عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية: دليلك الشامل (1446هـ)

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي سؤالٌ زاد تردده بشكل كبير للغاية خلال العامين الماضيين تحديدًا؛ وكان السبب في ذلك هو بدء الحملة المشددة لإدارة مكافحة المخدرات بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره.

ومن واقع مباشرتنا لمهمة الدفاع عن المتهمين في عدد ضخم من هذا النوع من القضايا، وما اكتسبناه من خبراتٍ وإلمامٍ كاملٍ بكافة التفاصيل المُتبعة في مثل هذه القضايا؛ فإننا نشارككم ذلك المقال الذي أجبنا فيه عن جميع الأسئلة التي قد تدور في ذهنكم، سواء كنتم المدعى عليه نفسه، أو أحد ذويه.

المراحل التي تمر بها قضية حيازة المخدرات

نُقدِر الشعور السيء الذي يُحيط بالمتهم أو ذويه بسبب الوقوع في مثل هذه الإشكالية ابتداءً، وما يزيد الوضع سوءًا هو عدم المعرفة بالإجراءات التي ستتم في القضية، فيكون الوضع أشبه بالسير نحو المجهول، ولا شك أن هذا أمرٌ صعبٌ للغاية، ومن هذا المنطلق؛ فلقد حرصنا على أن نُبين جميع المراحل التي تمر بها القضية من بدايتها وحتى نهايتها، وذلك على التفصيل التالي:

1- القبض على المتهم: دائمًا ما تبدأ القضية بأن يُضبَط مع المتهم أي نوع من المخدرات في حوزته سواء أكانت مُخبئةً في ملابسه أو مُمسكًا بها في يده، أو كانت مُلقاةً في سيارته التي يقودها، أو لو كان المتهم مُجرَد مرافقًا للسائق الذي وجد في سيارته المخدرات، بل وفي بعض الأحيان يتم ضبط المتهم إذا عُثِر على المُخدرات ملقاة على الأرض بمكان قريب منه، على اعتبار أنه قد يكون هو من ألقاها، ففي جميع هذه الحالات يتم توقيف المتهم، ثم يُحال إلى إدارة مكافحة المخدرات.

2- التحقيق وسماع الأقوال: بعد توقيف المتهم فإنه يتم التحقيق معه، وتوجه إليه الأسئلة عن مدى علاقته بالمخدرات المضبوطة، وما إذا كان يُقر بها أم يُنكرها، وكذا سؤاله عن قصده من الحيازة هل للتعاطي أم للترويج والإتجار، وأيضًا يُسأل عن مصدر هذه المخدرات، وعن مدى استعداده للتعاون مع رجال الضبط في القبض على المروجين.

3- الإحالة إلى السجن: بعد أن تنتهي مرحلة التحقيق مع المتهم فإنه يُحال إلى السجن سواء سجن حائر أو الشميسي، ويظل المتهم موقوفًا في السجن لحين عرضه على النيابة العامة، وقبل هذه المرحلة لا يُمكن بحال من الأحوال أن يتم الإفراج عن المتهم؛ إذ يجب أن يُعرَض على النيابة لتبت في أمره.

4- العرض على النيابة العامة: في هذه المرحلة يتم استدعاء المتهم للجلوس مع المُحقق، الذي يبدأ في استجواب المتهم، ويوجه له الأسئلة عن الاتهام، وهي لا تختلف كثيرًا عن ذات الأسئلة الموجهة إليه أثناء التحقيق بالمرة الأولى.

5- الإفراج المؤقت: بعدما ينتهي المُحقق بالنيابة العامة من استجواب المتهم يكون للمُحقق السلطة التقديرية بأن يصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم بالكفالة التي يراها المُحقق مناسبة، ومن واقع مباشرتنا لهذه القضايا فدائمًا ما يتم الإفراج عن المتهم الذي تكون قضيته للمرة الأولى، وتكون بقصد التعاطي وليس الترويج، وأن يكون المتهم مُقرًا عند الاستجواب بصحة الاتهام.

