النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (686/ت) وتاريخ 01-12-1436هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (36/16/1780) والتاريخ 17-11-1436هـ المتضمن الموافقة على قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية بالصيغة المرافقة للقرار.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار المجلس وصورة من قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية المشار إليهما. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (686/ت) وتاريخ 01-12-1436هـ، موجه إلى جميع المحاكم ويهدف إلى توجيه المحاكم للعمل بموجب قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية، بناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (36/16/1780) بتاريخ 17-11-1436هـ.
1- قرار المجلس الأعلى للقضاء:
التعميم يشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي وافق على قواعد التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في الأنظمة الإلكترونية. هذا القرار يُظهر التزام المجلس بتطوير النظام القضائي عبر تبني الأنظمة الإلكترونية في معالجة المواد القضائية والإجرائية، مما يسهم في تحسين كفاءة وسرعة الإجراءات.
2- التعامل مع الأنظمة الإلكترونية:
التعميم يوضح أن قواعد التعامل تشمل إجراءات إلكترونية متعلقة بمعالجة المواد القضائية، مما يعني أن المحاكم يجب أن تبدأ في استخدام الأنظمة الإلكترونية في جميع مراحل القضايا القضائية والإجرائية. الهدف من هذه الخطوة هو التحول الرقمي في النظام القضائي السعودي لتسريع العمليات وتقليل الأخطاء.
3- التوجيه بتطبيق القواعد:
يُطلب من المحاكم الاطلاع على القرار و اعتماد ما تضمنته القواعد المرفقة بالقرار، مما يعكس الانتقال إلى العمل الرقمي في النظام القضائي وفقًا للمعايير المحددة.
في الختام، يعكس تعميم رقم (686/ت) وتاريخ 01-12-1436هـ، التزام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير النظام القضائي من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية في التعامل مع المواد القضائية والإجرائية. هذه الخطوة تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وزيادة الشفافية والسرعة في تنفيذ القضايا. من الضروري أن تلتزم جميع المحاكم بالقواعد المقررة لتحقيق تحول رقمي فعّال يعزز من مستوى العدالة في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
