النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4908/2014) وتاريخ 07-06-1435هـ
الإخوة المحاسبون القانونيون المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم (1435/16/3251) وتاريخ 17-05-1435هـ مرفق به نسخة من قرار معالي وزير المالية رقم (1527) وتاريخ 24-04-1435هـ القاضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية لتكون (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها، مرفق نسخة من قرار معالي وزير المالية المشار اليه اعلاه.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (4908/2014) وتاريخ 07-06-1435هـ، يُبلغ المحاسبين القانونيين بقرار وزير المالية رقم (1527) بتاريخ 24-04-1435هـ، الذي يقضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل، سواء المتعلقة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي، وكذلك قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية والضريبية. مدة الاعتراض أصبحت 60 يومًا من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بالقرار.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- قرار وزير المالية (1527): يهدف إلى توحيد الإطار الزمني للاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل لتوفير وضوح وتسهيل الإجراءات.
ب- خطاب مصلحة الزكاة والدخل: يُؤكد أهمية إبلاغ المحاسبين القانونيين كجهة مختصة لإرشاد العملاء والجهات الخاضعة لهذه القرارات.
2- الأهداف التنظيمية للقرار:
أ- توحيد الإجراءات: يُزيل اللبس أو التباين في مدد الاعتراض بين مختلف أنواع القرارات (الزكوية أو الضريبية).
ب- تحسين الكفاءة: يساعد في تنظيم العمليات الإدارية وإتاحة وقت كافٍ للجهات المعنية لتقديم اعتراضات مدروسة.
ج- تعزيز العدالة: يضمن أن جميع الأطراف المعنية تحصل على فرصة متساوية لمراجعة قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
3- نطاق التطبيق:
أ- الربط الزكوي: يشمل الاعتراض على القرارات المتعلقة بتقدير الزكاة المستحقة.
ب- الربط الضريبي: يشمل القرارات المتعلقة بتقدير الضرائب المفروضة.
ج- قرارات لجان الاعتراض الابتدائية: يغطي القرارات الصادرة عن هذه اللجان بشأن المنازعات بين مصلحة الزكاة والدخل والمكلفين.
4- الأثر التنظيمي والقانوني:
أ- للمكلفين: يضمن لهم فرصة متساوية لتقديم اعتراض خلال فترة محددة ومعقولة (60 يومًا).
يُسهل التخطيط القانوني والمحاسبي عند الرغبة في الاعتراض.
ب- لمصلحة الزكاة والدخل: يُحسن الكفاءة في التعامل مع الاعتراضات ضمن إطار زمني موحد.
يُعزز الشفافية في التعامل مع المكلفين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
