النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505438) وتاريخ 21-11-1445هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقي الاتحاد خطاب الغرفة التجارية بالجوف رقم (94893) وتاريخ 20-11-1445هـ، والمشار فيه إلى مذكرة التفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية – واتحاد الغرف التجارية السعودية والغرفة والمتضمنة بالمادة الخامسة الفقرة (4) دعوة منسوبي الأطراف للمشاركة في الأنشطة والبرامج والملتقيات والمؤتمرات والمعارض التي ينظمها أي من الطرف الأول والثالث، وحيث تفيد الغرفة تلقيها خطاب من المنظمة العربية للتنمية الإدارية رقم (8/ح/61/2024) وتاريخ 13-05-2024م بشان الدعوة للحضور للملتقى العربي السادس حول “دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي والإداري” والذي سيعقد خلال الفترة 8-9 أكتوبر 2024م بالجمهورية التونسية .
عليه، آمل من سعادتكم الاطلاع وتوجيه من يلزم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، ولمزيداً من المعلومات يمكن المسح على الترميز أدناه.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي وإحترامي،
مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (45505438) وتاريخ 21-11-1445هـ، من مساعد الأمين العام لشؤون الغرف إلى أمين عام الغرفة التجارية، ويتضمن إشعارًا بتلقي خطاب من غرفة الجوف يتناول مذكرة تفاهم بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف التجارية السعودية، وتنص المذكرة على دعوة منسوبي الأطراف للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة. وقد تلقت غرفة الجوف دعوة للمشاركة في الملتقى العربي السادس حول “دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي والإداري” المزمع عقده في تونس خلال أكتوبر 2024.
1- مذكرة التفاهم بين الجهات المعنية: يستند التعميم إلى مذكرة تفاهم موقعة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية واتحاد الغرف التجارية السعودية، وهي وثيقة قانونية تحدد نطاق التعاون بين الأطراف الموقعة عليها. وفقًا للمادة الخامسة، يتم دعوة منسوبي هذه الجهات للمشاركة في الأنشطة والبرامج التي تنظمها الأطراف الموقعة.
من الناحية القانونية، مذكرة التفاهم تعتبر التزامًا تعاونيًا بين الأطراف، وهي لا تصل إلى مستوى العقد القانوني الملزم بكل شروطه. ومع ذلك، تكون لهذه المذكرة قوة قانونية كافية لدعوة الأطراف للمشاركة في الفعاليات والملتقيات التي تعزز من التعاون المؤسسي. هذا النوع من الاتفاقات يسهم في تعزيز التكامل العربي في المجالات الإدارية والتنظيمية.
2- الدعوة لحضور الملتقى العربي السادس: التعميم يشير إلى دعوة غرفة الجوف للحضور والمشاركة في الملتقى العربي السادس الذي ينظمه الطرف الثالث (المنظمة العربية للتنمية الإدارية). هذا النوع من الدعوات يمثل فرصًا لتبادل الخبرات وبناء القدرات الإدارية في مجال الحوكمة وتطوير النظم الرقابية على الأداء المؤسسي.
من المهم قانونيًا أن تتوافق مثل هذه الفعاليات مع أهداف مذكرة التفاهم وتدعم الأطر القانونية والتنظيمية بين الدول الأعضاء. الملتقى يقدم فرصة لتطوير الأدوات الرقابية والإدارية التي تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في المؤسسات، وهي مبادئ تحظى بأهمية قانونية كبيرة في إدارة المؤسسات الحكومية والخاصة.
3- الحوكمة ودورها في تطوير النظم الرقابية: موضوع الملتقى حول “دور الحوكمة في تطوير النظم الرقابية” هو موضوع محوري في النظام القانوني والإداري. الحوكمة الجيدة تعتمد على وجود نظم رقابية فعالة تضمن الامتثال للقوانين والسياسات وتحد من الفساد الإداري.
الحوكمة من منظور قانوني تعني الالتزام بالمعايير القانونية والشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات. المشاركات في مثل هذه الملتقيات تعزز من دور الجهات المختلفة في تطبيق الحوكمة، مما يسهم في تطوير النظم القانونية والإدارية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.
4- استخدام التكنولوجيا (QR Code) في تبسيط الإجراءات: يشير التعميم إلى إمكانية الحصول على المزيد من المعلومات من خلال مسح علامة الترميز (QR Code)، وهو تطبيق حديث للتكنولوجيا في نشر المعلومات. استخدام هذا الأسلوب يعكس تحولاً نحو الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية.
اعتماد التكنولوجيا لتوفير المعلومات يعزز من الشفافية وسرعة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالفرص والفعاليات. من الناحية القانونية، هذا يعكس الالتزام بمبادئ الحوكمة الرقمية وتبسيط الإجراءات الإدارية بما يتماشى مع التحولات الرقمية في النظام الإداري.
5- مذكرة التفاهم كأداة للتعاون القانوني: مذكرة التفاهم تعتبر إطارًا قانونيًا هامًا يحدد التعاون بين المنظمات والأطراف المعنية. في هذا السياق، تعمل مذكرة التفاهم على تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات المختلفة وتعزيز التعاون المؤسسي.
6- أهمية الحوكمة في تطوير النظم الرقابية: الحوكمة تعد جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني الحديث. التزام المؤسسات بالحوكمة يضمن الامتثال للقوانين والمعايير التنظيمية، ويعزز من ثقة الجمهور في المؤسسات العامة والخاصة. المشاركة في هذا الملتقى تسهم في بناء قدرات الحوكمة داخل المؤسسات.
7- استخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات: تبني تقنيات حديثة مثل QR Code يسهم في تسريع عملية الوصول إلى المعلومات ويعزز من الشفافية. من منظور قانوني، يعكس ذلك التزام المؤسسات بتحديث إجراءاتها وتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
