النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42017491) وتاريخ 18-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أُشير إلى الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي في الحد من التعاملات النقدية من خلال تعزيز المدفوعات الإلكترونية، واستكمالاً لجهود المؤسسة الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة.
ونظراً لأن نشاط بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية من ضمن الأنشطة التي يُستخدم فيها بشكل كبير ، نفيدكم أنه على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الالتزام بتصنيف الحسابات البنكية لهذا النشاط ضمن الحسابات عالية المخاطر، وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة حيالها.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42017491) وتاريخ 18-03-1442هـ، يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي، التي تسعى إلى تقليل التعاملات النقدية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وفقاً لاستراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة. كما يركز على رفع مستوى الرقابة المالية على الأنشطة ذات المخاطر العالية، خاصة في مجال بيع السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية.
أولًا: الأساس القانوني للتعميم: يعتمد هذا التعميم على عدة تشريعات وتنظيمات رئيسية، أبرزها:
1- نظام البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، والذي يمنحه الصلاحية لتنظيم القطاع المالي والمصرفي في المملكة.
2- نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والذي يفرض تدابير العناية الواجبة المشددة على الحسابات البنكية المرتبطة بأنشطة قد تكون عرضة لمخاطر غسل الأموال.
3- برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، الذي يشجع الحد من التعاملات النقدية واستبدالها بالمدفوعات الإلكترونية لضمان الشفافية المالية والحد من الجرائم المالية.
ثانيًا: مضمون التعميم:
1- تعزيز المدفوعات الإلكترونية وتقليل التعاملات النقدية:
– التعميم يهدف إلى تقليل استخدام النقد في عمليات البيع والشراء، خصوصًا في الأنشطة التجارية ذات القيمة العالية مثل بيع السيارات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية.
– يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد رقمي يعتمد على الدفع الإلكتروني.
2- تصنيف الحسابات البنكية لهذا النشاط ضمن الحسابات عالية المخاطر:
– البنوك والمصارف العاملة في المملكة ملزمة بتصنيف الحسابات البنكية المرتبطة بنشاط بيع السيارات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية على أنها حسابات عالية المخاطر.
– هذا التصنيف يستند إلى إمكانية استغلال هذه الأنشطة في عمليات غسل الأموال أو التمويلات غير المشروعة.
3- تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة: يتعين على البنوك تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة على الحسابات الخاصة بالأنشطة المذكورة، مثل:
– التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في العمليات المالية.
– مراقبة العمليات المصرفية المرتبطة بهذه الحسابات لكشف أي أنشطة مشبوهة.
– الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة إلى وحدة التحريات المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال.
4- التطبيق الفوري للتعميم: التعميم ساري المفعول اعتباراً من تاريخ صدوره، مما يعني أن البنوك مطالبة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة فورًا دون أي تأخير.
ثالثًا: الأثر القانوني والتنظيمي للتعميم:
1- الحد من الجرائم المالية:
– تصنيف الحسابات البنكية الخاصة ببيع السيارات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية على أنها عالية المخاطر يساعد في الحد من عمليات غسل الأموال والتمويل غير المشروع.
– تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة يضمن عدم استغلال هذه الأنشطة في العمليات المالية المشبوهة.
2- تعزيز الشفافية في التعاملات المالية:
– إجبار الأنشطة التجارية على استخدام المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقد يؤدي إلى زيادة الشفافية المالية، حيث يمكن تتبع جميع المعاملات بسهولة.
– يعزز هذا الإجراء ثقة الجهات الرقابية في النظام المالي ويمنع إخفاء الأموال المشبوهة عبر التعاملات النقدية.
3- تعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد السعودي:
– هذا التعميم يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتقليل الاعتماد على النقد في العمليات التجارية.
– يساعد في رفع نسبة المدفوعات الإلكترونية ويقلل من مخاطر التهرب الضريبي والجرائم المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
