النص الأصلي للتعميم
تعميم وزير العدل عقود الإيجار رقم 13/ت/8843 بتاريخ 19-12-1443هـ
(تعميم قضائي على كافة جهات الوزارة)
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشير إلى تعاميم الوزارة رقم (13/ت/5295) في 20-04-1435هـ، ورقم (13/ت/6382) في 19-10-1437هـ، ورقم (13/ت/6726) في 01-07-1438هـ، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (131) في 03-04-1435هـ، القاضي بإنشاء شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار في قطاع المساكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (405) في 22-09-1437هـ، القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين- المرخص لهم- بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً، من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16-05-1438هـ، القاضي بعدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية. كما أشير إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/7656) في 04-05-1440هـ، المتضمن إطلاق الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار بالتعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان- سابقاً- بتاريخ 27-05-1439هـ، والتأكيد على ما تضمنه قرار مجلس الوزارء رقم (292) بأن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، ومراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بالعقود المبرمة بعد تاريخ التعميم.
وأشير إلى محضر الاجتماع المشترك بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المتضمن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد غير المسجل في الشبكة الإلكترونية، حتى يمكن اعتباره مسجلاً، وحالات تسجيل العقد في الشبكة، وآلية التعامل معها (وفق الصيغة المرافقة).
لاطلع فضيلتكم، والتأكيد على عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة، واختصاص قضاء التنفيذ في تنفيذ ما تضمنه العقد من بنود تنفيذية، وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ.
والله يحفظكم ويرعاكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (13/ت/8843) وتاريخ 19-12-1443هـ ، الصادر عن وزارة العدل يركز على تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بعقود الإيجار، والتي تشدد على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية إلكترونيًا عبر شبكة الإيجار الإلكترونية. يشير التعميم إلى قرارات مجلس الوزراء السابقة التي تؤكد أن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية لن تكون صالحة لإنتاج آثارها الإدارية أو القضائية. التعميم يطلب من جميع المحاكم عدم النظر في الدعاوى المتعلقة بعقود الإيجار غير المسجلة ويشير إلى أن قضاء التنفيذ مختص بتنفيذ البنود التنفيذية الواردة في العقود المسجلة.
1- أهمية التسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار: النص يوضح بشكل قاطع أن التسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار لم يعد خيارًا بل أصبح إلزاميًا. وفقًا لهذا التعميم، أي عقد إيجار لم يُسجل في شبكة الإيجار الإلكترونية لن يكون له أي أثر قانوني أو قضائي. هذا يتماشى مع الجهود الحكومية لتحسين تنظيم قطاع الإيجارات وتوفير بيئة قانونية شفافة.
التزام الوسطاء العقاريين بتسجيل العقود إلكترونيًا يمثل جزءًا من التحول الرقمي للنظام القانوني والإداري في المملكة. هذا القرار يعزز حماية الحقوق لكل من المستأجر والمؤجر، ويضمن أن تكون العقود موثوقة وسهلة الوصول لها من قبل الجهات القضائية والتنفيذية.
2- عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن العقود غير المسجلة: التعميم يؤكد أن المحاكم يجب أن ترفض النظر في أي دعاوى تتعلق بعقود إيجار غير مسجلة في الشبكة الإلكترونية. هذا القرار يهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بعملية التسجيل الإلكتروني ومنع أي تلاعب أو استخدام عقود غير رسمية أو غير موثقة.
رفض المحاكم النظر في القضايا المرتبطة بعقود غير مسجلة يعزز من دور النظام القانوني في فرض الالتزام بالتشريعات الحكومية، ويضمن حماية الأطراف المتعاقدة. كما يُسهم في الحد من النزاعات الناتجة عن عدم توثيق العقود بطريقة رسمية.
3- دور قضاء التنفيذ في تنفيذ البنود التنفيذية: يوضح التعميم أن قضاء التنفيذ هو الجهة المختصة بتنفيذ البنود التنفيذية الواردة في عقود الإيجار المسجلة. هذا يعزز من فكرة أن العقود المسجلة فقط يمكن أن تنفذ في المحاكم وأن تلك العقود تعتبر بمثابة سندات تنفيذية.
منح قضاء التنفيذ صلاحية تنفيذ البنود التنفيذية للعقود المسجلة يعزز من قوة العقود ويجعل تنفيذها أسرع وأكثر فعالية. هذا يعكس التوجه العام في تعزيز سيادة القانون وضمان سرعة البت في النزاعات.
4- التعاون بين الوزارات: التعميم يشير إلى التعاون بين وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تطبيق هذه القرارات. هذا يعكس التنسيق الحكومي المستمر لتحسين قطاع الإيجارات وضمان اتباع الجميع للإجراءات القانونية الصحيحة.
هذا التعاون بين الوزارات يسهم في تعزيز البنية التحتية القانونية والتنظيمية للإيجارات، ويؤكد أن النجاح في تطبيق القوانين يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين الجهات الحكومية المختلفة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
