النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42076931) وتاريخ 04-11-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي علي المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه استناداً إلي الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، وإلي قواعد الحسابات البنكية المبلغة بالتعميم رقم 65681/67 وتاريخ 01-11-1440هـ، وإلي توجه البنك المركزي إتاحة معالجة الطلبات الواردة من وزارة المالية المتعلقة بـ (فتح، تنشيط، إقفال، تعديل مسمي) حسابات الجهات الحكومية لدي البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة بشكل تقني للرفع من جودة الإجراءات المرتبطة بذلك وسرعة تنفيذها وسهولة الوصول للبيانات الخاصة بتلك الطلبات عبر البوابة الالكترونية “حساب”.
وبناءً علي الترتيبات السابقة التي تم اطلاع مفوضي البنك عليها وتزويدهم بالبيانات الخاصة باستخدام البوابة الإلكترونية، نحيطكم بأنه سيتم العمل من خلال البوابة الالكترونية “حساب” لمعالجة طلبات وزارة المالية المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية لدي جميع البنوك والمصارف التجارية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي وفقاً للدليل المرافق والصلاحيات الممنوحة للمفوضين من جانبكم لمعالجة هذه الطلبات وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15-06-2021م.
كما يود البنك المركزي التأكيد علي أهمية توجيه المختصين لديكم بتفعيل حساباتهم والتأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات العلاقة بصورة عاجلة والتقيد والالتزام بالتعليمات المنظمة للبوابة الالكترونية “حساب” وبذل الجهد والعناية اللازمة لمعالجة جميع الطلبات التي ترد من خلال البرنامج بشكل فوري ووفقاً للمطلوب، علماً أن مسؤولية متابعة معالجة هذه الطلبات تقع علي عاتق البنك/ المصرف. وفي حال وجود أية استفسارات بهذا الخصوص يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني ([email protected]).
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42076931) وتاريخ 04-11-1442هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما) ويخاطب البنوك والمصارف التجارية العاملة في المملكة، بهدف تنظيم وإدارة حسابات الجهات الحكومية إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية “حساب”.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– نظام مراقبة البنوك يمنح البنك المركزي السعودي سلطة تنظيم عمليات البنوك والمصارف، ويشمل ذلك الإشراف على كيفية إدارة الحسابات الحكومية.
– التعميم رقم 65681/67 لعام 1440هـ حدد بالفعل قواعد الحسابات البنكية، مما يجعل التعميم الجديد امتدادًا تنظيميًا لتلك القواعد عبر تحديث آلية التنفيذ إلكترونيًا.
– التحول الرقمي في المعاملات المالية الحكومية يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير الخدمات الحكومية وأتمتة التعاملات المالية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
– تحسين كفاءة المعاملات المالية الحكومية من خلال تقليل الوقت المستغرق في فتح وإدارة الحسابات الحكومية.
– تعزيز الرقابة المالية عبر توفير قاعدة بيانات مركزية لحسابات الجهات الحكومية، مما يسهل عمليات التدقيق والمراجعة.
– تسريع تنفيذ الطلبات الحكومية ومنع أي تأخير ناتج عن الإجراءات الورقية التقليدية.
– تعزيز أمن المعلومات المالية عبر بوابة إلكترونية موحدة تحت إشراف البنك المركزي السعودي.
3- الالتزامات القانونية على البنوك والمصارف:
– استخدام بوابة “حساب” بشكل حصري لمعالجة جميع الطلبات المتعلقة بحسابات الجهات الحكومية.
– تفعيل حسابات المختصين والتأكد من اكتمال الإجراءات لضمان تنفيذ الطلبات دون تأخير.
– الامتثال الكامل لتعليمات البنك المركزي السعودي بشأن إدارة الحسابات الحكومية.
– التعامل الفوري مع الطلبات الحكومية الواردة عبر البوابة الإلكترونية، حيث تقع المسؤولية القانونية على البنك في حال التأخير أو الإهمال.
4- المخاطر القانونية للبنوك غير الملتزمة:
– الغرامات المالية والعقوبات التنظيمية في حال عدم الامتثال لاستخدام البوابة الإلكترونية أو التأخر في تنفيذ الطلبات الحكومية.
– المساءلة أمام البنك المركزي السعودي في حال حدوث أي مشاكل أو تأخير في معالجة الحسابات الحكومية.
– المخاطر التشغيلية نتيجة عدم تفعيل الحسابات أو وجود أخطاء في تنفيذ الطلبات المالية الحكومية.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام المحاسبة الحكومية والأنظمة المالية العامة التي تهدف إلى تنظيم عمليات الإنفاق والإيرادات الحكومية.
– يعزز التوجهات الدولية في الحوكمة المالية الرقمية، حيث أن أتمتة الحسابات الحكومية تُعتبر من أفضل الممارسات المالية العالمية.
– يدعم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن وجود قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للحسابات الحكومية يسهل عمليات الرقابة المالية والكشف عن أي أنشطة غير مشروعة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
