النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (687/ت) وتاريخ 01-12-1436هـ
(تعميم لجميع المحاكم) فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فإشارة إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (36/13/1473) وتاريخ 29-04-1436هـ المتضمن الموافقة علي قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم بالصيغة المرافقة لهذا القرار لتحل محل القواعد والصلاحيات الصادرة بقرار المجلس رقم (31/6/439) وتاريخ 04-01-1431هـ.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار المجلس وصورة من قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم المشار إليها.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يُبلغ تعميم رقم (687/ت) وتاريخ 01-12-1436هـ، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء جميع المحاكم باعتماد قواعد جديدة لاختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، بموجب قرار المجلس رقم (36/13/1473)، ويُلغى بذلك العمل بالقواعد السابقة الصادرة في عام 1431هـ. ويُطلب من المحاكم الاطلاع على هذه القواعد الجديدة والعمل بها من تاريخ التعميم.
1- مرجعية النظام القضائي: التعميم يستند إلى صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في نظام القضاء، والذي يخول المجلس وضع التنظيمات والإجراءات الكفيلة بتنظيم العمل القضائي والإداري داخل المحاكم.
2- إلغاء القواعد السابقة واستبدالها: التعميم يُلغي القواعد والصلاحيات السابقة الصادرة بقرار المجلس رقم (31/6/439) لعام 1431هـ، ويُرسخ مكانها قواعد جديدة، ما يعني أن:
– كل ما ورد في القواعد القديمة يُعد غير معمول به بعد هذا التعميم.
– أي إجراء إداري أو تنظيمي يصدر استنادًا إلى القواعد القديمة بعد هذا التاريخ قد يُطعن عليه بعدم المشروعية.
3- أهمية قواعد الصلاحيات الجديدة: القواعد الجديدة التي تم تعميمها – وإن لم تُفصّل في نص التعميم نفسه – من المرجح أنها تشمل:
– توزيع الاختصاصات الإدارية والتنظيمية بين رئيس المحكمة ونائبه أو مساعده.
– تحديد الصلاحيات في ما يتعلق بـ:
– توقيع القرارات الإدارية الداخلية.
– الإجازات والتكليفات.
– المخاطبات الرسمية.
– إدارة الجلسات أو توزيع القضايا.
التعميم يُشكل إعادة تنظيم للمسؤولية الإدارية داخل المحاكم، ويُعد خطوة جوهرية لتفعيل مبدأ الإدارة الرشيدة، ومن ثم فإن عدم الالتزام بالقواعد الجديدة قد يؤدي إلى:
– بطلان بعض القرارات الإدارية.
– تجاوز في الصلاحيات.
– أو حتى مساءلة تأديبية للمسؤول إن كان التصرف غير مشروع.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
