النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (401946879) وتاريخ 28-05-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
نظراً لما ورد لنا من تقنية المعلومات بالوزارة.
وعليه اعتمدوا إرسال المعاملات إلى محكمة الاستئناف عن طريق نظام ناجز إلكترونياً (بلا ورق) ما عدا المعاملات التي أعيدت من محكمة الاستئناف بملاحظات ورقياً فتعاد ورقياً ويبدأ العمل بذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 29-05-1440هـ وعلى جميع الدوائر التحقق قبل الإرسال من اكتمال مسح الصك والضبط ومذكرة الاعتراض بعد التهميش عليها وكامل مرفقات المعاملة.
وفق الله الجميع والله يحفظكم ،،،
رئيس المحكمة العامة بالرياض
عبدالله بن محمد العميريني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (401946879) وتاريخ 28-05-1440هـ، يتضمن تعليمات تُوجه كافة الدوائر القضائية بمحكمة الرياض إلى إرسال المعاملات إلى محكمة الاستئناف إلكترونياً عبر نظام “ناجز” (بنظام بلا ورق)، وذلك استنادًا إلى توجيهات إدارة تقنية المعلومات بالوزارة. ويستثنى من هذا النظام المعاملات التي أعيدت من محكمة الاستئناف مع ملاحظات ورقية؛ حيث يجب إعادة إرسالها ورقياً. كما يؤكد التعميم على ضرورة التحقق قبل الإرسال من اكتمال مسح الصك والضبط ومذكرة الاعتراض (بعد التهميش) ومرفقات المعاملة، على أن يبدأ تطبيق التعليمات اعتبارًا من الاثنين الموافق 29-05-1440هـ.
1- التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة الإجرائية: يُظهر التعميم توجهًا واضحًا نحو التحول الرقمي في العمل القضائي، مما يساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف عبء الإجراءات الورقية. هذا التحول يتماشى مع سياسات تحديث الأنظمة القضائية لتعزيز الشفافية وتقليل زمن الإجراءات، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا في ظل التطورات التقنية الحديثة.
2- أهمية استثناء المعاملات ذات الملاحظات الورقية: يشترط التعميم أن تُعاد المعاملات التي تحتوي على ملاحظات ورقية إلى حالتها الورقية. من الناحية القانونية، يُظهر هذا القرار حرص الإدارة القضائية على مراجعة كافة التفاصيل الدقيقة وتصحيح الأخطاء قبل الانتقال إلى النظام الإلكتروني. فهذا الاستثناء يضمن عدم إغفال الملاحظات التي قد تؤثر على صحة الإجراءات القانونية أو على حقوق الأطراف ذات العلاقة.
3- التحقق من اكتمال الوثائق والمرفقات: يُلزِم التعميم جميع الدوائر بالتأكد من اكتمال مسح الصك والضبط ومذكرة الاعتراض بعد التهميش، بالإضافة إلى المرفقات الأخرى. هذا الشرط يُعتبر من العناصر الجوهرية في ضمان صحة وإثبات الإجراءات القانونية، حيث أن نقص أو خطأ في الوثائق يمكن أن يؤدي إلى طعون قانونية أو تأخيرات في الإجراءات. من منظور قانوني، يكمن الهدف في حماية حقوق الأطراف وتوثيق كافة التفاصيل بشكل دقيق قبل الاعتماد على النظام الإلكتروني.
4- الالتزام الإداري والأثر القانوني: يُعد التعميم أمرًا إداريًا ملزمًا لجميع الدوائر القضائية، وعدم الامتثال له قد يؤدي إلى تأخيرات أو عواقب قانونية في حال وقوع أخطاء في إرسال المعاملات. الالتزام بالتعليمات يعزز من نزاهة الإجراءات القضائية ويُعتبر عاملًا مهمًا في حماية سلامة سير العدالة. كما يساهم هذا الالتزام في تقليل فرص الطعن في الإجراءات أو الإشكالات القانونية التي قد تنشأ عن إجراءات ناقصة أو غير موثقة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