6- المحاكمة: سواء تم الإفراج المؤقت عن المتهم أم لم يتم؛ فإن النيابة العامة ستقوم بإحالة القضية للمحكمة الجزائية المُختصة؛ حيث ستكتب النيابة “لائحة الادعاء العام” التي تتضمن تفصيل الاتهامات الموجهة من (حيازة، تستر، تعاطي)، والأدلة المستند إليها في توجيه هذه الاتهامات، والعقوبات المطلوب تطبيقها على المتهم، وإنه بمجرد إحالة القضية للمحكمة؛ ستصل رسالة نصية إلى جوال المتهم برقم القضية وتاريخ موعد الجلسة المُحددة لنظر الدعوى، علمًا بأن الحضور يكون عن بُعد من خلال منصة ناجز.

7- مذكرة الدفاع الأولى: قبل حلول موعد الجلسة؛ يتعين على المتهم أو المحامي الموكل عنه في القضية أن يقوم بصياغة مذكرة الدفاع، والتي تتناول الرد على جميع الاتهامات الموجهة، وكذلك الرد على الأدلة المستند إليها، والسرد التفصيلي للدفوع النظامية والشرعية والواقعية المتناسبة مع وضع القضية، ثم تُرفع هذه المذكرة من خلال الطلبات على “منصة ناجز“، وسنتناول أهمية وآلية كتابة تلك المذكرة بعد قليل، فتابع القراءة…

8- المرافعة وصدور الحكم الابتدائي: تحضر المحكمة في موعد الجلسة وتقرأ دعوى النيابة العامة على مسمع الحاضرين في الجلسة، ثم توجهها إلى المتهم أو محاميه الحاضر عنه، وتطلب منهم المحكمة الإجابة على الدعوى، وبعد جواب المتهم أو المحامي، إما أن تُحدد المحكمة موعد جلسة للنطق بالحكم مباشرةً، وإما أنها قد تؤجلها إذا كانت الدعوى غير مهيئة للفصل فيها، ومثال ذلك أن يكون المتهم مُنكرًا لكافة الاتهامات بجميع مراحل الدعوى سواء التحقيق أو الاستجواب أو أمام القاضي، فهنا تقوم المحكمة بتوجيه النيابة العامة بإحضار مزيد من البينة، وغالبًا ما تطلب النيابة المهلة لاستدعاء الشهود من رجال الضبط، وعلى كل حال إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم الإدانة؛ فإنها تصدر قرارًا بالإفراج فورًا عن المتهم.

9- الاستئناف: بعد صدور الحكم الابتدائي يكون من حق المتهم وكذلك النيابة العامة تقديم الاعتراض على الحكم، وهو ما يسمى بـ”طلب الاستئناف“، وبالنسبة للإجراءات التي تتم في هذه المرحلة، وكذلك آلية وأهمية كتابة مذكرة الاعتراض، كل ذلك سنتناوله تفصيلًا بعد قليل، وفي العموم فإنه بعد تقديم اعتراض على الحكم الابتدائي، تنظره محكمة الاستئناف ثم تصدر حكمها إما بقبوله أو برفضه.

10- الطعن بالنقض: بعد صدور حكم الاستئناف يكون من حق المتهم وكذلك النيابة العامة تقديم طلب طعن بالنقض على هذا الحكم الاستئنافي، ويُنظَر الطلب أمام المحكمة العليا.

مدة التحقيق في قضايا المخدرات

التحقيق في قضايا المخدرات هو العملية التي تقوم بها السلطات المختصة لجمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالجريمة، وتحديد مدى تورط المتهمين فيها، ويتضمن التحقيق إجراءات مثل استجواب الشهود والمتهمين، جمع الأدلة المادية، وتحليل المواد المخدرة المضبوطة.

من واقع القضايا التي عاصرناها؛ فغالبًا ما تستغرق مدة إجراءات التحقيق مع المتهم بما تشمله من عرضه على النيابة العامة ثم إحالة قضيته للمحكمة مدة شهر أو شهر ونصف على الأكثر، وفي أحوال نادرة قد تصل مدة التحقيق إلى (3) أشهر.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

لقد نصت المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، وهي السجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر، ولا تزيد على (سنتين)، ويرجع تقدير مدة السجن إلى السلطة التقديرية للمحكمة ناظرة الدعوى، التي تراعي عدة عوامل عند تقدير العقوبة، منها:

1- نوع المُخدِر: تختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر وخطورته، فالمخدرات من نوع الحبوب مثل الإمفيتامين والليركا يعتبرها النظام السعودي أشد خطورة من الحشيش والقات، وبالتالي؛ يمكن أن تكون فرصة تشديد العقوبة بالنسبة للحبوب أكبر من الحشيش.

