النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (8527) وتاريخ 05-02-1444هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (97) في 03-02-1444هـ
القاضي بأن تلتزم جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة -من بداية الشهر الميلادي التالي لصدور القرار- باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفق ما قضي به الأمر السامي رقم 18955 في 18-04-1439هـ.
وحيث تمت الموافقة علي الكريمة علي القرار؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
يرسل رئيس الديوان الملكي تعميم رقم (8527) وتاريخ 05-02-1444هـ، إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد وجميع الوزارات والجهات الحكومية، مرفقًا به قرار مجلس الوزراء رقم (97) الصادر في 03-02-1444هـ، والذي يوجب على كل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التحوّل من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي في احتساب الرواتب والأجور والمستحقات المالية، على أن يتم الصرف وفق ما نص عليه الأمر السامي رقم (18955) المؤرخ في 18-04-1439هـ.
الهدف من الخطاب هو التأكيد على تنفيذ القرار وبدء التطبيق من الشهر الميلادي التالي، مع دعوة الجهات المرتبطة بالوزارات إلى الامتثال.
1- التحوّل الرسمي للتقويم الميلادي في الشؤون المالية: يمثل هذا القرار تطورًا هيكليًا في النظام المالي والإداري السعودي، حيث تم تثبيت التعامل بالتقويم الميلادي كمرجع رئيسي للأمور المالية، بدلاً من الهجري الذي كان مستخدمًا تاريخيًا.
2- تاريخ التنفيذ الملزم: يبدأ تنفيذ القرار من الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدور القرار (03-02-1444هـ)، وهو ما يعني عدم جواز التأخير أو التسويف من أي جهة حكومية.
3- شمول القرار لجميع الجهات والهيئات: يشمل القرار الوزارات، المصالح، الأجهزة، والمؤسسات العامة، ويُلزم كل وزارة بإبلاغ الجهات التابعة أو المرتبطة بها لضمان التنفيذ الكامل.
إجمالًا، هذا التعميم يُعد أداة تنفيذية لقرار مجلس الوزراء، ويُرسي مبدأ المرجعية الميلادية في الشؤون المالية الحكومية، مع المحافظة على موعد الصرف المنظم مسبقًا.
وهو لا يُعد مجرد توجيه بل هو ملزم قانونًا، وتترتب عليه مسؤوليات قانونية على الجهات التي لا تلتزم بتنفيذه في وقته المحدد.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
