النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ
إلي كافة الشركات المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين
إلحاقا إلي خطاب مجلس الضمان الصحي رقم 1405 وتاريخ 05-04-2020م بخصوص ضوابط وإجراءات تحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه في أصابتهم والمصابين بفايروس كورونا الجديد (COVID-19) لدي القطاع الخاص فإنه وبالإشارة للضوابط المحدثة بموجب التعميم الصادر من وزارة الصحة رقم 1141671-1443هـ وبتاريخ 23-06-1443هـ والمرفق طيه، تود الامانة العامة للمجلس التأكيد علي كافة شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بما ورد فيه من ضوابط وتعليمات.
يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للإحاطة والعمل بموجبه
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (824) وتاريخ 01-07-1443هـ، يوجه كافة شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمة المعتمدين بضرورة الالتزام بالضوابط المحدثة الصادرة عن وزارة الصحة، المتعلقة بتحمل الدولة لتكاليف الكشف عن المشتبه بإصابتهم أو المصابين بفيروس كورونا (COVID-19) في القطاع الخاص. التعميم يشدد على الالتزام الكامل بما ورد في الضوابط والتعليمات لضمان تطبيق النظام بشكل موحد.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- دور مجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة: التعميم يستند إلى اختصاص مجلس الضمان الصحي في تنظيم قطاع التأمين الصحي وضمان توافق شركات التأمين ومقدمي الخدمة مع اللوائح والتعليمات الصادرة.
وزارة الصحة، بصفتها الجهة الصحية العليا، تُحدد الضوابط الصحية والإجرائية في التعامل مع الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.
ب- الإلزامية التنظيمية: التعميم يلزم شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة بالامتثال للضوابط المحدثة، مما يعزز توحيد الإجراءات الصحية والتأمينية.
2- تحليل الضوابط المحدثة:
أ- تحمل الدولة للتكاليف: الضوابط تهدف إلى ضمان تغطية الدولة لتكاليف الكشف والعلاج، مما يخفف العبء المالي عن الأفراد ويعزز الاستجابة الوطنية للوباء.
شركات التأمين تلعب دور الوسيط في تنفيذ هذه التغطية، مع ضمان تقديم الخدمة بشكل متكامل.
ب- إجراءات الكشف والعلاج: التعليمات تضع معايير واضحة لكيفية تسجيل المشتبه بهم، إجراء الفحوصات، وتقديم العلاج، بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ج- توحيد الإجراءات: التحديثات تهدف إلى إزالة أي تباين في تفسير أو تطبيق السياسات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين.
3- أثر التعميم على الأطراف المعنية:
أ- شركات التأمين الصحي: تتحمل مسؤولية التنسيق مع مقدمي الخدمة لضمان تغطية التكاليف المستحقة بموجب الضوابط.
قد تواجه تحديات لوجستية تتعلق بتحديث أنظمتها لتتوافق مع التعليمات الجديدة.
ب- مقدمو الخدمة: يجب عليهم الالتزام بمعايير الفحص والعلاج، وتقديم تقارير دقيقة إلى شركات التأمين والجهات المعنية.
ج- المستفيدون (المرضى): يضمن التعميم حصولهم على خدمات الكشف والعلاج دون أي تكاليف مباشرة، مما يُعزز ثقتهم في النظام الصحي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