2- كمية المخدر: كلما كانت كمية المخدرات قليلة كانت فرصة تخفيف العقوبة أكبر على المتهم، أما إذا زادت كمية المخدر التي تم ضبطها مع المتهم، فتقل فرصة التخفيف، بل وقد يكون كبر الكمية عاملًا لتشديد العقوبة الموقعة على المتهم.

3- سوابق المتهم: في حال كان المتهم من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات، فمن المرجح أن تكون عقوبته أشد.

4- ظروف الضبط: تؤثر ظروف ضبط المخدرات على العقوبة، فمثلًا تكون العقوبة أشد إذا تم ضبط المخدرات مع حدوث مقاومة لرجال الأمن، والتسبب في إصابات أو ما إلى ذلك.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

سبق أن بينّا أعلاه أن المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات قد حددت عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بحد أدنى (6) أشهر، وحد أقصى (سنتين)، يختار من بينهما القاضي.

ومن واقع القضايا التي نباشرها، وطالما أن القضية بالنسبة للمتهم تعتبر المرة الأولى له، ففي غالب الأحوال، ومع تقديم دفاع قوي ومتناسب مع وضع المتهم في القضية؛ فإن القاضي لا يزيد عن الحد الأدنى للعقوبة ويكتفي بتحديدها بـ(6) أشهر فقط.

هذا مع ملاحظة ما سنبينه بعد قليل من سلطة القاضي في تخفيف العقوبة، والنزول عن الحد الأدنى، ووقف تنفيذ كامل العقوبة أو جزء منها، بناءً على الاعتبارات التي تُقدَم له في القضية.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية

بحسب الأصل فإن وجود سابقة على المتهم يكون موجبًا لتشديد العقوبة عليه، وبالتالي؛ فإنه في كثير من القضايا لا يحكم القاضي بالحد الأدنى لعقوبة حيازة المخدرات طالما كانت المرة الثانية للمتهم، ورغم ذلك فإن القاضي لا يتشدد بقوة مع المتهم فقد يزيد عن الحد الأدنى بشهر أو اثنين أو ثلاثة على أقصى تقدير؛ لتكون العقوبة السجن مدة (سبعة) أو (ثمانية) أو (تسعة) أشهر.

هذا مع الوضع في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن يتم تشديد العقوبة على المتهم لمجرد أنها المرة الثانية له، فهو ليس أمرًا حتميًا، ويرجع ذلك إلى أن القضية نفسها قد يحيط بها عدد من الاعتبارات الأخرى التي تكون من شأنها تخفيف العقوبة ومراعاة حال المتهم وملابسات قضيته، فقد يكتفي القاضي بالحد الأدنى (6) أشهر، بل وفي بعض الأحيان قد ينزل القاضي عن الحد الأدنى، وقد يوقف تنفيذ كامل العقوبة أو جزء منها، وكل ذلك يرجع إلى قوة الدفاع المُقدَم للمتهم في الدعوى، وقوة الاعتبارات المطروحة أمام القاضي الابتدائي أو الاستئنافي.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري

لا تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للعسكري عن الأفراد العادية، فهي أيضًا مُحددةٌ بمدة (6) أشهر كحد أدنى، ومدة (سنتين) كحد أقصى، ويرجع تقدير العقوبة للقاضي.

ولكن يتعين التأكيد على أن الصفة العسكرية للمتهم من الأمور التي يعتبرها النظام موجبًا لتشديد العقوبة، ومن واقع مباشرتنا لهذا النوع من القضايا، فإذا ما قُدِم للمتهم العسكري دفاعًا قويًا؛ فغالبًا ما يتغاضى القاضي عن هذه النقطة ويُحدد العقوبة كما يُحددها المتهمين من الأفراد العاديين سواء كانت أول مرة لهم أو ثاني مرة.

كما تسري على العسكري ذات الأحكام المقررة للأفراد العادية في شأن سلطة المحكمة في النزول عن الحد الأدنى للعقوبة، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها بأكملها أو في جزء منها.

