عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات هو سؤال في الغالب يطرحه المتهم الذي يكون راغبًا في إنكار التهمة جملةً وتفصيلًا، ولكنه متخوفًا من تبعات هذا الإنكار، الذي من الممكن أن يوقعه في إشكالية تكييف حيازته على صفة التجريد.
ذلك على اعتبار أن عقوبة الحيازة المجردة أعلى وأشد من عقوبة الحيازة بقصد التعاطي، فيكون المتهم بين حيرة إما أن يُقر بالتهمة بقصد التعاطي، ويرضى بالعقوبة هنا، والتي في العادة لا تزيد على (6) أشهر سجن، أو يتمسك بإنكاره مع تحمل خطورة تعرضه لعقوبة الحيازة المجردة، التي يكون حدها الأدنى (سنتين) كاملتين، بالإضافة للغرامة، والجلد.
ما هي الحيازة المجردة
إن قضايا حيازة المخدرات مُقسمة إلى أنواع حسب نوع القصد من الحيازة، فتوجد حيازة بقصد التعاطي، وحيازة بقصد الترويج أو الإتجار، ولكل قصد منهم مُقرر له عقوبة مستقلة.
ولم يكتفِ المُنظِم بهذه الجرائم، وإنما اعتبر أن حيازة المتهم للمخدرات دون أي قصد سواء تعاطي أو ترويج، بمثابة جريمة مستقلة تُسمة “الحيازة المجردة“، وقرر لها عقوبة منفصلة.
وبالتالي؛ إذا لم يكن للمتهم أي قصد من حيازة المخدرات؛ فيكون حينها حائزًا لها حيازة مجردة.
اقرأ عن/ أسباب البراءة في قضايا المخدرات
عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات
تتمثل عقوبة الحيازة المجردة للمخدرات في ثلاثة عقوبات، هم:
1- السجن: مدة تبدأ من (سنتين) وتصل إلى (خمس) سنوات، حسب تقدير القاضي.
2- الجلد: بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة.
3- غرامة مالية: تبدأ بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال.
