النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (43076917) وتاريخ 04-09-1443هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22-02-1386هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-08-1433هـ.
وحرصاً من البنك المركزي على حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي، وسعياً إلى توحيد إجراءات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، عليه مرافق لكم التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
للإحاطة، والعمل بموجبها اعتباراً من 01-07-2022م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (43076917) وتاريخ 04-09-1443هـ، الصادر من البنك المركزي السعودي لتنظيم تعامل جهات التمويل مع السند لأمر. يستند التعميم إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك بموجب أنظمة متعددة تشمل نظام البنك المركزي ونظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل. ويدعو التعميم إلى توحيد الإجراءات لضمان حماية حقوق المتعاملين في القطاع التمويلي. وقد حدد التعميم تاريخ 01-07-2022م كبداية لتطبيق التعليمات الجديدة.
1- الأساس القانوني للتعميم: الصلاحيات النظامية للبنك المركزي السعودي:
التعميم يعتمد على نظام البنك المركزي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1442هـ، مما يمنح البنك السلطة التنظيمية والرقابية على الأنشطة المالية.
استناد التعميم إلى أنظمة مراقبة البنوك وشركات التمويل يعزز شموليته، إذ يربط تطبيقه بجميع المؤسسات المالية والتمويلية.
2- توحيد الإجراءات:
أ- التنظيم الموحد للسند لأمر: التعليمات الجديدة تهدف إلى تقليل التباين في تعامل جهات التمويل مع السند لأمر، وهو أداة قانونية شائعة لضمان حقوق الدائنين.
توحيد الإجراءات يُسهم في تحسين الشفافية والعدالة في التعاملات، مما يعزز ثقة الأطراف المتعاملة مع القطاع التمويلي.
ب- حماية حقوق المتعاملين: التأكيد على حماية حقوق المتعاملين يعكس التزام البنك المركزي بتحقيق التوازن بين المصالح التجارية للجهات التمويلية وحماية العملاء من الممارسات غير العادلة.
3- التأثير التنظيمي:
أ- مواءمة المعايير: التعليمات الجديدة توفر إطارًا موحدًا لجميع جهات التمويل، مما يحد من الاجتهادات الفردية التي قد تضر بحقوق العملاء.
ب- الإلزام: التعميم يمنح الجهات التمويلية فترة زمنية للاستعداد (من تاريخ صدوره وحتى 01-07-2022)، مما يظهر الحرص على التطبيق السلس.
4- الأثر على القطاع التمويلي:
أ- تعزيز الشفافية: عندما تُطبق التعليمات الجديدة، ستكون الإجراءات المرتبطة بالسند لأمر واضحة ومنظمة، مما يقلل من النزاعات ويُسهم في تحسين العلاقة بين العملاء وجهات التمويل.
ب- تعزيز الحوكمة: توحيد التعامل مع السند لأمر يدعم مبادئ الحوكمة من خلال وضع معايير متفق عليها ومراقبة الالتزام بها.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
