النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45506443) وتاريخ 18-01-1446هـ
سعادة أمين عام الغرفة التجارية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (2462/2) وتاريخ 16-01-1446هـ (مرفق)، والمتضمن أنه بناءً على تقييم بيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) للوضع الصحي والتي تفيد بالسيطرة على مرض الحمى القلاعية في (جمهورية كوريا ودولة اليابان وجمهورية منغوليا)، وعدم تسجيل أي حالات تفشي جديدة للمرض فيها. وبعد الرجوع للتوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية الواردة في المادة “8.8” من دستور صحة حيوانات اليابسة والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.
وعليه فقد صدر قرار الهيئة رقم (1884/10) وتاريخ 11-01-1446هـ بشأن رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز والغزلان ومنتجاتهما الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة إلى المملكة من الدول التالية (جمهورية كوريا ودولة اليابان وجمهورية منغوليا).
عليه آمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المعنين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، والنشر عن ذلك من خلال وسائل الإعلان المتاحة بالغرفة.
وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي،،
الأمين العام
وليد بن حمد العرينان
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (45506443) وتاريخ 18-01-1446هـ، يعلن عن قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء (رقم 1884/10 وتاريخ 11-01-1446هـ) الذي يرفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز والغزلان ومنتجاتها من ثلاث دول (كوريا، اليابان، منغوليا). جاء القرار بناءً على تقييم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) الذي أكد السيطرة على مرض الحمى القلاعية في هذه الدول.
التعميم يطلب من الغرفة التجارية نشر القرار وتعميمه على المشتركين والمهتمين بوسائل الإعلان المتاحة.
1- الأساس النظامي للتعميم:
أ- دور الهيئة العامة للغذاء والدواء: القرار صادر بناءً على مسؤوليات الهيئة في حماية الصحة العامة وضمان سلامة الأغذية المستوردة، استنادًا إلى الأنظمة ذات العلاقة مثل نظام الغذاء السعودي.
ب- المرجعية الدولية: القرار يستند إلى تقييمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) وتوصيات المادة “8.8” من دستور صحة حيوانات اليابسة. هذا يعكس التزام المملكة بالمعايير الدولية للصحة الحيوانية والتجارة.
2- الأبعاد الصحية والقانونية لرفع الحظر:
أ- السيطرة على مرض الحمى القلاعية: الحمى القلاعية مرض يؤثر على الثروة الحيوانية وقد يهدد الأمن الغذائي. رفع الحظر يشير إلى ثقة المملكة في استقرار الوضع الصحي في الدول المذكورة.
التقييم الدوري لحالات التفشي يعكس أهمية التعاون الدولي في مراقبة الأمراض العابرة للحدود.
ب- الإطار القانوني لرفع الحظر: قرار رفع الحظر المؤقت يعكس مرونة الأنظمة السعودية وقدرتها على التكيف مع المستجدات الدولية مع الحفاظ على المصلحة العامة.
الالتزام بالمعايير الدولية يضمن استمرار التوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) التي تعزز التجارة العادلة والمبنية على أسس علمية.
3- الالتزامات التنظيمية والتنفيذية:
أ- دور الغرفة التجارية: الغرفة التجارية مُطالبة بتعميم القرار على الشركات والمستوردين لضمان علمهم بالتغييرات التي تؤثر على أعمالهم، مما يعزز الشفافية ويقلل من المخاطر القانونية المحتملة.
ب- المستوردون: على المستوردين التأكد من استيفاء اللحوم والمنتجات المستوردة للشروط الصحية والمعايير المطبقة في المملكة.