النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (622/ت) وتاريخ 24-05-1436هـ
تعميم لجميع المحاكم
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
إلحاقاً للتعميم رقم (594/ت) وتاريخ 06-03-1436هـ وإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (36/13/1406) وتاريخ 29-04-1436هـ المتضمن أن يكون نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة في محاكم المدن والمحافظات دون محاكم المراكز.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار المجلس المشار إليه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (622/ت) وتاريخ 24-05-1436هـ، صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، موجهًا إلى جميع المحاكم، لتحديد الاختصاص المكاني في نظر القضايا الجنائية. يستند التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (36/13/1406) وتاريخ 29-04-1436هـ، والذي قضى بأن يكون نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة في محاكم المدن والمحافظات فقط، دون محاكم المراكز.
أولاً: الإطار القانوني والهدف من التعميم: يستند التعميم إلى التنظيم القضائي السعودي، الذي يحدد اختصاص المحاكم وفقًا لنظام القضاء ولوائحه التنفيذية. ويهدف إلى:
1- توحيد اختصاص المحاكم الجنائية، بحيث يقتصر نظر القضايا الجنائية على محاكم المدن والمحافظات.
2- رفع كفاءة القضاء من خلال تقليل التوزيع غير الفعّال للقضايا، وتركيز القضايا الجنائية في المحاكم ذات الإمكانيات والكفاءات المناسبة.
3- تعزيز الضمانات العدلية من خلال ضمان عرض القضايا الجنائية على محاكم ذات اختصاص أكبر، مما يحقق سرعة البت في القضايا، وجودة الأحكام.
ثانياً: نطاق تطبيق التعميم:
1- يشمل جميع القضايا الجنائية العامة والخاصة، مما يعني أن المحاكم المختصة في المدن والمحافظات هي الجهات القضائية المخولة حصريًا لنظر هذه القضايا.
2- محاكم المراكز لم تعد مختصة بالقضايا الجنائية، وهو ما يتطلب إحالة جميع الدعاوى الجنائية المرفوعة لديها إلى محاكم المدن والمحافظات.
ثالثاً: الأثر القانوني والإداري للتعميم:
1- تحديد الولاية القضائية للمحاكم المختصة، مما يحدّ من حالات تضارب الاختصاص بين محاكم المدن والمحافظات ومحاكم المراكز.
2- تحسين جودة التقاضي الجنائي، حيث تتوفر في محاكم المدن والمحافظات كوادر مؤهلة أكثر، بالإضافة إلى إمكانيات تنظيمية تساعد في سرعة الفصل في القضايا.
3- تقليل العبء على محاكم المراكز، مما يتيح لها التفرغ للقضايا التي تدخل في اختصاصها، مثل القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية.
رابعاً: التوصيات العملية لتنفيذ التعميم:
– على محاكم المراكز إحالة جميع القضايا الجنائية التي لا تزال منظورة لديها إلى المحاكم المختصة في المدن والمحافظات.
– على الجهات القضائية والإدارية المختصة تحديث بياناتها وأرشفتها، بما يتماشى مع هذا التغيير في الاختصاص القضائي.
– يجب على المحامين والمتقاضين التأكد من تقديم الدعاوى الجنائية أمام المحاكم المختصة فقط، تجنبًا لرفض القضايا بسبب عدم الاختصاص.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
