النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (536) وتاريخ 18-11-1445هـ
السادة / منتسبي غرفة نجران المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم 45505318 وتاريخ 15-11-1445 هـ المشار فيه الى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (30678/ع) وتاريخ 13-11-1445هـ، والمتضمن الافادة بصدور قرار الهيئة رقم (29219/ق) وتاريخ 29-10-1445هـ، بشأن رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأغنام والأبقار بجميع أنواعها المبردة والمجمدة والمعلبة وجميع منتجاتها وتجهيزاتها من تايبيه.
عليه نفيدكم بذلك للعلم والاحاطة
وتقبلوا خالص التحية والنقدير،،
الأمين العام
د.خالد بن محمد آل دجنة
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول التعميم رقم (536) وتاريخ 18-11-1445هـ ، قرارًا يتعلق برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأغنام والأبقار من تايبيه (تايوان)، وذلك استنادًا إلى قرار صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء (رقم 29219/ق) بتاريخ 29-10-1445هـ. تم تبليغ منتسبي غرفة نجران بهذا القرار من خلال خطاب رسمي صادر عن اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء.
1- الاختصاص القانوني للهيئة العامة للغذاء والدواء: الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن ضمان سلامة الأغذية والمنتجات الحيوانية في المملكة العربية السعودية. وفقًا لنظام الغذاء الصادر بموجب المراسيم الملكية، تمتلك الهيئة سلطة فرض الحظر أو قيوده على استيراد المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية استنادًا إلى معايير السلامة الغذائية والصحة العامة. في هذا السياق، يُعَد قرار الهيئة برفع الحظر المؤقت ممارسة مشروعة ضمن اختصاصاتها وفقًا للقانون.
2- التدرج في القرارات الإدارية: يتضح من التسلسل الزمني للخطابات والقرارات المشار إليها في التعميم أن القرار بُني على مشاورات بين جهات متعددة، مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء واتحاد الغرف السعودية. هذا يشير إلى أن القرار تم اتخاذه بعد تقييم شامل للمخاطر والفوائد المحتملة. من المهم التأكيد على أن الإجراءات الإدارية المتبعة في مثل هذه القرارات تتطلب تقديم تقارير موثوقة وتحليلات علمية، لضمان أن المنتجات المستوردة تلبي معايير السلامة الصحية.
3- رفع الحظر المؤقت: الحظر المؤقت هو إجراء قانوني يستخدمه المشرع أو الجهات التنظيمية كاستجابة سريعة عند وجود مخاطر صحية أو بيئية محتملة تتعلق باستيراد منتجات معينة. وفي هذه الحالة، يشير رفع الحظر المؤقت إلى أن الظروف التي دعت لفرض الحظر قد زالت، مما يعني أن الهيئة أتمت تحقيقاتها واطمأنت إلى عدم وجود خطر على الصحة العامة جراء استيراد هذه المنتجات.
4- التأثير القانوني للتعميم على المستوردين: التعميم يُعتبر إخطارًا رسميًا للمستوردين المنتسبين لغرفة نجران، ويهدف إلى إحاطتهم بقرار رفع الحظر وإعطائهم الضوء الأخضر لمواصلة استيراد اللحوم ومنتجاتها من تايبيه. عدم الالتزام بهذه القرارات، سواء في حالة الحظر أو رفعه، قد يعرض المستوردين لعقوبات قانونية بموجب أنظمة الاستيراد والتجارة.
5- التداعيات القانونية والاقتصادية: رفع الحظر قد يكون له تداعيات قانونية واقتصادية واسعة. قانونيًا، يُعزز القرار الثقة بين المملكة ومورديها من تايبيه، كما أنه يفتح الباب أمام تدفقات تجارية جديدة. اقتصاديًا، قد يؤدي هذا القرار إلى استقرار أو تخفيض أسعار اللحوم والمنتجات ذات الصلة في السوق السعودي نظرًا لتوسيع خيارات التوريد.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
