النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505191) وتاريخ 18-11-1445هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للموانئ رقم (27172/70/31/1) وتاريخ 06-11-1445هـ، المشار فيه إلى ما ورد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالخطاب رقم (3278) وتاريخ 29-10-1445هـ، ومرفق به قائمة من (20) شركة مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد لعام 2024م خلال الإطار الزمني المحدد (مرفق نسخة)، وطلب منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن (3.5) طن الواردة من تلك الشركات بشكل مؤقت لحين قيام هذه الشركات بتقديم خطة توريدها لعام 2024م، وبحد أقصى نهاية العام الحالي، كذلك يمكن الاطلاع على القائمة التي سيتم تحديثها بشكل دوري بناء على تجاوب الشركات عبر البوابة الالكترونية لكفاءة الطاقة من خلال رمز الاستجابة السريع (QR) أدناه.
عليه، آمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه المختصين لديكم بالتعميم على المعنيين من مشتركي غرفتكم الموقرة.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (45505191) وتاريخ 18-11-1445هـ، موجه من مساعد الأمين العام لشؤون الغرف إلى أمين عام الغرفة التجارية، يشير فيه إلى توجيهات صادرة عن الهيئة العامة للموانئ، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. تتضمن التوجيهات قائمة بشركات مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطط توريد لعام 2024م. بناءً على ذلك، يُطلب منع دخول المركبات الخفيفة الجديدة الواردة من هذه الشركات مؤقتًا لحين تقديمها خطط التوريد، مع تحديد مهلة أقصاها نهاية العام. كما أشار التعميم إلى إمكانية متابعة التحديثات عبر بوابة كفاءة الطاقة.
1- التنسيق بين الجهات الرقابية: التعميم يبرز التنسيق بين الهيئة العامة للموانئ والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والاتحاد والغرف التجارية. هذا التعاون يعكس منهجًا تنظيميًا حديثًا يقوم على تبادل المعلومات والتعاون لتحقيق أهداف الرقابة والجودة.
يُعد هذا مثالًا عمليًا لمبدأ التكامل المؤسسي الذي يهدف إلى تحسين كفاءة التنفيذ الإداري والقانوني.
2- الإلزام بخطط التوريد: مطالبة الشركات بتقديم خطط توريد مسبقة لعام 2024م هي أداة رقابية تهدف إلى ضمان التزام الشركات بمتطلبات الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لكفاءة الطاقة.
ربط الموافقة على دخول المركبات بامتثال الشركات لهذا الالتزام يُظهر أولوية المصلحة العامة فيما يتعلق بالمواصفات البيئية والسلامة.
3- المنع المؤقت لدخول المركبات: المنع المؤقت يستند إلى مبدأ التدرج في الإجراءات الإدارية، حيث يتم منح الشركات فرصة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ قرارات أكثر صرامة.
هذا الإجراء يتماشى مع مفهوم الإنذار السابق، وهو أحد أسس العدالة الإدارية.
4- التحديث الدوري للقائمة: التزام الهيئة بتحديث القائمة دوريًا عبر بوابة إلكترونية يعزز الشفافية، ويُمكن الشركات المعنية من الاطلاع على أوضاعها وتصحيحها في الوقت المناسب.
5- التحديد الزمني: تحديد مهلة تنتهي بنهاية العام يعكس تطبيقًا عمليًا لمبدأ التحديد الزمني للالتزامات القانونية، مما يضمن وضوح الإجراءات والتوقعات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
