تعميم رقم (4310123315) وتاريخ 16-09-1443هـ

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (4310123315) وتاريخ 16-09-1443هـ

فضيلة المشرف على الشؤون الفنية بالمجلس الأعلي للقضاء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة إلى كتاب فضيلتكم رقم 439007556 في 02-07-1443 هـ ، المرفق به كتاب فضيلة القاضي بمحكمة الأستئناف في محافظة جدة الشيخ / عبدالله بن عبدالعزيز الحامد بشأن طلب الإفادة عن آلية إعمال تعميم معالي نائب وزير العدل رقم (13/ت/8253) في 28-01-1442هـ ، حيال قضايا قسمة التركات التي فيها عقارات صكوكها غير محدثة ولم يتجاوب الورثة في تحديثها … إلخ

أفيد فضيلتكم بأن تحديث الصكوك يتم بموجب خطاب من الدائرة ، حيث نص التعميم رقم 13/ت/8253 في 28-01-1442 هـ علي أن (تقوم الدائرة مصدرة الحكم ودائرة التنفيذ بالاستفسار من كتابة العدل حول سريان مفعول الصك ومطابقته لسجله وصلاحيته للإفراغ وتحديثه) ، وذلك حسب توجيه فضيلة القائم بعمل نائب وزير العدل في 05-09-1443هـ ، والله يحفظكم

وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالمحسن بن فهد الشعيبي

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (4310123315) وتاريخ 16-09-1443هـ،  هو توجيه صادر من وزارة العدل يوضح آلية التعامل مع قضايا قسمة التركات التي تشمل عقارات ذات صكوك غير محدثة. ويشير التعميم إلى التزام المحاكم بالاستفسار من كتابة العدل حول صلاحية الصكوك وتحديثها قبل متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بتقسيم التركة. ويستند التعميم إلى تعميم سابق رقم (13/ت/8253) الصادر في 28-01-1442هـ.

1-  إشكالية العقارات ذات الصكوك غير المحدثة في قسمة التركات: الصكوك غير المحدثة هي العقارات التي لم يتم تحديث سجلاتها العقارية الرسمية، وهو ما قد يسبب تعقيدات قانونية عند قسمة التركة بين الورثة. من الضروري تحديث الصكوك العقارية لضمان صحة الوثائق وتطابقها مع السجلات الرسمية، مما يسمح بإتمام إجراءات القسمة بشكل قانوني وشرعي.

عدم تجاوب الورثة في تحديث الصكوك يعيق إجراءات القسمة ويؤدي إلى تأخير في توزيع الحقوق، وهو ما دفع القاضي لطلب آلية واضحة للتعامل مع هذه المسألة.

2-  التوجيهات المتعلقة بتحديث الصكوك: التعميم يوضح آلية تحديث الصكوك العقارية استناداً إلى التعميم رقم (13/ت/8253) الصادر في 28-01-1442هـ، الذي ينص على أن المحكمة أو دائرة التنفيذ هي الجهة المسؤولة عن الاستفسار من كتابة العدل حول صلاحية الصك وتحديثه.

هذه الآلية تهدف إلى تسهيل الإجراءات القضائية المرتبطة بالتركات من خلال التأكد من أن العقارات التي سيتم تقسيمها موثقة بشكل صحيح ومحدثة وفقًا للسجلات الرسمية.

3-  دور المحكمة ودوائر التنفيذ: المحكمة ودوائر التنفيذ تتحمل مسؤولية الاستفسار من كتابة العدل حول سريان مفعول الصكوص وصلاحيتها للإفراغ والتحديث. هذا يلقي عبء المتابعة على الجهة القضائية لضمان أن العقارات المرتبطة بالتركة قد تم تحديثها بشكل سليم، مما يقلل من احتمالية النزاعات القانونية المتعلقة بالأملاك العقارية.

بعبارة أخرى، المحكمة ودائرة التنفيذ لا تكتفي بالنظر في الطلبات المقدمة من الورثة بل تبادر بالاستفسار من كتابة العدل، وهو ما يضمن أن الإجراءات تسير بسلاسة دون الاعتماد على الورثة فقط.

4- تحديث الصكوك قبل القسمة: التحديث العقاري يشكل خطوة حاسمة قبل قسمة التركة، حيث أن تحديث الصك يضمن أن المعلومات العقارية الدقيقة متوفرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالقسمة. هذا يسهم في حماية حقوق جميع الورثة ويمنع أي تنازع قد ينشأ من وثائق غير محدثة أو غير مطابقة.

هذا التحديث ليس مجرد إجراء شكلي، بل يعزز من الشفافية القانونية في تعامل الورثة مع الأملاك العقارية، مما ينعكس إيجابًا على العدالة في توزيع الحصص.

5-  أهمية التوجيه الإداري في حل النزاعات: التوجيه الإداري الصادر عن وزارة العدل يوفر مرجعية واضحة للمحاكم في كيفية التصرف في هذه القضايا، ويمنع التأخير الذي قد يحدث نتيجة عدم وضوح الإجراءات. كما يسهم في تحقيق استقرار قانوني فيما يتعلق بإدارة التركات العقارية، ويمنع أي سوء فهم أو تباين في تفسير الإجراءات بين المحاكم المختلفة.

التوجيه يمثل جزءًا من الجهود المتواصلة لتحديث الأنظمة القضائية وتوثيق العقارات بما يتماشى مع أحدث المعايير القانونية والإدارية في المملكة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل