النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4600015620) وتاريخ 10-01-1446هـ
سعادة مدير تعليم صبيا وفقه الله
سعادة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية وفقه الله
المكرم/ة مدير/ة إدارة/ قسم/ وحدة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسعى وزارة التعليم للرفع من مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال إعداد شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية وتأهيلهم وتطويرهم بصورة مستمرة، واستجابة للاحتياجات التدريبية المتجددة والمتغيرات الناتجة عن التطورات الحاصلة في أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم. ولما تقتضيه المصلحة العامة إلي توفير فرص تدريبية مستمرة لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية والإدارية أثناء فترة الإجازة الصيفية.
عليه تجدون برفقه خطة البرامج الصيفية للعامة الدراسي 1445هـ للاطلاع وتسهيل مهمة منفذي البرامج وحث منسوبيكم بالتسجيل بالبرامج التدريبية.
ولكم خالص التحية والتقدير
المدير العام
للتعليم بمنطقة جازان
ملهي بن حسن عقدي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (4600015620) وتاريخ 10-01-1446هـ، يهدف إلى تحسين جودة التعليم من خلال الاستثمار في تدريب وتطوير شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية. يتضمن التعميم خطة للبرامج التدريبية الصيفية للعام الدراسي 1445هـ، مع توجيهات لتسهيل تنفيذ البرامج وتشجيع المنسوبين على التسجيل فيها.
1- الأساس القانوني للتعميم: التعميم يعكس التزام وزارة التعليم بتحقيق أهداف “رؤية المملكة 2030″، لا سيما في مجال تطوير رأس المال البشري وتعزيز كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية. هذا الالتزام يعتمد على المبادئ القانونية المتعلقة بـ”واجب الدولة في توفير التعليم الجيد” و”تطوير الموارد البشرية”، كما ورد في الأنظمة ذات الصلة، مثل نظام الخدمة المدنية ونظام التعليم العام.
2- الإلزام الإداري للتعميم: التعميم يُلزم الإدارات التعليمية بتنفيذ خطة البرامج الصيفية، مما يعني وجود طابع إداري تنفيذي ملزم. هذا الالتزام ينبع من سلطة الجهة العليا (وزارة التعليم) لإصدار التوجيهات. عدم الالتزام قد يؤدي إلى مساءلة إدارية وفقًا لقواعد الإجراءات التنظيمية المطبقة على الإدارات الحكومية.
3- التعليق القانوني على محتوى التعميم:
أ- حق الموظفين في التدريب: يشير التعميم إلى أهمية تدريب الموظفين أثناء فترة الإجازة الصيفية. يمكن فهم هذا كجزء من حق الموظف في التطوير المهني، وهو حق يرتبط بالتزامات الجهة الإدارية بتوفير بيئة عمل متطورة.
ب- التدريب المستمر كضرورة قانونية: التطور السريع في أساليب التعليم يفرض على المؤسسات التعليمية التحديث المستمر لمهارات موظفيها، ويجعل التدريب جزءًا من التزاماتها القانونية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
ج- المنفعة العامة: استنادًا إلى قاعدة “المصلحة العامة” في القانون الإداري، يُمكن تفسير التعميم كإجراء يسعى لتحقيق منفعة جماعية تضمن رفع كفاءة النظام التعليمي بأكمله.
التعميم يمثل توجيهًا إداريًا ذو طبيعة قانونية تهدف إلى رفع مستوى التعليم من خلال الاستثمار في العنصر البشري. الالتزام بتنفيذه ليس فقط واجبًا إداريًا بل ضرورة لتحقيق جودة التعليم.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
