النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (60596/67) وتاريخ 09-10-1440هـ
السادة / المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً إلي تعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم 371000002391 وتاريخ 07-01-1437هـ، في شأن حث البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الاستفادة من برنامج “قوائم”، والاعتماد فقط علي القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، الهادف إلي تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلي رفع مستوي الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية، تؤكد المؤسسة علي البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج “قوائم” كمصدر للحصول علي القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 16-08-2019م.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (60596/67) وتاريخ 09-10-1440هـ، الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما)، ويوجّه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالالتزام باستخدام برنامج “قوائم” كمصدر رسمي للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية عند تقديم التسهيلات الائتمانية أو تحديث تقييم مخاطر الائتمان.
التعميم يأتي إلحاقًا بتعميم سابق رقم 371000002391 وتاريخ 07-01-1437هـ، الذي شجع البنوك على الاستفادة من برنامج “قوائم” لتعزيز الشفافية والمصداقية المالية.
يهدف التعميم إلى رفع جودة المعلومات المحاسبية المستخدمة في تقييم المخاطر الائتمانية، وتحسين كفاءة العمل المصرفي، وضمان الاعتماد على بيانات مالية موثوقة عند منح القروض أو إجراء المراجعات الدورية.
البنوك ملزمة بالعمل بموجب هذا التعميم اعتبارًا من 16-08-2019م.
1- الأساس القانوني للتعميم:
– يستند التعميم إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في تنظيم القطاع المصرفي والإشراف على منح الائتمان وضبط المخاطر المالية.
– يعتمد على التعميم السابق رقم 371000002391 لعام 1437هـ، مما يدل على وجود توجه تنظيمي طويل الأمد لضمان توحيد مصادر البيانات المالية المعتمدة في التحليل الائتماني.
– ينسجم مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر المالية والمصرفية، مثل توصيات لجنة بازل (Basel Committee) حول الإفصاح المالي والشفافية الائتمانية.
2- الأهداف التنظيمية للتعميم:
أ- تحقيق الشفافية المالية: يجبر البرنامج الشركات على تقديم قوائم مالية دقيقة وموثوقة، مما يمنع أي تلاعب في البيانات المحاسبية للحصول على تسهيلات ائتمانية.
ب- تحسين تقييم المخاطر الائتمانية: عبر إلزام البنوك باستخدام القوائم المالية من “قوائم”، يتم تقليل احتمالات تقديم القروض بناءً على بيانات غير دقيقة، مما يحدّ من التعثر المالي والمخاطر الائتمانية.
ج- رفع كفاءة العمل المصرفي: بدلاً من اعتماد البنوك على مصادر متعددة وغير موحدة، يتيح التعميم لها مصدرًا موحدًا وموثوقًا للمعلومات المالية، مما يقلل الوقت والجهد في تحليل المخاطر.
د- تعزيز الاستقرار المالي: الحد من تقديم التسهيلات الائتمانية بناءً على معلومات غير دقيقة أو غير محدثة يقلل من مخاطر التخلف عن السداد والمخاطر النظامية في القطاع المصرفي.
3- الالتزامات القانونية على البنوك والمصارف:
– استخدام برنامج “قوائم” كمصدر وحيد للبيانات المالية عند منح الائتمان أو مراجعة المخاطر.
– عدم قبول أي قوائم مالية غير مسجلة في البرنامج، مما يلزم الشركات التجارية بتقديم بيانات مالية دقيقة ومحدثة وفقًا للمعايير المحاسبية.
– التأكد من التزام جميع الكيانات التجارية الملزمة بإيداع قوائمها المالية في “قوائم” قبل الموافقة على أي تسهيلات ائتمانية جديدة.
– إجراء عمليات التحديث الدوري لتقييم مخاطر الائتمان باستخدام البيانات المستخرجة من “قوائم” فقط.
4- العقوبات المحتملة على المخالفين: لم يذكر التعميم صراحة العقوبات المترتبة على عدم الالتزام، لكن نظرًا لأن التوجيه صادر من البنك المركزي السعودي، فإن البنوك غير الملتزمة قد تواجه:
– غرامات مالية لمخالفة تعليمات البنك المركزي.
– إجراءات رقابية، مثل فرض قيود على منح التسهيلات الائتمانية حتى يتم الالتزام بالتعليمات.
– إلزام البنوك بتقديم تقارير امتثال دورية لضمان اتباعها لهذا التعميم.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى التعميم مع نظام مراقبة البنوك، الذي يمنح البنك المركزي السعودي سلطة تنظيم وضبط المخاطر المصرفية.
– يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة الأعمال عبر زيادة الشفافية في التقارير المالية وتعزيز كفاءة الإقراض والاستثمار.
– ينسجم مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر المالية، حيث إن وجود نظام موحد للقوائم المالية يقلل من مخاطر التمويل غير المضمون والتقييمات غير الدقيقة للمقترضين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