العقوبات التكميلية لحيازة المخدرات بقصد التعاطي

إن النظام لم يكتفِ بعقوبة السجن في حال ثبوت إدانة المتهم بالحيازة بقصد التعاطي، وإنما قرر عقوبات تكميلية، وهي تختلف بين السعودي والأجنبي:

1- بالنسبة للسعودي: فيتم منعه من السفر لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ انتهاء محكومية السجن.

2- أما الأجنبي: فيتم الحكم عليه بالإبعاد عن أراضي المملكة بعد انتهاء محكوميته بالسجن، ويُمنع من العودة إلى المملكة مرة أخرى إلا لأداء فريضة الحج أو العمرة فقط لا غير.

الإعفاء من عقوبة الإبعاد

إن القاضي لا يملك بأي حال من الأحوال أن يعفي المتهم من هذه العقوبات التكميلية؛ لأنها مُقررة بموجب أحكام النظام، والجهة الوحيدة التي تملك إعفاء المتهم من تلك العقوبات، هي الإمارة، ويُقدَم لها استرحام.

يخضع الاسترحام لتقدير الحاكم إما بقبوله أو برفضه، ولا مُعقِب عليه في الرفض، فله مُطلق الحرية في الموافقة أو عدم الموافقة، بناءً على الاعتبارات التي تُقدم له في الاسترحام، فكلما كانت قوية، كلما زادت فرصة القبول.

من ضمن الاعتبارات القوية أن يكون المتهم ابن مواطنة، أو أن يكون من مواليد السعودية وعاش بها لمدة طويلة، وغيرها من الاعتبارات.

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية

بدايةً فمن المهم أن نؤكد على أنه يوجد اختلاف كبير بين كل من “جريمة تعاطي المخدرات”، و”جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي”، فهاتين الجريمتين مختلفتين عن بعضهما، ويعامل النظام السعودي كل واحدة فيها بشكل مختلف، فـ:

1- جريمة التعاطي: تركز على فعل المتهم بتعاطي المخدرات نفسها، حيث يعاقب الشخص إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات بالفعل، أو حتى ولو كان قد تعاطاها في السابق بإقراره.

2- أما جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي: فهي تختلف عن التعاطي في أنها تتعلق بحيازة المخدرات دون أن يتم بالضرورة ضبط الشخص في حالة تعاطي، فالحيازة تعتبر جريمة بحد ذاتها حتى ولو لم يتم تعاطيها من المتهم.

بناءً عليه، ومع وجود اختلاف بين الجريمتين؛ فإن المُنظِم السعودي يُقرر عقوبة مستقلة لجريمة التعاطي، ولكن لا توجد مادة نظامية تُحدد هذه العقوبة، وبالتالي؛ فهي تخضع بالكامل إلى تقدير المحكمة ناظرة الدعوى، وتسمى العقوبة هنا “تعزيرًا مُرسلًا“.

ومن واقع مباشرتنا لعدد ضخم من قضايا المخدرات؛ فيمكننا أن نُحدد عقوبة تعاطي المخدرات بحد أدنى (شهر) واحد، إلى (3) أشهر، ولا تزيد بحال من الأحوال عن (6) أشهر.

مع ملاحظة أنه لو كانت المادة المُخدرة التي تعاطاها المتهم عبارة عن “مُخدِر الحشيش” أو “المٌسكِر”، فلا تكون العقوبة في تلك الحالة عقوبة تعزيرية، وإنما تكون “عقوبة حدية“؛ إذ تقضي المحكمة بإنزال حد المُسكِر على المتهم وهو الجلد لعدد (80) جلدة.

ولا نخفيكم أن عقوبة الجلد من العقوبات شديدة الإضرار بالمتهمين ولا يتعلق ذلك بتنفيذ الجلد نفسه، وإنما بتبعات هذا الحد، بعد خروج المدعى عليه من السجن؛ لأن ثبوت إدانته بحد المٌسكِر يحرمه من أمور كثيرة، من أهمها حرمانه من التوظيف الحكومي.

وعلى كل حال فنحن نطمئنكم إذ لدينا الخبرة والقدرة بإذن الله على أن نعفيكم من إنزال هذا الحد عليكم، ويسعدنا تواصلكم معنا لنساعدكم في هذا الشأن.

