النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45505656) وتاريخ 07-12-1445هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نود إحاطة سعادتكم بشأن تشكيل اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في مجلس الأعمال السعودي اليوناني وفداً من أصحاب الأعمال السعوديين إلى مدينة أثينا برئاسة الأستاذة/ لبنى بنت سليمان العيان رئيس مجلس الأعمال السعودي اليوناني، وذلك خلال الفترة 18-15 يوليو 2024م، تزامناً مع عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليوناني المشترك وعقد ملتقى الأعمال المشترك والترتيب للزيارات الميدانية واللقاءات بالمسؤولين واللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في اليونان وذلك بالتركيز على القطاعات المتفق عليها مع الجانب النظير، على النحو التالي: (الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، الصناعة والطاقة، المقاولات والإنشاءات، اللوجستيات، السياحة والضيافة).
عليه آمل تكرم سعادتكم بالاطلاع والإحاطة واتخاذ ما ترونه مناسباً بشأن التعميم على منتسبي غرفتكم الموقرة، ولتأكيد المشاركة يمكن للمهتمين التسجيل من خلال المسح على علامة الترقيم أدناه، وللتنسيق بشأنه يمكن للمهتمين التواصل مع الأستاذ عبدالرحمن بن حمد المعيبد مدير العلاقة بإتحاد الغرف السعودية على الجوال رقم (……)، بريد الكتروني: [email protected].
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (45505656) وتاريخ 07-12-1445هـ، الصادر من الأمانة العامة لاتحاد الغرف السعودية، يُبلغ أمين عام الغرف التجارية عن تشكيل وفد من رجال وسيدات الأعمال السعوديين لزيارة مدينة أثينا في الفترة من 15 إلى 18 يوليو 2024م. الهدف من الزيارة هو حضور اجتماع مجلس الأعمال السعودي اليوناني المشترك وملتقى الأعمال المشترك، والترتيب للقاءات ميدانية مع المسؤولين ونظرائهم اليونانيين، مع التركيز على قطاعات استراتيجية تشمل الرعاية الصحية، الطاقة، الصناعة، المقاولات، السياحة، واللوجستيات. يُطلب من الغرفة التجارية تعميم الدعوة على أعضائها وتسهيل تسجيل المهتمين.
1- الإطار النظامي والاقتصادي للتعميم:
أ- تنظيم مجالس الأعمال المشتركة: التعميم يتماشى مع تنظيم العلاقة بين مجالس الأعمال الثنائية، التي أُنشئت لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والدول الأخرى، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.
ب- أهداف التعميم: يهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية بين المملكة واليونان من خلال دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
يُعزز من دور الغرف التجارية كمحفز للتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
2- الأهمية القانونية والإدارية للتعميم:
أ- تعزيز الالتزام المؤسسي: التعميم يؤكد على مسؤولية الغرف التجارية في نشر المعلومات وتسهيل مشاركة أعضائها في الفعاليات الدولية، بما يتماشى مع لوائح الغرف التجارية ودورها كممثل للقطاع الخاص.
ب- تنظيم الشراكات الدولية: إنشاء مثل هذه المجالس المشتركة يضع إطارًا قانونيًا يُنظم الشراكات الثنائية ويضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، خصوصًا في قطاعات ذات حساسية مثل الطاقة والصناعة.
ج- تمكين القطاع الخاص: يُشير التعميم إلى أهمية تمكين القطاع الخاص ودعمه في الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يتماشى مع سياسات الحكومة السعودية لتعزيز دور القطاع الخاص كجزء أساسي في التنمية الاقتصادية.
3- دلالات التعميم على النظام الاقتصادي والقانوني:
أ- تعزيز العلاقات الثنائية: التعميم يُظهر أهمية مجالس الأعمال المشتركة كأداة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية.
ب- تنشيط دور الغرف التجارية: يُبرز الدور المحوري للغرف التجارية كوسيط بين القطاع الخاص والحكومة في تعزيز العلاقات الدولية.
ج- التنمية المستدامة: القطاعات المستهدفة تُركز على تحقيق تنمية مستدامة من خلال توجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
