النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (49718) وتاريخ 04-09-1440 هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة لها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
نشير إلى ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بخصوص ابتعاث منسوبي الجهات الحكومية خارج المملكة.
اعتمدوا الالتزام بمدة الابتعاث لمنسوبي الجهات الحكومية وعدم التوسع في التمديد، لما له من أثر سلبي على المبتعث وإسهاماً في الحد من استنزاف بنود الابتعاث والتقليل من المصروفات.. وإكمال ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (49718) وتاريخ 04-09-1440 هـ، الصادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويوزع على كافة الوزارات والجهات الحكومية، مع إلزام كل جهة بإبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
يركز التعميم على مسألة ابتعاث منسوبي الجهات الحكومية خارج المملكة، حيث يوجه المتلقيين إلى الالتزام بمدة الابتعاث المحددة وعدم التوسع في تمديدها. يُستدل ذلك على أهمية الحفاظ على كفاءة المبتعث وكذلك تقليل استنزاف بنود الابتعاث وتقليص المصروفات العامة.
1- الأساس القانوني والتنظيمي للابتعاث:
– تستند الإجراءات المتعلقة بالابتعاث إلى أنظمة وتعليمات داخلية في الجهات الحكومية، والتي تهدف إلى تطوير الكوادر وتحسين أداء الخدمة العامة، إلى جانب تنظيم الميزانية العامة للمؤسسات الحكومية.
– يسعى التعميم إلى تحقيق توازن بين تحقيق المنافع التنموية للمبتعثين وبين الحفاظ على الموارد المالية العامة وعدم إسرافها.
2- أثر تمديد مدة الابتعاث على المبتعث والمؤسسة:
– على المبتعث: يُعتبر تمديد فترة الابتعاث بشكل مفرط قد يؤثر سلباً على كفاءة المبتعث، إذ قد يؤدي إلى تأخر عودته إلى العمل بالمملكة مما قد يُحدث انقطاعاً في الأداء الوظيفي وتراكم المسؤوليات.
– على المؤسسة: عدم التوسع في مدة الابتعاث يساعد في الحد من استنزاف بنود الابتعاث في الميزانية، مما يساهم في تحقيق إدارة مالية رشيدة وتقليل المصروفات الحكومية المتعلقة بالابتعاث.
3- توجيهات التعميم من منظور الإدارة المالية والتنظيمية:
– يُظهر التعميم حرص القيادة على تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية عبر تحديد حدود زمنية واضحة للابتعاث.
– كما يُبرز التعميم أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة، بحيث تلتزم الجهات الحكومية بتنفيذ إجراءات الابتعاث وفقاً للمدة المحددة، دون تمديد غير مبرر.
يهدف التعميم إلى ضبط مدة الابتعاث لموظفي الجهات الحكومية بما يحقق توازنًا بين تطوير الكوادر وتحقيق الكفاءة في استغلال الموارد المالية. ومن منظور قانوني وتنظيمي، يُعد الالتزام بالمدة المحددة خطوة أساسية في تحسين الأداء الحكومي وضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية، مما يساهم في تحقيق استدامة مالية وتنمية بشرية متوازنة داخل القطاع العام.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
