النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (609/ت) وتاريخ 09-04-1436هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فإشارة إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (36/12/1402) وتاريخ 19-02-1436هـ المتضمن الموافقة علي ما تضمنه محضر لجنة إعداد التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء رقم (11) وتاريخ 18-02-1436هـ المتضمن ما يلي:
أولأً: افتتاح عدد من الدوائر المتخصصة في المحاكم العامة للفصل في الدعاوي الناشئة عن حوادث السير في المدن التالية :(الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، بريدة، الدمام، الخبر، الطائف، الأحساء، أبها، حائل، تبوك، سكاكا، الباحة، جازان، نجران، خميس مشيط، القطيف) وتؤلف من قاضي فرد حسب ما ورد في المحضر.
ثانياً: يتولي رئيس كل محكمة تسمية قاضي كل دائرة من الدوائر المشار إليها الواقعة في دائرة اختصاصه.
ثالثاً: تباشر هذه الدوائر اختصاصاتها اعتباراً من تاريخ 18-02-1436هـ.
رابعاً: يؤجل فتح الدوائر المخصصة للفصل في المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية إلي حين استكمال الدراسة التي تعد حالياً من اللجنة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
خامساً: لا يخل ذلك باختصاص أصحاب الفضيلة قضاة الدوائر المشار إليها في إنجاز ما لديهم من المعاملات والقضايا المحالة إليهم قبل تاريخ مباشرتهم العمل في هذه الدوائر.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذ موجبه.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار المجلس الأعلي للقضاء ومحضر اللجنة المشار إليهما.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
رئيس المجلس الأعلي للقضاء
د. محمد بن عبدالكريم العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (609/ت) وتاريخ 09-04-1436هـ، يهدف إلى توضيح آلية تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن افتتاح دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة للنظر في القضايا الناشئة عن حوادث السير في مدن محددة داخل المملكة، وتحديد إجراءات تطبيق هذا القرار. يشمل التعميم عدة بنود تتعلق بتأسيس هذه الدوائر، تحديد القضاة، وتوقيت بدء العمل، مع تأجيل النظر في بعض القضايا المرورية لحين اكتمال الدراسات المطلوبة.
1- تأسيس دوائر قضائية متخصصة: ينص التعميم على إنشاء دوائر متخصصة في المحاكم العامة للنظر في القضايا المتعلقة بحوادث السير في 18 مدينة رئيسية بالمملكة.
هذه الخطوة تأتي في سياق تطوير النظام القضائي لتخصيص جهات مختصة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم العامة.
2- آلية اختيار القضاة: يخول التعميم رؤساء المحاكم في اختيار القضاة لهذه الدوائر.
منح رؤساء المحاكم هذه الصلاحية يعزز مبدأ اللامركزية في الإدارة القضائية، ولكنه يتطلب وضع معايير واضحة لاختيار القضاة لضمان الكفاءة والخبرة.
3- توقيت بدء العمل: تقرر أن تبدأ هذه الدوائر مباشرة اختصاصاتها اعتبارًا من تاريخ محدد، مع الإبقاء على القضايا الحالية لدى القضاة الذين باشروها قبل انتقالهم لهذه الدوائر.
4- تأجيل الفصل في المخالفات المرورية: تم تأجيل النظر في المخالفات المرورية لحين استكمال دراسة تنسيقية مع الإدارة العامة للمرور.
هذا القرار يشير إلى ضرورة التنسيق بين الجهات القضائية والتنفيذية لضمان انسجام القوانين واللوائح التنفيذية، ما يعكس أهمية التخطيط القانوني المستند إلى دراسات مستفيضة.
5- عدم الإخلال باختصاصات القضاة: يشدد التعميم على عدم تعطيل القضايا القائمة رغم بدء عمل هذه الدوائر.
هذا البند يعكس احترام النظام القضائي لحقوق المتقاضين ويمنع حدوث فراغ قضائي قد يؤثر على سير العدالة.
تعميم رقم (609/ت) وتاريخ 09-04-1436هـ، يعكس تطورًا منهجيًا في النظام القضائي السعودي من خلال التخصص، مع مراعاة التوازن بين استمرارية العمل القضائي وتطويره. ومع ذلك، يتطلب نجاح هذا التعميم متابعة دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
