النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (52985/67) وتاريخ 24-08-1440هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز عن طريق بطاقات الصرف الآلي للعملاء الصادرة ضدهم قرار بالحجز ومنع التعامل، والسماح لهم بإصدار وتجديد بطاقات الصرف الآلي.
أشير إلى الترتيبات التي تمت بين المؤسسة ووزارة العدل في شأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر ضده قرار بالحجز أو منع من التعامل. أفيدكم أنه تقرر الآتي:
أولاً: إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة من الحجز في الحسابات البنكية المحجوزة بموجب أوامر قضائية بما فيها النسبة النظامية للرواتب عن طريق بطاقات الصرف الآلي.
ثانياً: استثناء خدمات إصدار أو تجديد بطاقة الصرف الآلي من الخدمات التي يمنع منها الصادر ضده أمر منع من التعامل.
ثالثاً: وضع الإجراءات والضوابط التي تكفل عدم إخلال ما أشير إليه في الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) بتطبيق قواعد الحجز والمنع من التعامل.
للإحاطة، والعمل بموجبه خلال مدة أقصاها نهاية الربع الثاني لعام 2019م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (52985/67) وتاريخ 24-08-1440هـ، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يتناول إجراءات تيسير السحب النقدي للعملاء الصادرة ضدهم قرارات بالحجز أو منع التعامل، مع التأكيد على حفظ حقوق الأطراف المعنية. يركز على السماح باستخدام بطاقات الصرف الآلي لسحب المبالغ المستثناة من الحجز، بما في ذلك النسبة النظامية من الرواتب، مع وضع ضوابط لتجنب الإخلال بقرارات الحجز.
1- إتاحة السحب النقدي للمبالغ المستثناة: النص يحدد أن العملاء الصادرة ضدهم قرارات بالحجز يمكنهم سحب المبالغ المستثناة من الحجز (مثل النسبة النظامية من الرواتب) باستخدام بطاقات الصرف الآلي.
الهدف هو تمكين العملاء من الاستفادة من حقوقهم المالية النظامية دون تجاوز قيود الحجز.
2- استثناء خدمات بطاقات الصرف الآلي من الحظر: يتيح التعميم للعملاء إصدار أو تجديد بطاقات الصرف الآلي، حتى لو كانوا ممنوعين من التعامل المالي بقرارات قضائية.
3- الالتزام بضوابط الحجز والمنع: يتم التأكيد على وضع إجراءات وضوابط لضمان أن هذه التسهيلات لا تؤثر على تنفيذ قرارات الحجز أو المنع من التعامل.
4- النسبة النظامية من الراتب: النظام يضمن حقوق الأفراد في الاحتفاظ بجزء من راتبهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى إذا كانت هناك قرارات بالحجز. هذه النسبة تمثل حماية قانونية للعميل المحجوز عليه، وتنظمها مواد نظام التنفيذ وقواعد الحجز القضائي.
5- حقوق الأطراف المحجوز عليهم: يسمح هذا التعميم بضمان الحقوق الأساسية للأفراد المحجوز عليهم، مع الالتزام بعدم تعطيل قرارات الجهات القضائية، مما يحقق توازنًا بين مصلحة الدائن والمدين.
6- إجراءات وضوابط الحجز: التأكيد على وضع ضوابط تعكس التزام مؤسسة النقد بحماية النظام المالي ومنع أي استغلال للتسهيلات المقدمة للعملاء المحجوز عليهم. على سبيل المثال، يمكن أن تشمل الضوابط مراقبة الحسابات للتأكد من عدم تجاوز النسب المستثناة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
