النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (44016457) وتاريخ 29-02-1444هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعلميات ذات العلاقة، وبناءً على الأحكام الواردة في ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي، ونظراً لما رصُد من بعض الممارسات السلبية المتعلقة بهذا الشأن،
يود البنك المركزي التأكيد بأنه يقع على عاتق جهة التمويل مسؤولية التحقق من التزام مقدمي الخدمات الخارجيين بضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي عند إسناد مهام تحصيل الديون، والتأكد من قيام مقدمي الخدمات الخارجيين بوضع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الضوابط والإجراءات، وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لهذه الضوابط والإجراءات.
للإحاطة، والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (44016457) وتاريخ 29-02-1444هـ، يُصدر توجيهات للبنوك وجهات التمويل بضرورة التزامها، وأي مقدمي خدمات خارجيين تُسند إليهم مهام تحصيل الديون، بضوابط وإجراءات تحصيل العملاء الأفراد الصادرة عن البنك المركزي السعودي. يُحذر التعميم من الممارسات السلبية المرصودة، ويؤكد على مسؤولية جهة التمويل في ضمان الالتزام التام بهذه الضوابط من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين. كما يشير إلى أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة.
1- الأساس القانوني والتنظيمي:
أ- صلاحيات البنك المركزي السعودي: يستند البنك إلى الأنظمة واللوائح التي تُخول له الإشراف والرقابة على الجهات المالية ومقدمي الخدمات.
ب- ضوابط وإجراءات التحصيل: تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق العملاء الأفراد، وتنظيم عملية تحصيل الديون بما يضمن العدالة والشفافية.
2- الأطراف المعنية:
أ- جهات التمويل: تتحمل مسؤولية رئيسية في مراقبة التزامها، بالإضافة إلى التأكد من امتثال مقدمي الخدمات الخارجيين.
ب- مقدمو الخدمات الخارجيون: الشركات أو الجهات التي تُسند إليها مهام تحصيل الديون نيابة عن جهة التمويل.
3- التزامات جهات التمويل:
أ- التحقق: يجب على جهات التمويل التأكد من أن مقدمي الخدمات الخارجيين يتبعون الضوابط والإجراءات بدقة.
ب- إجراءات الامتثال: التأكد من وجود أنظمة وإجراءات داخلية لدى مقدمي الخدمات لضمان الامتثال.
ج- الإشراف والمراقبة: وضع آليات مستمرة لمتابعة أداء مقدمي الخدمات وتقييم امتثالهم.
4- المخاطر المحتملة والممارسات السلبية:
أ- الممارسات السلبية المرصودة: أساليب تحصيل غير نظامية أو تنتهك حقوق العملاء.
تجاهل الإجراءات التنظيمية عند التعامل مع العملاء الأفراد.
ب- عواقب المخالفات: فقدان ثقة العملاء.
تعرض الجهة المخالفة لإجراءات تنظيمية قد تشمل الغرامات أو إيقاف الأنشطة.
5- مسؤولية البنك المركزي: الإشراف والرقابة: البنك المركزي يُلزم الجهات المالية بالامتثال ويقوم برصد الممارسات للتأكد من الالتزام.
اتخاذ الإجراءات: سيُحاسب البنك المركزي الجهات التي تُخالف هذه الضوابط لضمان حماية العملاء والقطاع المالي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
