النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (626) وتاريخ 04-12-1445هـ
السادة/ منتسبي غرفة نجران المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45505572) وتاريخ 03-12-1445هـ، المشار فيه الى ما وردنا من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمشار فيه إلى الفقرة (3) من المادة ( التاسعة ) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) ، بتاريخ 25ربيع الأول 1441هـ ، المتضمنة أن على المتعاقد -في عقود التوريد- أن يزود الجهة الحكومية بتقرير نهائي خلال (30) يوماً من نهاية العقد يتضمن ما يثبت أن المنتجات وطنية وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة. نود احاطتكم بأن الهيئة قامت بتحديث التعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية. ويمكن للمتعاقد إثبات أن المنتج وطني – سواء المنتج المدرج في القائمة الإلزامية أو المنتج الخاضع لآلية التفضيل السعري – من خلال تقديم المتعاقد شهادة المحتوى المحلي للمصانع المنتجة للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية التي يشترط لها شهادة المحتوى المحلي وأيا مما يلي:
1- شهادة (سابر) الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة موضحا فيها أن منشأ المنتج وطني.
2- إقرار خطي من المصنع أو مزود الخدمة وفق النموذج المعد لذلك، والمتاح على موقع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
3- دلالة المنشأ، يشترط أن تكون الدلالة ثابتة بشكل يصعب إزالتها وتكون الدلالة حفرا، أو حياكة، أو طباعة ، أو كبسا ، وفقا لطبيعة المنتج، والضابط في ذلك أن تترك أثرا عن الإزالة .
4- شهادة صنع في السعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.
5- علامة تقنية سعودية الصادرة من برنامج صنع في السعودية.
6- أن يكون المنتج مستوفياً لمتطلبات قواعد المنشأ الوطنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3852) وتاريخ 22 ذو القعدة 1442هـ، وذلك للمنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة، وفقا للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) المصادق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 24 ربيع الثاني 1435هـ.
7- شهادة أو ترخيص تسجيل المنتجات الصادرة من جهة ذات اختصاص في المملكة العربية السعودية، مثل شهادة تسجيل المنتجات في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو هيئة الحكومة الرقمية، أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أو غيرها من الجهات المختصة.
8- سجل تجاري ساري المفعول أو وثيقة العمل الحر، وذلك للخدمات المدرجة في القائمة الإلزامية.
وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد للهيئة (19915) أو البريد الالكتروني: [email protected]
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،
الأمين العام
د.خالد بن محمد آل دجنة
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم موجه إلى منتسبي غرفة نجران ويستند إلى خطاب اتحاد الغرف السعودية، والذي يشير إلى تحديثات صادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. يركز التعميم على التزام المتعاقدين في عقود التوريد بتقديم تقرير نهائي خلال 30 يومًا من انتهاء العقد يثبت أن المنتجات الموردة وطنية. وقد وضعت الهيئة تعليمات محدثة لآليات إثبات وطنية المنتج من خلال عدة طرق، تشمل تقديم شهادة المحتوى المحلي، شهادة “سابر”، أو إقرار من المصنع، أو علامات أخرى مثل “صنع في السعودية”، بالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بقواعد المنشأ الوطنية.
1- الالتزام بتقديم تقرير نهائي: التزام المتعاقدين بتقديم تقرير خلال 30 يومًا من نهاية العقد يمثل جزءًا من الضوابط التي تضعها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لضمان توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات الوطنية. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عقود التوريد الحكومية، وضمان أن يتم الالتزام بتفضيل المنتجات المحلية.
2- إثبات وطنية المنتج: تعدد طرق إثبات وطنية المنتج يتيح للمتعاقد مرونة في إثبات أن المنتج وطني، سواء من خلال تقديم شهادات رسمية مثل شهادة المحتوى المحلي أو شهادة “سابر” أو إقرار خطي من المصنع. هذا التنوع في الأدلة يسهل على المتعاقدين الالتزام بالمتطلبات ويضمن مزيدًا من الخيارات القانونية لإثبات التزامهم.
دلالة المنشأ كوسيلة لإثبات وطنية المنتج، مثل الطباعة أو الحياكة أو الحفر، يعزز الثقة في أن المنتج مصنوع محليًا ويصعب التلاعب فيه.
3- التفضيل السعري والمنتجات الوطنية: التعميم يشير إلى المنتجات الخاضعة لآلية التفضيل السعري، مما يعني أن المنتجات المحلية قد تتمتع بمزايا إضافية في المنافسة السعرية على العقود الحكومية، وهو ما يعكس التزام المملكة بدعم القطاع المحلي وفقًا لرؤية 2030.
هذا النظام يمثل وسيلة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية على المشاركة في العقود الحكومية.
4- الأطر التنظيمية والقواعد الموحدة: التعميم يشير إلى قواعد المنشأ الوطنية، والتي تهدف إلى توحيد المعايير على مستوى دول الخليج، ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتسهيل الإجراءات التجارية بين دول مجلس التعاون.
المنتجات الخليجية المصنعة خارج المناطق الحرة يمكن أن تستفيد من هذه التحديثات، بشرط التزامها بالقواعد الموحدة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء. هذا يعزز التعاون الاقتصادي بين دول الخليج ويشجع الإنتاج المحلي في المنطقة.
5- الشهادات والتراخيص: المتطلبات المتعلقة بشهادات تسجيل المنتجات من هيئات مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء أو هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعكس التعاون بين مختلف الجهات التنظيمية لضمان أن المنتجات المقدمة تلبي معايير الجودة والسلامة المطلوبة.
اشتراط السجل التجاري أو وثيقة العمل الحر للخدمات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية يدعم الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية في المملكة.
بوجه عام التعميم رقم (626) وتاريخ 04-12-1445هـ ، يعزز التوجه نحو تعزيز الاقتصاد المحلي مع الحفاظ على معايير الجودة والشفافية في المشتريات الحكومية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
