النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42003694) وتاريخ 22-01-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب تعميم المؤسسة رقم 1651/67 وتاريخ 09-01-1441هـ.
ونتيجة لاستحواذ شركة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) علي ما يتجاوز 50% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مما يؤدي إلي تصنيف الشركتين كمجموعة من الأطراف المترابطين (Group of Connected Counterparties) وفقا لقواعد التعرضات الكبيرة المشار إليها أعلاه، نفيدكم أنه تقرر زيادة إجمالي حدود التعرض للمجموعة من الأطراف المترابطين – مجموعة أرامكو من 25% إلي 35% من رأس المال المؤهل للبنك، علي ألا يتجاوز التعرض لكل شركة علي حده حدود التعرض المنصوص عليها في القواعد، مع التأكيد علي أهمية الالتزام بسياسات وإجراءات سليمة لإدارة مخاطر التركز.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42003694) وتاريخ 22-01-1442هـ، صادر عن البنك المركزي السعودي، ويهدف إلى معالجة تأثير استحواذ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) على أكثر من 50% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وهو ما يؤدي إلى تصنيف الشركتين كمجموعة من “الأطراف المترابطة” (Group of Connected Counterparties) وفقًا لقواعد التعرضات الكبيرة الصادرة بموجب التعميم رقم 1651/67 بتاريخ 09-01-1441هـ.
أولاً: الإطار القانوني والهدف من التعميم: صدر التعميم عن البنك المركزي السعودي لمعالجة التغير في هيكل الملكية بعد استحواذ أرامكو على نسبة تتجاوز 50% من أسهم سابك، ما أدى إلى تصنيفهما كمجموعة مترابطة وفق قواعد التعرضات الكبيرة. التعديل يهدف إلى تمكين البنوك من تقديم تمويلات أوسع للمجموعة دون مخالفة القيود التنظيمية السابقة.
ثانياً: مضمون القرار وأثره التنظيمي: تضمن التعميم رفع الحد الأقصى لتعرض البنوك لمجموعة أرامكو من 25% إلى 35% من رأس المال المؤهل، مع اشتراط عدم تجاوز الحد الأقصى لكل شركة منفصلة. هذه الخطوة تعكس إدراك البنك المركزي لأهمية توفير المرونة التمويلية لقطاع الطاقة والصناعات الأساسية.
ثالثاً: الالتزامات على البنوك والمؤسسات المالية: ألزم التعميم البنوك بتطبيق سياسات دقيقة لإدارة المخاطر المرتبطة بزيادة التعرض، من خلال تقييم الأثر المحتمل على الاستقرار المالي. كما يتطلب التحديث المستمر لآليات المراقبة والحوكمة لضمان عدم تجاوز الحدود المقررة.
رابعاً: التداعيات المتوقعة على القطاع المالي: يتيح القرار للبنوك تقديم تمويلات أوسع لمجموعة أرامكو، ما يعزز من الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية. ومع ذلك، فإنه يفرض تحديات تتعلق بإدارة التركز الائتماني وضمان التوزيع المتوازن للمخاطر.
خامساً: التأثير الاقتصادي والاستثماري: سيكون للقرار أثر إيجابي على تدفق رؤوس الأموال في قطاع الطاقة، مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030. كما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على أسهم البنوك ذات الانكشاف الأكبر على المجموعة، مما يعزز من استقرار السوق المالية.
سادساً: التوصيات القانونية والتنظيمية: يتعين على البنوك الالتزام بالحدود الجديدة ضمن إطار رقابي واضح، مع تعزيز الإفصاح والشفافية حول المخاطر المرتبطة بزيادة التعرض. كما يجب اتخاذ تدابير احترازية لضمان التوازن في محفظة الإقراض وعدم التركيز المفرط على قطاع معين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
