النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42033441) وتاريخ 20-05-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي القاعدة رقم (4-1) الخاصة بتحديث هوية العمل، والقاعدة رقم (4-2) الخاصة بتحديث بيانات العمل، الواردتين ضمن الباب الثاني من قواعد الحسابات البنكية، المبلغة بموجب التعميم رقم (65681/67) وتاريخ 01-11-1440هـ.
أفيدكم بتعديل الآتي:
1- البند (الأول) من الفقرة (ب) من القاعدة رقم (4-1) ليكون: “للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-“.
2- الفقرة (د) من القاعدة رقم (4-2) لتكون: “للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، علي أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك”.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42033441) وتاريخ 20-05-1442هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ويخاطب البنوك العاملة في المملكة بشأن تعديل بعض القواعد الخاصة بـ تحديث بيانات وهوية العملاء في الحسابات البنكية، كما وردت في قواعد الحسابات البنكية المبلغة سابقًا بالتعميم رقم (65681/67) وتاريخ 01-11-1440هـ.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى قواعد الحسابات البنكية التي ينظمها البنك المركزي السعودي، مما يجعله إلزاميًا لجميع البنوك العاملة في المملكة.
– يستند إلى صلاحيات البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك بموجب نظام مراقبة البنوك، مما يمنحه سلطة تعديل وتحديث القواعد التشغيلية حسب الحاجة.
– يعكس توجهًا تنظيميًا نحو تعزيز المرونة في إدارة الحسابات البنكية، مع الحفاظ على معايير الأمان والامتثال.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تمكين البنوك من تحديث بيانات العملاء بمرونة أكبر، مما يتيح تحسين تجربة العملاء وتقليل التعقيدات الإدارية.
– تشجيع استخدام القنوات الإلكترونية في تحديث البيانات، مما يعزز التحول الرقمي للخدمات المصرفية.
– ضمان دقة بيانات العملاء من خلال إلزام البنوك بالتحقق من صحتها عبر مصادر موثوقة، مما يساعد في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال.
– تقليل العبء التشغيلي على الفروع المصرفية من خلال السماح بتحديث البيانات عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي.
3- الالتزامات القانونية على البنوك:
– التحديث التلقائي لبيانات الهوية للعملاء بناءً على تقدير البنك، بدلاً من أن يكون ذلك إلزاميًا في جميع الحالات.
– قبول طلبات تحديث بيانات العملاء عبر القنوات الإلكترونية، مع الالتزام بالتحقق من صحة المعلومات باستخدام مصادر موثوقة ومستقلة.
– توثيق عمليات التحديث الإلكتروني، لضمان الامتثال لمتطلبات الامتثال والشفافية.
– ضمان أن جميع عمليات تحديث البيانات تتم وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يفرض مستوى أعلى من التدقيق عند التحقق من هوية العميل.
4- المخاطر القانونية للبنوك غير الملتزمة:
– مخالفة تعليمات البنك المركزي قد تؤدي إلى فرض عقوبات تنظيمية أو مالية.
– عدم الامتثال لمتطلبات التحقق من الهوية قد يعرض البنك لمخاطر قانونية في حال وقوع عمليات احتيالية أو استخدام غير مشروع للحسابات.
– عدم توثيق عمليات التحديث قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الإجراءات البنكية، مما يؤثر على سمعة البنك ويزيد من المخاطر التشغيلية.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع التوجهات التنظيمية نحو التحول الرقمي للخدمات المصرفية، كما هو محدد في رؤية المملكة 2030.
– يدعم أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشترط التحقق الدقيق من هوية العملاء عند التعاملات المصرفية.
– يتماشى مع لوائح الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، حيث إن تحديث البيانات عبر القنوات الإلكترونية يجب أن يتم وفق ضوابط أمان مشددة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
