تعميم رقم (45505047) وتاريخ 06-11-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (45505047) وتاريخ 06-11-1445هـ

سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الإحاطة بأن الإتحاد تلقي الاتحاد خطاب غرفة الجوف رقم (94813) وتاريخ 12-05-2024م، ويتضمن الإشارة الى مذكرة التفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية –جامعة الدول العربية- واتحاد الغرف التجارية السعودية والغرف التجارية بالجوف والمتضمنة بالمادة الخامسة الفقرة (4) دعوة منسوبي الأطراف للمشاركة في الأنشطة والبرامج والملتقيات والمؤتمرات والمعارض التي ينظمها أي من الطرف الأول والثالث .
لذا فإن الغرفة التجارية بالجوف تود الإفادة بتلقي خطاب من المنظمة العربية للتنمية الإدارية رقم (ص/2024/213) وتاريخ 14-04-2024م بشأن دعوة الغرفة والتعميم على الغرف التجارية لحضور المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء حول “اثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” والذي سيعقد خلال الفترة 1-3 يوليو 2024م، القاهرة جمهورية مصر العربية في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبإمكانكم الاطلاع على الكتيب التعريفي للمؤتمر متضمناً الأهداف والمحاور وآلية الإشتؤاك من خلال رمز الإستجابة السريع (QR) أدناه.
عليه آمل من سعادتكم بعد الإطلاع توجيه من يلزم لدعوة المختصين والمهتمين للمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر، ويمكن للمختصين التواصل في حال وجود استفسارات مع د.حسن دياب -منسق عام المؤتمر- على هاتف رقم (00201128899033) بريد الكتروني ([email protected])


وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،


مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (45505047) وتاريخ 06-11-1445هـ، صادر عن اتحاد الغرف التجارية السعودية إلى أمين عام الغرفة التجارية، يشير إلى خطاب من غرفة الجوف يتعلق بمذكرة تفاهم ثلاثية بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتحاد الغرف التجارية السعودية، وغرفة الجوف. هذه المذكرة تتضمن دعوة منسوبي الأطراف للمشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنظمها أي من الجهات. تم تلقي دعوة من المنظمة العربية للتنمية الإدارية لحضور مؤتمر دولي حول الهندسة الكيميائية الخضراء في القاهرة، مع طلب تعميم الدعوة على الغرف التجارية ودعوة المختصين لحضور المؤتمر.

1-  الإطار القانوني لمذكرة التفاهم: النص يشير إلى مذكرة تفاهم بين عدة أطراف (المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتحاد الغرف التجارية السعودية، غرفة الجوف). مذكرات التفاهم تُعتبر أدوات قانونية تهدف إلى إنشاء إطار تعاون بين الأطراف دون أن تكون ملزمة مثل العقود التقليدية. في هذه الحالة، تلتزم الأطراف المشاركة بدعوة منسوبيها للأنشطة والفعاليات التي تنظمها أي من الأطراف وفقًا للمادة الخامسة الفقرة (4).

المادة المذكورة توضح بشكل صريح واجب كل طرف في ضمان تبادل الدعوات والمشاركة، مما يعزز التعاون بين الأطراف ويضمن تفعيل الأنشطة المشتركة.

2-  مسؤوليات الغرف التجارية: الغرفة التجارية المعنية مطالبة بالتنفيذ الفوري للتعميم عبر دعوة المختصين والمهتمين لحضور المؤتمر. هذا يعكس دورها كوسيط إداري في تسهيل التواصل بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمجتمع المهني والتجاري المحلي. عدم الامتثال للتعميم قد يؤدي إلى تعطيل التعاون المستقبلي ويُضعف العلاقات القائمة بين هذه الجهات.

الغرف التجارية لها دور رئيسي في تعزيز المشاركة في الأنشطة ذات الصلة بالتنمية المستدامة والتحولات البيئية والطاقة، ما قد يكون له آثار إيجابية على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

3-  أهمية المؤتمر الدولي وتأثيره القانوني: المؤتمر الذي تم الدعوة إليه يركز على موضوع ذي أهمية عالمية وهو “تحولات الطاقة وحماية البيئة”، في سياق أهداف التنمية المستدامة. من الناحية القانونية، هذا المؤتمر يعد منصة لتعزيز الوعي بالتشريعات البيئية الجديدة، وقد يكون بمثابة فرصة لمناقشة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والطاقة، مثل اتفاقية باريس للمناخ.

مشاركة المختصين من السعودية في هذا المؤتمر يمكن أن تسهم في تعزيز القدرات المحلية لتطوير تشريعات وطنية تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

4-  استخدام التكنولوجيا الحديثة (QR code) : الإشارة إلى استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR code) كوسيلة للحصول على المعلومات المتعلقة بالمؤتمر يمثل تحولا نحو التكنولوجيات الحديثة في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات. من الناحية القانونية، يمكن أن يُطرح هنا موضوع حماية البيانات والمعلومات الرقمية، وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بتلك المعلومات.

5- التواصل بين الأطراف: التعميم يشمل معلومات التواصل مع منسق المؤتمر، مما يسهل عملية الاستفسار والمشاركة. من الناحية القانونية، توفر معلومات الاتصال تشكل ضمانة للشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، ما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاونة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (45505047) وتاريخ 06-11-1445هـ

اترك تعليقًا