النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء بالإشراف علي المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلي ما لوحظ من قبل التفتيش القضائي من إصدار بعد أصحاب الفضيلة القضاة أوامر وأحكاماً في الدعاوي المستعجلة والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض، ولأن هذا الإجراء مخالف للمادة (4/205) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: (يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوي المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
ولأهمية ما أشير إليه، فنؤكد علي أصحاب الفضيلة القضاة بالعمال بالمادة المذكورة عند إصدار الأوامر والأحكام الخاصة بالدعاوي المستعجلة. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء يوجه جميع القضاة إلى الالتزام بنص المادة (4/205) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على ضرورة تدوين الأوامر والأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة في الضبط، وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض. يأتي هذا التوجيه لمعالجة ملاحظات التفتيش القضائي بشأن عدم التزام بعض القضاة بهذه الإجراءات.
1- الخلفية القانونية:
أ- الدعاوى المستعجلة: هي دعاوى ذات طبيعة طارئة تتطلب إصدار أوامر أو أحكام بشكل فوري لتجنب ضرر محتمل، مثل طلبات وقف التنفيذ أو إصدار أوامر مؤقتة.
رغم الطابع العاجل، فإن الإجراءات النظامية تنص على تدوين هذه الأوامر في الضبط وإصدار صك يخضع لطرق الاعتراض.
ب- المادة (4/205) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية: رتفرض المادة تدوين الأوامر والأحكام في الضبط وإصدار صك بها لضمان إمكانية الاعتراض عليها، وهو ما يحقق الشفافية والعدالة.
2- النقاط الرئيسية في التعميم:
أ- ملاحظات التفتيش القضائي: تم رصد حالات إصدار أوامر وأحكام في الدعاوى المستعجلة دون تدوينها في الضبط أو إصدار صك بها.
هذا الإجراء يعيق إمكانية الاعتراض عليها ويفتقر إلى الشفافية المطلوبة.
ب- التوجيه الصارم: يؤكد التعميم على القضاة الالتزام بالمادة (4/205)، بما يضمن توثيق الأوامر والأحكام وإتاحة الفرصة للاعتراض عليها.
ج- الهدف: ضمان احترام الإجراءات القانونية.
تعزيز الشفافية وحماية حقوق الأطراف.
3- الأهداف القانونية والتنظيمية للتعميم:
أ- حماية حقوق الأطراف: تمكين الأطراف المتضررة من الاعتراض على الأوامر أو الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة يحقق العدالة الإجرائية.
ب- تعزيز الشفافية: تدوين الأحكام في الضبط وإصدار صك رسمي يعزز من وضوح الإجراءات ويمنع أي تجاوزات.
ج- تحقيق الانضباط القضائي: التعميم يعزز من التزام القضاة بالإجراءات النظامية ويمنع الاجتهادات التي قد تخرج عن إطار اللوائح.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
