النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
انظلاقاً من حرصنا على رفع كفاءة الأداء في أجهزة الدولة على نحو يخدم الصالح العام بالشكل المطلوب. وحيث تبين أن بعض الجهات الحكومية تتأخر في الرد على ما يطلب الإفادة عنه من الديوان الملكي، ولما يسببه ذلك من تعطيل على نحو غير مبرر، ولا يتفق مع توجيهاتنا بالعمل على رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
اعتمدوا الآتي:
أولاً: الرفع عما يتم طلب الإفادة عنه “حالاً” خلال (24) ساعة، وفي الأحوال الأخرى تكون الإفادة خلال (48) ساعة إذا كانت المعلومة متوفرة لدى الجهة، وفي حال الحاجة إلى دراسة الموضوع فيكون الرفع خلال أسبوع، وإذا تطلب الأمر أكثر من ذلك فيرفع عن المدة المطلوبة مع المبررات.
ثانياً: أن يكون لكل جهة ضابط اتصال أساسي وضابط اتصال بديل على مستوى عالٍ من المسؤولية، ومرتبطان مباشرة بالوزير أو المسؤول الأول في الجهة، للتواصل معه عند الحاجة، وتزويد الديوان الملكي حالاً بأسمائهم ومناصبهم وأرقام هواتفهم، وتحديث ذلك أولاً بأول.
ثالثاً: على معالي رئيس الديوان الملكي العرض علينا عن أي تجاوز في تنفيذ أمرنا هذا لمحاسبة المسببين في ذلك.
وأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ، هو تعميم صادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، موجه إلى كافة الوزارات والمصالح الحكومية في المملكة العربية السعودية. يهدف التعميم إلى رفع كفاءة الأداء في الأجهزة الحكومية وتأكيد سرعة الإنجاز في الرد على طلبات الديوان الملكي. يأتي التعميم بعد ملاحظة تأخر بعض الجهات الحكومية في الرد على طلبات الإفادة من الديوان، مما يتسبب في تعطيل غير مبرر للعمل الحكومي.
1- تعزيز الكفاءة في الإدارة الحكومية: يشير التعميم إلى الحرص على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتأكيد على أن التأخير في الرد على طلبات الديوان الملكي لا يتماشى مع توجيهات القيادة. يهدف هذا التوجيه إلى تسريع الإجراءات الحكومية وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الحكومية لضمان سير العمل بكفاءة وسرعة، مما يعكس الاهتمام بالتحسين المستمر في الأجهزة الحكومية.
2- الشفافية والمساءلة:
– يبرز التعميم فكرة المسؤولية والمساءلة من خلال تعيين ضباط اتصال في كل جهة حكومية وتحديد مسؤولياتهم بشكل مباشر. مما يضمن سلاسة التواصل مع الديوان الملكي ويقلل من فرص التأخير غير المبرر.
– كما أنه يتيح محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات في تنفيذ التوجيهات، مما يعزز المسؤولية القانونية والمهنية داخل الأجهزة الحكومية.
3- التوقيت والتفاعل السريع: تحديد الأطر الزمنية الدقيقة للرد على طلبات الديوان الملكي يُظهر التزام الحكومة بالسرعة والكفاءة في تنفيذ القرارات والمبادرات، ويضمن أن تكون المعلومات متاحة في الوقت المناسب، مما يساهم في تحقيق الأداء الحكومي الأمثل.
4- تعزيز التنسيق بين الوزارات: التعميم يعزز من التنسيق بين مختلف الوزارات والمصالح الحكومية من خلال تحديد نقاط اتصال محددة ضمن كل جهة. هذا يعكس رؤية استراتيجية لتحسين التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة في النظام الحكومي.
يتضح من تعميم رقم (7095) وتاريخ 04-02-1441هـ، أنه يهدف إلى تسريع الإجراءات والرفع من فعالية الأداء الحكومي، وهو توجه يعكس رغبة الحكومة في تقليص البيروقراطية والتعقيدات التي قد تُعرقل سير العمل الحكومي. كما يُعد التوجيه بمحاسبة المسؤولين عن التأخير أداة قانونية لضمان الالتزام بالأوامر الملكية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
