النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45462) وتاريخ 13-08-1440هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 5513 بتاريخ 24-06-1440هـ المرفق به المعاملة المشتملة على برقية سمو وزير الداخلية رقم 247682 بتاريخ 07-11-1439هـ بخصوص ما توفر من معلومات تفيد أن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة وفي إدارات على جانب من الأهمية..، وما أوضحه سموه ورأته الوزارة بهذا الشأن، والمشتملة على كتاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 130 بتاريخ 03-01-1440هـ وكتاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 3236 بتاريخ 01-02-1440هـ بشأن الموضوع. وما أوضحه سمو الأمين العام لمجلس الوزراء من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (1088) بتاريخ 16-06-1440هـ الذي رأوا فيه ما يلي:
أولاً: التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات, والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، بما يأتي: 1- الالتزام بما قضى به الأمر رقم 1676 بتاريخ 24-12-1416هـ من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود وفي التخصصات النادرة فقط. 2- الالتزام بما قضي به الأمر رقم 1117 بتاريخ 23-06-1411هـ من أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها. 3- الالتزام بما قضى به الأمر رقم 15601 بتاريخ 02-07-1401هـ من منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها. 4- عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها، لغرض التوظيف. 5- تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات – بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك – بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.
ثانياً: قيام الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة، للتأكد من تطبيق ما ورد في البند (أولاً). وما أوضحه سموه من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على الموضوع، ورأت بتوصيتها رقم (3854) بتاريخ 22-06-1440هـ الموافقة على ما تم التوصل إليه في محضر هيئة الخبراء المشار إليه.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (45462) وتاريخ 13-08-1440هـ، يركز على تعزيز السعودة في الأجهزة الحكومية والهيئات والشركات المملوكة للدولة من خلال الحد من التعاقد مع غير السعوديين، خاصة في الوظائف الإدارية الروتينية أو الحساسة. كما يضع قيودًا صارمة على التعاقد مع الشركات التي توظف أجانب أو تقدم خدمات توظيف، ويُلزم الجهات بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد. ويتضمن كذلك توجيه الجهات الرقابية لتكثيف الرقابة للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- التوجيه الملكي: التعميم يستند إلى أوامر ملكية سابقة (مثل الأوامر رقم 1676، 1117، و15601) الصادرة على مدى العقود الماضية، والتي تؤكد أهمية تقديم الأولوية في التوظيف للسعوديين.
ب- المصلحة الوطنية: التعميم يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز الأمن الوطني والاعتماد على الكفاءات الوطنية، خاصة في الوظائف الحساسة.
2- أبرز محاور التعميم:
أ- الالتزام بقصر التوظيف على السعوديين في الأعمال الحساسة: منع التعاقد مع غير السعوديين في الوظائف الإدارية الحساسة مثل السكرتارية، النسخ، وحفظ المعلومات.
هذا التوجيه يهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتسريب المعلومات أو الإضرار بالأمن الوطني من خلال توظيف غير السعوديين.
ب- الإحلال التدريجي: التعميم يشدد على إحلال الكوادر السعودية المؤهلة مكان غير السعوديين في الوظائف التي يمكن للسعوديين القيام بها، مع الإبقاء على إمكانية التعاقد مع الأجانب فقط في التخصصات النادرة.
ج- تنظيم التعاقد مع الشركات: منع التعاقد مع شركات تقدم خدمات التوظيف بشكل غير مباشر (مثل تأجير الموظفين للشركات الحكومية)، لضمان استقرار التوظيف وتجنب استغلال الشركات لهذه الآلية.
د- الإعلان عن الوظائف: يلزم التعميم الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف قبل التعاقد، لضمان إتاحة الفرص للسعوديين المؤهلين.
ه- الرقابة: تكثيف دور الجهات الرقابية للتأكد من التزام جميع الجهات بما ورد في التعميم، مما يعزز الشفافية والامتثال.
3- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
أ- نظام العمل السعودي: التعميم يتماشى مع سياسات التوطين المنصوص عليها في نظام العمل، ويعزز جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق نسب سعودة أكبر.
ب- رؤية السعودية 2030: التعميم يدعم أحد أهم أهداف رؤية 2030، وهو تمكين الكوادر الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
