النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وحرصاً منه على تعزيز حماية القطاع المصرفي والمتعاملين معه من التعرض لعمليات الاحتيال المالي والأساليب الاحتيالية، واستناداً إلى الصلاحيات المنوطة به بموجب نطامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
مرافق الإصدار المحدث لدليل مكافحة الاحتيال المالي (Counter Fraud Framework)، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الممارسات في مكافحة الاحتيال وذلك من خلال تطبيق مجموعة من الضوابط التي تساهم في رفع مستوى النضج لمكافحة الاحتيال بشكل استباقي وأكثر فاعلية للحد من مخاطر الاحتيال، ويتعين على البنوك والمصارف العاملة في المملكة الالتزام بما ورد فيه وفق الإجراءات الآتية:
1- عمل تقييم دقيق للوضع الحالي لإجراءات مكافحة الاحتيال مقارنةً بما ورد في دليل مكافحة الاحتيال المالي (Gap Assessment): لتحديد مواطن الضعف في البنك/ المصرف وتقييم مستوى النضج وفق ما ورد في الدليل من تعريف لـ (Maturity Level)، وتزويد البنك المركزي بتقارير شهرية حيالها اعتباراً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
2- وضع خطة عمل (Roadmap): لتحقيق درجة النضج الثالث كحد أدنى للضوابط الواردة في دليل مكافحة الاحتيال خلال (9) أشهر من تاريخه، بعد تقييم الوضع الحالي في بيئة البنك/ المصرف بشكل دقيق وتزويد البنك المركزي بها في موعد أقصاه تاريخ 30 نوفمبر 2022م.
3- استيفاء موافقة مجلس إدارة البنك/ المصرف على خطة العمل (Roadmap) وسبل الدعم اللازمة لإنفاذها.
4- يتعين على البنك/ المصرف الالتزام التام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي في موعد أقصاه تاريخ 29 يونيو 2023م.
5- إعداد تقرير سنوي مفصّل من إدارة المراجعة الداخلية- ولها الاستعانة ببيوت الخبرة- يوضح مدى الالتزام بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي ابتداءً من نهاية الربع الرابع من عام 2023م.
6- يتم تزويد البنك المركزي بخطة العمل المشار إليها في البند (2)، وكذلك التقارير المشار في البند (1) و(5) إلى البريد الإلكتروني: [email protected]
7- يحلّ دليل مكافحة الاحتيال المالي المرافق محلّ دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر بموجب التعميم رقم (41071315) وتاريخ 27-12-1441هـ، وذلك ابتداءً من تاريخ 29 يونيو 2023م.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
يزيد بن أحمد آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ، يوجه البنوك والمصارف العاملة في المملكة للالتزام بالإصدار المحدّث من دليل مكافحة الاحتيال المالي، الذي يهدف إلى تعزيز الممارسات الوقائية لمكافحة الاحتيال بشكل استباقي وفعال. يشدد التعميم على تنفيذ تقييم للوضع الحالي، ووضع خطة عمل لتحقيق درجة النضج المطلوبة، والالتزام الكامل بمتطلبات الدليل الجديد بحلول 29 يونيو 2023.
1- الخلفية القانونية:
أ- الإطار التنظيمي: التعميم مستند إلى صلاحيات البنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1442هـ، والذي يمنحه دور الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية لضمان الاستقرار وحماية المتعاملين.
ب- التزام مؤسسي: يشير التعميم إلى استبدال دليل مكافحة الاحتيال المالي الصادر عام 1441هـ بالإصدار الجديد، مما يعكس تطور معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.
2- النقاط الرئيسية في التعميم:
أ- التقييم (Gap Assessment) : تطلب المؤسسة من البنوك إجراء تقييم دقيق لممارسات مكافحة الاحتيال الحالية مقارنةً بالمعايير الواردة في الدليل الجديد.
الهدف هو تحديد الثغرات ومواطن الضعف لتطوير استراتيجيات تحسين.
ب- خطة العمل (Roadmap) : يتعين على البنوك وضع خطة عمل لتحقيق “درجة النضج الثالث” (Maturity Level 3) كحد أدنى خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر.
يجب أن تكون الخطة معتمدة من مجلس الإدارة لضمان التزام القيادة العليا بتنفيذها.
ج- التقارير الدورية: يتوجب على البنوك تقديم تقارير شهرية إلى البنك المركزي حول التقييم وخطة العمل، مما يعزز الشفافية والمتابعة.
د- الالتزام بالموعد النهائي: الالتزام الكامل بمتطلبات دليل مكافحة الاحتيال المالي يجب أن يتحقق بحلول 29 يونيو 2023.
هـ- التقرير السنوي: على إدارة المراجعة الداخلية إعداد تقرير سنوي مفصل حول مدى الالتزام بالدليل الجديد، ويجوز الاستعانة ببيوت الخبرة لضمان الجودة.
و- التواصل مع البنك المركزي : جميع التقارير والخطط يجب إرسالها إلى البريد الإلكتروني المحدد.
ز- استبدال الدليل السابق: الدليل الجديد يحل محل الإصدار السابق، مما يلزم البنوك بتحديث سياساتها وإجراءاتها بما يتماشى مع المعايير الجديدة.
3- الأهداف القانونية والرقابية:
أ- تعزيز الحماية المالية: التعميم يهدف إلى حماية القطاع المالي والمتعاملين من الاحتيال، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي.
ب- التطور التنظيمي: تطبيق “درجة النضج الثالث” يهدف إلى تحسين مستوى الممارسات الوقائية، ما يجعل البنوك أكثر استعدادًا لمواجهة أساليب الاحتيال المتطورة.
ج- تفعيل الحوكمة: اشتراط موافقة مجلس الإدارة على خطة العمل يعزز المساءلة ويضمن تخصيص الموارد المناسبة لإنفاذ الدليل.
إجمالًا تعميم رقم (44021528) وتاريخ 15-03-1444هـ، يعكس التزام البنك المركزي السعودي بتعزيز الحوكمة وحماية القطاع المصرفي من الاحتيال المالي. الالتزام بالدليل المحدث يتطلب من البنوك الاستثمار في تطوير أنظمتها وسياساتها بما يحقق أهداف الدليل ويسهم في استقرار النظام المالي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