عقوبة تحليل المخدرات للعسكريين

من ضمن الإجراءات الدورية التي قد يتعرض لها أفراد القوات المسلحة السعودية هو إجراء تحليل المخدرات للعسكرين، وقد يكون التحليل عبارة عن عينة بول أو دم أو الاثنين، وفي حال ثبتت إيجابية العينة لأي مادة من المواد المُخدرة؛ فحينها يوجه للعسكري الاتهام بالتعاطي.

وكما ذكرنا أعلاه أن “عقوبة التعاطي” تختلف عن “عقوبة الحيازة بقصد التعاطي“، ويسري على العسكري نفس الأحكام المُقررة في عقوبة التعاطي، فهي لا يوجد نظام يحدد العقوبة فيها، وترجع لتقدير القاضي ناظر الدعوى “تعزيرًا مُرسلًا“، وغالبًا ما تكون العقوبة من “شهر” إلى “3” أشهر، وقد تصل في بعض الأحيان إلى (ستة) أشهر.

ولكن إذا كانت المادة المُخدرة التي كان يتعاطاها العسكري عبارة عن “الحشيش” أو “المُسكِر“؛ فحينها يكون عُرضة لتطبيق حد المُسكِر عليه، وهذا الحد سيترتب عليه فصل من الوظيفة العكسرية، وفي ذلك ضرر عظيم عليه.

لذلك؛ ننصح أي عسكري يوجه إليه الاتهام بالتعاطي أن يتواصل معنا فورًا حتى نتخذ اللازم ونضمن عدم إنزال هذا الحد عليه، حتى ولو كان الحكم الابتدائي قد صدر بالفعل، فلا بأس عندنا الحل إن شاء الله تعالى.

عقوبة التستر على متعاطي المخدرات

التستر على متعاطي المخدرات يعني عدم الإبلاغ عن شخص معروف بتعاطيه للمخدرات أو تقديم المساعدة له لإخفاء جريمته. هذا السلوك يعتبره النظام تعاونًا غير مباشر مع الجريمة، ومن ثَم؛ يُعاقِب عليه المتستر.

ومن واقع مباشرتنا عدد ضخم من هذه القضايا؛ فيمكننا القول بأن الصورة الغالبة لجريمة التستر على متعاطي المخدرات، هي أن يتم القبض على شخصٍ بحوزته مادة مخدرة، في حين يكون برفقته شخص آخر لا علاقة له بالمواد المخدرة المضبوطة، ورغم ذلك يتم ضبطه وتوقيفه وتوجيه الاتهام له بالتستر على المتهم الآخر.

ولم يُحدد نظام مكافحة المخدرات عقوبة معينة لجريمة التستر، وإنما هي تخضع لتقدير القاضي وتسمى العقوبة هنا “تعزيرًا مُرسلًا“، وفي الغالب تتراوح العقوبة التي يحكم بها القضاة على المتستر من (15) يومًا، وقد تصل إلى (ثلاثة) أشهر سجن، ولا تزيد على (6) أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتهام بالتستر على المتعاطي من الاتهامات البسيطة نسبيًا، والتي يسهل نفيها عن المتهم، كإثبات عدم معرفة وجود المخدرات لدى المتهم الآخر، أو استحالة معرفته بوجودها حسب ظروف وملابسات القضية، كعثور رجال الضبط على المادة المخدرة في السروال الداخلي للمتهم الآخر، فهنا لا يتصور أن يكون المتهم بالتستر عالمًا بوجود المخدرات!! وغيرها من الدفوع القوية التي يمكننا أن نكتشفها عند مباشرتنا للقضية، ويسعدنا مساعدتكم.

وأخيرًا، ومن باب التيسير عليكم؛ نشارككم هذه الحاسبة التي توضح لكم العقوبات المقررة لجميع الجرائم الموجهة إلى المتهم، كل ما عليكم هو اختيار الخيارات التي تُعبر عن قضيتكم، وستقوم الحاسبة ببيان كافة العقوبات:

البينة في قضايا المخدرات

البينة هي العمود الفقري لأي قضية قانونية، وخاصة في القضايا الجنائية مثل قضايا المخدرات، وفي النظام القضائي السعودي، تُعد البينة من العناصر الحاسمة اللازم توافرها حتى يمكن أن تُبنى عليها الأحكام القضائية؛ إذ لا يمكن إدانة المتهم في جريمة موجهة إليه، إلا بعد ثبوتها بموجب بينة سالمة من القدح.

