النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (41042946) وتاريخ 19-06-1441هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي الباب الأول الخاص بالتعاريف والقاعدة رقم (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها والقاعدة رقم (300-1-2) الخاصة بالشركات المقيمة والقاعدة رقم (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية المبلغة بموجب تعميم المؤسسة رقم (65681/67) وتاريخ 01-11-1440هـ
أفيدكم بتعديل القواعد المشار إليها أعلاه كما هو مبين في المرفق، بما يمكن الكيانات الوقفية المختلفة الاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة تعزيزاً للنهوض بقطاع الأوقاف بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
للإحاطة، والعمل بموجبه من تاريخ نشره عبر موقع المؤسسة الالكتروني.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (41042946) وتاريخ 19-06-1441هـ، صادر عن البنك المركزي السعودي ويُخاطب جميع المؤسسات المالية، ويُفيد بأنه:
– أُجري تعديل رسمي على بعض القواعد الواردة في:
– الباب الأول (التعاريف).
– القاعدة (300-1-1) الخاصة بالمؤسسات والمنشآت والمحلات المرخص لها.
– القاعدة (300-1-2) الخاصة بالشركات المقيمة.
– القاعدة (300-1-5-8) الخاصة بالأوقاف والوصايا.
– هذه التعديلات تأتي ضمن قواعد الحسابات البنكية المُعلنة سابقًا بالتعميم رقم (65681/67) وتاريخ 01-11-1440هـ.
– الهدف المباشر:
تمكين الكيانات الوقفية المختلفة من الاستفادة من الخدمات المصرفية، بشكل يتناسب مع التوجهات الجديدة للمملكة في دعم قطاع الأوقاف ضمن رؤية السعودية 2030.
دخلت التعديلات حيز التنفيذ من تاريخ نشرها على موقع المؤسسة الإلكتروني.
1- تحديث القواعد البنكية لتشمل الكيانات الوقفية:
قبل هذا التحديث: كانت بعض الكيانات الوقفية (خاصة الصغيرة أو الخاصة) تواجه صعوبات في فتح حسابات مصرفية أو استخدام الخدمات البنكية بسبب اشتراطات مرجعية لم تكن تتناسب مع طبيعتها الخاصة.
بعد التحديث: أصبح بالإمكان للكيانات الوقفية المختلفة (مثل الأوقاف الأهلية، المؤسسات الوقفية الصغيرة…) الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية بطريقة نظامية ومنظمة.
2- دعم مستهدفات رؤية 2030 في تنمية قطاع الأوقاف: قطاع الأوقاف يُعد:
– محورًا مهمًا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاستثمار طويل الأجل.
– ركيزة لدعم القطاعات الخيرية والتعليمية والصحية.
3- زيادة الشفافية والحوكمة في قطاع الأوقاف: بموجب التعديلات:
– ستكون جميع العمليات المالية للكيانات الوقفية مسجلة، مراقبة، وخاضعة للقواعد المصرفية الرسمية.
– مما يعزز:
– الشفافية المالية.
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
4- تعزيز المرونة أمام البنوك: التحديث يوفر للبنوك:
– قواعد واضحة ومحددة لقبول الأوقاف وفتح الحسابات لها.
– مع الحفاظ على المعايير الاحترازية والرقابية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
