النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42068309) وتاريخ 24-09-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي “آفاق” الهادف إلي توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية “آفاق” الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42068309) وتاريخ 24-09-1442هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) بشأن مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي “آفاق”، وهو نظام يهدف إلى توحيد بيئة التحويلات المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي، مما يسمح بتنفيذ التحويلات عبر الحدود بسرعة وأمان وفعالية.
يساهم النظام في تسهيل تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي، مما يعزز من التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول المجلس، ويدعم التكامل الاقتصادي الخليجي.
يرفق التعميم وثيقة خاصة بخدمة التحويلات المالية عبر نظام “آفاق” للقطاع المصرفي المحلي، ويوجه البنوك والمؤسسات المالية بالالتزام بها والعمل بموجبها فورًا.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– التعميم يعتمد على صلاحيات البنك المركزي السعودي في تنظيم المدفوعات والتحويلات المالية وفقًا للأنظمة المصرفية في المملكة.
– يستند إلى توجهات مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز التكامل المالي والمصرفي بين الدول الأعضاء.
– يعكس التوافق مع الأنظمة الدولية للمدفوعات الفورية، مما يسهم في جعل التحويلات أكثر أمانًا وكفاءة وسرعة.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
أ- توحيد نظام المدفوعات بين دول الخليج: يهدف “آفاق” إلى إنشاء بنية تحتية مصرفية موحدة بين الدول الأعضاء، مما يسهل التحويلات المالية عبر الحدود.
ب- تعزيز التجارة والاستثمارات البينية: من خلال تسريع المدفوعات، يسهم النظام في تحسين التدفقات النقدية بين الشركات والمستثمرين في دول المجلس.
ج- تحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك: يحد النظام من التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتحويلات الدولية التقليدية، ويقلل من مخاطر التأخير والفروقات الزمنية في التسويات المالية.
د- تطبيق أعلى معايير الأمان المالي: النظام يتيح تحويلات سريعة لكنها خاضعة لرقابة صارمة، مما يقلل من مخاطر غسل الأموال والاحتيال المالي.
3- الالتزامات القانونية على البنوك والمؤسسات المالية:
– تنفيذ النظام فورًا: التعميم ينص على أن البنوك مطالبة بالعمل بموجب نظام “آفاق” اعتبارًا من تاريخه، مما يعني أن أي تأخير في التنفيذ قد يُعد مخالفة تنظيمية.
– الامتثال للإجراءات الجديدة: المؤسسات المالية مطالبة بتحديث أنظمتها المصرفية الداخلية لضمان توافقها مع متطلبات نظام المدفوعات الخليجية.
– ضمان الأمان المالي والشفافية: يجب على البنوك الالتزام بالمعايير الأمنية والمتطلبات الرقابية لتجنب أي استخدام غير مشروع للنظام.
– التنسيق مع الجهات التنظيمية والمصرفية الخليجية: من الضروري التواصل مع الجهات المختصة في دول الخليج لضمان التشغيل السلس للنظام ومعالجة أي مشاكل محتملة.
4- العلاقة مع الأنظمة المحلية والدولية:
– التوافق مع أنظمة الدفع الفوري العالمية: يشبه نظام “آفاق” أنظمة الدفع السريعة مثل SEPA في أوروبا، مما يعكس تطور البنية المصرفية الخليجية.
– الانسجام مع رؤية المملكة 2030: النظام يعزز من التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وهو أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التحول المالي والاقتصادي في المملكة.
– الارتباط بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تطبيق نظام مدفوعات جديد يستوجب إجراءات رقابية صارمة لضمان عدم استغلاله في أي أنشطة مالية غير مشروعة.
إجمالًا، يعد “آفاق” تحولًا جوهريًا في قطاع المدفوعات الخليجي، حيث يوفر نظامًا موحدًا سريعًا وآمنًا للتحويلات المالية. والالتزام به ليس مجرد خيار، بل إلزام تنظيمي يستوجب التنفيذ الفوري من قبل البنوك، مما يعزز من كفاءة الأعمال المالية والاقتصادية في المنطقة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
