النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42027416) وتاريخ 28-04-1442هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18-04-1441هـ الموافق 03-12-2020 في شأن التعديلات علي معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقرير الدولي.
مرفق بطية هذه التعليمات والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها لكم بالبريد الإلكتروني.
وتقبلوا تحياتي،
بدر بن هزاع العتيبي
مدير عام الرقابة علي شركات التمويل
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42027416) وتاريخ 28-04-1442هـ، يُخطر الجهات المعنية، وخاصة شركات التمويل، بشأن تعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالتعديلات على معايير المحاسبة الدولية (IFRS) والمعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS Reporting Standards). وقد تم إرسال هذه التعليمات مسبقًا عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18-04-1441هـ (03-12-2020)، والتعميم يوجّه بضرورة التقيد بها اعتبارًا من تاريخ إرسالها.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي (ساما) في تنظيم ومراقبة شركات التمويل، وفقًا لأنظمة مراقبة البنوك والتمويل.
– يندرج تحت إطار التزام المملكة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، التي تعد إلزامية للبنوك والمؤسسات المالية لضمان الشفافية والامتثال للمعايير العالمية.
2- أهمية الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية:
– يهدف التحديث إلى تحسين دقة وشفافية التقارير المالية، مما يساعد الجهات التنظيمية والمستثمرين على فهم الوضع المالي لشركات التمويل بوضوح أكبر.
– الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية يضمن تقليل المخاطر المالية والامتثال للمتطلبات العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمقرضين.
– يساعد تطبيق IFRS على توحيد أساليب المحاسبة والتقرير المالي، مما يسهل عمليات المراجعة المالية وتدقيق الحسابات وفقًا للمعايير الدولية.
3- تأثير التعديلات على شركات التمويل: بما أن التعميم موجّه إلى شركات التمويل، فإن الالتزام بهذه التعديلات سيؤثر على عدة نواحٍ، منها:
1- التعديلات على إعداد التقارير المالية: يجب على الشركات مراجعة وتعديل سياساتها المحاسبية لتتوافق مع المعايير الجديدة.
2- التأثير على الميزانيات العمومية والتقارير السنوية: بعض التعديلات المحاسبية قد تؤثر على تصنيف الأصول والالتزامات، مما قد يغيّر الطريقة التي تُعرض بها البيانات المالية.
3- الالتزام بالشفافية والمساءلة: الشركات ستكون مطالبة بتوفير معلومات مالية أكثر تفصيلاً ودقة، مما قد يزيد من عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية.
4- الاستعداد للامتثال الفوري: التعميم يشدد على التقيد بالتعليمات من تاريخ إرسالها بالبريد الإلكتروني، مما يعني ضرورة التطبيق بأثر فوري دون تأخير.
4- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى هذا التعميم مع نظام مراقبة شركات التمويل، الذي يفرض على الشركات الامتثال لمتطلبات البنك المركزي السعودي.
– يرتبط كذلك بمتطلبات هيئة السوق المالية، حيث أن المعايير الدولية للتقارير المالية تؤثر على الشركات المدرجة في السوق المالية.
– يخدم التعميم رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق الشفافية المالية والحوكمة الفعالة في القطاع المالي.
الالتزام بالمعايير لا يقتصر على كونه متطلبًا تنظيمياً، بل يمثل فرصة لتعزيز مصداقية شركات التمويل وثقة المستثمرين فيها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
