النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42002556) وتاريخ 18-01-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي خطط البنوك والمصارف المستقبلية لتوفير خدمات أجهزة الصرف الآلي للعملاء في جميع مناطق المملكة، وأهمية التخطيط والتنسيق المبكر بين الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن، وتوفير المؤسسة الدعم اللازم لتنفيذ البنوك والمصارف لهذه الخطط.
آمل تزويد المؤسسة بالخطط السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي في شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية، إلي جانب خطط الاستفادة من رخص المواقع التي تم إيقافها مؤقتاً، وبحسب الاشتراطات المعمول بها حالياً بين النطاقات، وذلك ليتم مراجعتها واعتمادها من المؤسسة.
وللاستفسار يمكنكم التواصل مع المختصين في إدارة الإشراف علي النقد المتداول عن طريق البريد الإلكتروني: ([email protected]).
للإحاطة، والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42002556) وتاريخ 18-01-1442هـ، يأتي في إطار تنظيم خطط البنوك والمصارف لنشر أجهزة الصرف الآلي (ATM) في جميع مناطق المملكة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق المبكر مع الجهات ذات العلاقة وضمان تقديم الدعم اللازم من البنك المركزي لتنفيذ هذه الخطط بفعالية.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم: يعتمد هذا التعميم على الصلاحيات التنظيمية للبنك المركزي السعودي بموجب:
1- نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، الذي يمنح البنك المركزي سلطة تنظيم القطاع المصرفي والتأكد من كفاءة العمليات المالية.
2- التعليمات المنظمة لأجهزة الصراف الآلي، والتي تلزم البنوك بوضع خطط استراتيجية لنشر الأجهزة وفقًا لمعايير تشغيلية محددة.
ثانيًا: مضمون التعميم:
1- إلزام البنوك والمصارف بتقديم خططها السنوية لتركيب أجهزة الصرف الآلي:
– يتوجب على جميع البنوك والمصارف تقديم خططها السنوية لتركيب أجهزة الصراف الآلي إلى البنك المركزي في شهر سبتمبر من كل سنة ميلادية.
– الهدف من ذلك هو ضمان توزيع الأجهزة بشكل عادل بين المناطق وتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء المملكة.
2- استغلال المواقع التي تم إيقافها مؤقتًا:
– يتوجب على البنوك والمصارف إدراج خطط الاستفادة من رخص مواقع أجهزة الصرف التي تم إيقافها مؤقتًا، وذلك ضمن خططها السنوية.
– يجب أن يتم ذلك وفق الاشتراطات المعمول بها حاليًا بين النطاقات الجغرافية، لضمان إعادة تشغيل المواقع المناسبة دون تعطيل خدمات العملاء.
3- أهمية التنسيق المبكر مع البنك المركزي:
– البنك المركزي السعودي سيقوم بمراجعة واعتماد الخطط المقدمة من البنوك والمصارف، مما يتطلب تخطيطًا دقيقًا واستباقيًا من قبل المؤسسات المصرفية.
– الهدف من ذلك هو تحقيق كفاءة تشغيلية وتحسين تجربة العملاء فيما يتعلق بخدمات السحب والإيداع.
4- قنوات الاتصال للاستفسارات: حدد البنك المركزي بريدًا إلكترونيًا رسميًا ([email protected]) لتقديم الاستفسارات والتواصل مع المختصين في إدارة الإشراف على النقد المتداول، مما يسهل عمليات التواصل بين البنوك والجهة التنظيمية.
ثالثًا: الأثر القانوني والتنظيمي للتعميم:
1- ضمان التغطية الشاملة للخدمات المصرفية: هذا التعميم يضمن توفير أجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق المملكة، خاصة في المناطق النائية والريفية، مما يعزز الشمول المالي ويضمن العدالة في توزيع الخدمات المصرفية.
2- تعزيز التخطيط الاستراتيجي في القطاع المصرفي:
– إلزام البنوك والمصارف بتقديم خطط سنوية يجبرها على اتباع نهج استراتيجي طويل الأمد في إدارة شبكات أجهزة الصراف الآلي.
– يساهم ذلك في تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الأعطال والمشكلات التشغيلية المرتبطة بأجهزة الصراف.
3- تنظيم استخدام رخص المواقع المتوقفة:
– يساعد هذا التعميم في تفادي إهدار الموارد المصرفية من خلال إعادة تشغيل المواقع التي تم إيقافها مؤقتًا بدلاً من البحث عن مواقع جديدة.
– يضمن ذلك تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف التي تتحملها البنوك عند فتح مواقع جديدة.
4- تعزيز الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي: من خلال إلزام البنوك بالحصول على موافقة البنك المركزي على خططها، سيتمكن البنك المركزي من مراقبة عملية توزيع أجهزة الصرف واتخاذ قرارات تنظيمية تصب في مصلحة العملاء والاقتصاد الوطني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
