النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (54994) وتاريخ 27-09-1440هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخه لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلى كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 8207 بتاريخ 17-09-1440 هـ بشأن المعاملة المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1825 بتاريخ 02-01-1440هـ المرفق بها التقرير المعد لدراسة تكرار حوادث السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي ، وما تضمنته برقية سموه بهذا الخصوص. وما أوضحه سمو الأمين العام لمجلس الوزراء من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع بتاريخ 16-09-1440هـ ، وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1452) بتاريخ 11-08-1440هـ بهذا الشأن ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد، ووجه المجلس بما يلي :
1- التأكيد على الجهات الحكومية المعنية بتوعية المواطنين والمقيمين بحوادث الغرق والاختناقات في خزانات المياه والصرف الصحي ، وأهمية التأكد من سلامة أغطيتها ومطابقتها لشروط كود البناء السعودي والمواصفات القياسية المعتمدة.
2- قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بإلزام المكاتب الهندسية والاستشارية عند إعداد التصاميم لخزانات المياه والصرف الصحي بأن تكون الأغطية الخاصة بها وفقاً لمتطلبات كود البناء ، وعدم تجديد التراخيص البلدية للمنشآت التجارية ، أو شهادة إتمام البناء ، أو منح تصاريح ترميمها ، إلا بعد التأكد من مطابقة أغطية خزانات المياه والصرف الصحي للمواصفات والنماذج المعتمدة.
3- قيام الجهات الحكومية داخل منشآتها والمنشآت التابعة لها التي تقع تحت إشرافها بالتأكد من سلامة أغطية جميع خزانات المياه والصرف الصحي وأغطية مناهل الخطوط الرئيسية للشبكات العامة للمياه والصرف الصحي وفقاً لاختصاصاتها
ومسؤولياتها بحسب شروط كود البناء السعودي والمواصفات القياسية المعتمدة واستقبال البلاغات المتعلقة بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق السلامة العامة.
وحيث تمّت الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم ، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبدالرحمن العيسى
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (54994) وتاريخ 27-09-1440هـ، يهدف إلى معالجة حوادث السقوط في خزانات المياه والصرف الصحي، وهي حوادث تمثل خطرًا على حياة المواطنين والمقيمين. يأتي هذا التعميم استجابة لتقرير قدمته وزارة الداخلية بشأن تكرار تلك الحوادث، مما يسلط الضوء على أهمية سلامة الأغطية ومواصفاتها.
1- المسؤولية القانونية للجهات الحكومية: التعميم يفرض على الجهات الحكومية مسؤولية تأكيد سلامة الأغطية لخزانات المياه والصرف الصحي في منشآتها الخاصة والمنشآت التابعة لها. ويُظهر هذا التوجيه أن الجهات الحكومية يجب أن تتحمل مسؤولية التفتيش والرقابة المستمرة على السلامة العامة وفقًا للمواصفات المعتمدة في كود البناء السعودي. التأكيد على هذه الإجراءات يعكس الواجب القانوني لهذه الجهات في حماية الأرواح وضمان تنفيذ اللوائح الخاصة بالسلامة.
2- التحقق من المطابقة للمعايير: التعميم يُلزم المكاتب الهندسية والمستشارين عند تصميم خزانات المياه والصرف الصحي بتطبيق معايير كود البناء السعودي، وهو قانون ملزم يهدف إلى توحيد المواصفات الفنية في بناء المنشآت وتوفير بيئة آمنة للجميع. ويُعد هذا الإجراء خطوة لتقليل الحوادث الناتجة عن التصميمات غير السليمة التي قد تؤدي إلى حوادث غرق أو اختناق.
3- الرقابة على التراخيص: التعميم يشير إلى ضرورة التحقق من المطابقة للأغطية قبل تجديد التراخيص البلدية أو منح شهادات إتمام البناء. هذا يشير إلى أهمية ربط الحصول على التراخيص بالموافقة على المواصفات الفنية التي تضمن سلامة المنشآت، وبالتالي فإن أي تقصير في هذا الأمر قد يعرض الجهة أو المسؤولين للمسائلة القانونية.
4- توعية المواطنين والمقيمين: التوجيه بتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية فحص سلامة الأغطية في خزانات المياه والصرف الصحي يعكس المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع. توعية الأفراد بكيفية التأكد من سلامة الأغطية وحماية أنفسهم تعد خطوة مهمة نحو الوقاية من الحوادث، وهو ما يعزز تطبيق مبدأ الوقاية خير من العلاج.
5- الإجراءات الاحترازية: التأكيد على ضرورة استقبال البلاغات والتعامل معها بسرعة وفعالية يعكس التزام الجهات الحكومية بالاستجابة الفورية للحوادث المرتبطة بالسلامة. يشمل ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة فور تلقي البلاغات لضمان تأمين المنشآت بشكل سريع وفعال.
يُظهر تعميم رقم (54994) وتاريخ 27-09-1440هـ، التزام الحكومة بتحقيق سلامة الأرواح من خلال اتخاذ إجراءات صارمة للتأكد من سلامة خزانات المياه والصرف الصحي، وضمان أن تكون تصاميم الأغطية موافقة للمواصفات المعتمدة. من خلال التوجيهات القانونية التي تضمن الامتثال للمواصفات، و الرقابة المستمرة من الجهات الحكومية، فإن التعميم يسعى إلى توفير بيئة آمنة للجميع. لذا، من الضروري على جميع الجهات المعنية الامتثال الكامل لهذه التوجيهات لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر التي قد تنجم عن تكرار الحوادث المرتبطة بالخزانات.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
