لأن الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ لم تكن تخضع للإجراءات الإلكترونية المحدثة وقد تفتقر إلى التحقق الآمن عبر النظم الرقمية.

ب- الصكوك بعد 27-01-1440هـ: يكفي تقديم صورة مصدقة طبق الأصل لأن الوثائق الصادرة بعد هذا التاريخ أصبحت جزءًا من النظام الإلكتروني الذي يضمن موثوقيتها.

3- أهمية التعميم في العقود الشرعية: يهدف التعميم إلى:

– ضمان صحة وثائق الطلاق المستخدمة في إبرام عقود النكاح.

– توفير آلية واضحة للتعامل مع الوثائق الورقية والإلكترونية.

– تسهيل الإجراءات من خلال قبول الصور المصدقة للصكوك الإلكترونية.

4-  الأثر القانوني للتعميم:

أ- تحديد الإجراءات: التعميم يضع ضوابط واضحة تُلزم جميع الأطراف (القضاة والمأذونين والمستفيدين) باتباع تعليمات محددة تتعلق بصكوك الطلاق.

ب- تعزيز التحول الرقمي: الإجراء يساهم في دعم التحول الرقمي الذي يهدف إلى تسهيل الخدمات العدلية وتحسين موثوقيتها.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل