النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (695/ت) وتاريخ 04-12-1436هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فأشير إلي قرار المجلس الأعلي للقضاء رقم (35/9/956) وتاريخ 20-07-1435هـ المتضمن أن النظر في القضايا التي تندرج تحت مسائل الأحوال الشخصية والتي منها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وكذلك ما كان تحت الدعوي الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقة صورة من قرار المجلس.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (695/ت) وتاريخ 04-12-1436هـ، يوضح أن القضايا المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أصبحت من اختصاص محاكم الأحوال الشخصية، استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء. يشمل ذلك قضايا مثل:
– إثبات الزواج.
– الطلاق والخلع وفسخ النكاح.
– الرجعة.
– الحضانة والنفقة.
– زيارة الأبناء.
– أي دعاوى ناشئة عن هذه القضايا.
كما يُطلب من جميع المحاكم الالتزام بتحويل هذه القضايا إلى محاكم الأحوال الشخصية.
1- الأساس القانوني للتعميم: قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (35/9/956): يُحدد الإطار القانوني لاختصاصات محاكم الأحوال الشخصية، لضمان توحيد التخصص القضائي وتقديم حلول فعالة وسريعة للمنازعات المرتبطة بالأحوال الشخصية.
نقل الاختصاص: يأتي هذا التعميم في إطار تنظيم القضاء وتحسين كفاءة المحاكم، عبر إسناد هذه القضايا إلى جهة قضائية متخصصة.
2- نطاق القضايا المشمولة: يشمل التعميم جميع القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، سواء كانت دعاوى مباشرة (مثل الطلاق والخلع) أو دعاوى ناشئة (مثل الحضانة أو النفقة الناتجة عن الطلاق).
التخصص القضائي: يساعد نقل هذه القضايا إلى محاكم الأحوال الشخصية في توفير قضاة متخصصين لديهم خبرة في معالجة النزاعات الأسرية، مما يضمن جودة الأحكام وسرعة البت فيها.
3- الأثر التنظيمي والتشريعي:
– توحيد الاختصاص: يمنع التعميم تنازع الاختصاص بين المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية.
– رفع كفاءة القضاء: تخصص المحاكم في مجال معين يزيد من كفاءة العمل القضائي وجودة الأحكام.
– تسهيل الإجراءات: يُسهل على الأطراف المعنية معرفة الجهة القضائية المختصة بنظر قضاياهم.
4- الالتزامات على المحاكم: الالتزام بالتعميم: جميع المحاكم العامة مطالبة بتحويل أي قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية إلى محاكم الأحوال الشخصية فورًا.
توفير الدعم: محاكم الأحوال الشخصية بحاجة إلى تجهيزات إضافية (كوادر بشرية وتدريب) لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
