النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4400119116/1) وتاريخ 08-02-1444هـ
برقية خطية عاجلة
معالي نائب الوزير حفظه الله
معالي نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار حفظه الله
معالي مساعد الوزير حفظه الله
معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حفظه الله
سمو/ معالي/ سعادة/ رئيس جامعة…. حفظه الله
سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات حفظه الله
سعادة مدير….التعليم بـ (منطقة/ محافظة)….. حفظه الله
سعادة……………………….. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تلقيت نسخة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (8537) وتاريخ 05-02-1444هـ (المرفقة صورتها) ومشفوعها صورة قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 03-02-1444هـ القاضي بأن تلتزم جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضي به الأمر السامي رقم (18955) وتاريخ 18-04-1439هـ.
وحيث تمت الموافقة الكريمة علي القرار.
آمل الاطلاع وإكمال اللازم.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
صدر تعميم رقم (4400119116/1) وتاريخ 08-02-1444هـ، بناءً على برقية من رئيس الديوان الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (97) بتاريخ 03-02-1444هـ، والذي يقضي بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة باعتماد التقويم الميلادي بدلًا من الهجري في احتساب الرواتب والأجور والمستحقات المالية، على أن يتم الصرف في المواعيد المحددة سابقًا بالأمر السامي رقم (18955) الصادر عام 1439هـ. التعميم موجَّه إلى الجهات التعليمية ومؤسسات التدريب التقني لحثّها على التطبيق الفوري اعتبارًا من بداية الشهر الميلادي التالي.
1- تحوّل رسمي في النظام المالي الحكومي:
– يتجه النظام المالي السعودي إلى الاحتساب الميلادي للرواتب والمستحقات، وهو ما يعكس التزامًا بالتقويم المدني المستخدم في التعاملات العالمية والأنظمة المحاسبية الحديثة.
– يُساهم هذا في توحيد دورات المرتبات الحكومية مع النظام المصرفي المحلي والدولي، ما يُسهل التعاملات البنكية والتقارير المالية.
2- وجوب الامتثال الفوري: بما أن القرار يسري اعتبارًا من الشهر الميلادي التالي لصدوره، فإن التأخر في التطبيق من أي جهة قد يُعد مخالفة إدارية أو مالية تستوجب المساءلة.
3- أثره على الموظفين والمتعاقدين:
– يتوجب على الموارد البشرية إعادة ضبط برامج الحضور والانصراف، وإعداد كشوف المرتبات وفق التقويم الميلادي.
– يجب إعادة صياغة بعض العقود أو الإشعارات التي كانت تشير للتاريخ الهجري في الالتزامات المالية، منعًا للتضارب.
إجمالًا، هذا التعميم يُعد توجيهًا إداريًا مُلزمًا مبنيًا على قرار تنظيمي ملزم من مجلس الوزراء، يدعم تطوير نظام المحاسبة الحكومي ويعزز التوافق مع المعايير المحاسبية الحديثة. الفشل في تطبيقه يُعد مخالفة تستوجب المساءلة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