والبينة تعني الأدلة التي تُقدّم لإثبات وقوع الجريمة وإدانة المتهم أو براءته. ويُشترط في البينة أن تكون قوية ومقنعة لتُعتمد من قبل القاضي في إصدار الحكم، وتختلف البينة باختلاف نوع الجريمة وظروفها، ولكن في قضايا المخدرات، تتخذ البينة أشكالًا متعددة تتراوح بين الأدلة المادية والشهادات، وصولًا إلى التحقيقات الفنية.

لنسلط الضوء على أنواع البينات في قضايا المخدرات فيما يلي:

1- الأدلة المادية:

ضبط المخدرات: يُعد العثور على المخدرات بحوزة المتهم أو في مكان يسيطر عليه دليلًا قويًا، ويشمل ذلك الكميات المضبوطة وأماكن تواجدها، بالإضافة إلى الوسائل المستخدمة في التعاطي.

التحاليل المخبرية: تُستخدم الفحوصات المخبرية لتحديد نوعية وكمية المادة المخدرة المضبوطة، وهي أدلة لازم التقدم بها حتى يثبت أن المواد المضبوطة هي مواد مُخدرة محظورة، فبدون هذه التحاليل لا تجريم ولا إدانة.

2- الشهادات:

شهادة الشهود: يُمكن أن تكون شهادة الشهود، مثل أفراد الأسرة أو الجيران أو الأشخاص الذين كانوا على معرفة بتصرفات المتهم، دليلًا داعمًا في القضية.

شهادة رجال الأمن: شهادات الضباط الذين شاركوا في التحقيق أو المداهمة تعتبر بينة هامة، شريطة أن تؤيدها أدلة مادية أخرى.

3- الاعترافات:

اعتراف المتهم: إذا اعترف المتهم بجريمته أمام المحكمة أو أثناء التحقيق، يُعد هذا الاعتراف من أقوى أنواع البينة. ومع ذلك، يشترط أن يكون الاعتراف صادرًا دون إكراه.

4- الأدلة الفنية:

التسجيلات والمراقبة: يُمكن استخدام التسجيلات الصوتية أو الفيديوهات الملتقطة أثناء عمليات المراقبة كأدلة في القضية، كما يمكن استخدام المكالمات الهاتفية التي تثبت تورط المتهم في قضايا المخدرات.

التقارير الفنية: تشمل تقارير الخبراء، مثل تحليل المواد المخدرة أو الفحوصات الطبية التي تثبت تعاطي المتهم للمخدرات.

الاعتراف في قضايا المخدرات

عندما يتعلق الأمر بقضايا المخدرات، فإن الاعتراف قد يبدو للوهلة الأولى كخيار بسيط لإنهاء الأمر بسرعة، ولكن الحقيقة هي أن الاعتراف في هذه القضايا قد يكون معقدًا وله تأثيرات قوية على سير الدعوى.

والاعتراف هو إقرار المتهم بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه. قد يكون هذا الاعتراف شاملًا، يغطي جميع تفاصيل الجريمة، أو جزئيًا، يتناول بعض الوقائع فقط، وفي بعض الأحيان، قد يبدو الاعتراف كوسيلة لتخفيف العقوبة أو للحصول على تساهل من القاضي، ولكن يجب التعامل معه بحذر شديد.

في النظام القانوني السعودي، يُشترط أن يكون الاعتراف طوعيًا، أي بدون إكراه أو ضغط، وعليه؛ إذا ثبت للقاضي أن الاعتراف المنسوب للمتهم قد تم أخذه بالقوة أو بالإكراه؛ فإنه يُبطِل أثر الإقرار ولا يعتد به، ولكن تكمُن إشكالية هذه النقطة أن القاضي لا يقبل مجرد الكلام أو الأقوال المُرسلة، إذ لن يكفي الدفع أمام القاضي بعبارات وجُمل مؤثرة بحصول إكراه في الاعتراف، بل يجب تقديم البينة والدليل على هذا الإكراه، وهو ما نعلم أنه شبه مستحيل في هذا النوع من القضايا.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات

على الرغم من صرامة العقوبات المقررة لكل من جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي، والتستر، والتعاطي، إلا أن النظام السعودي يُقرر عدد من الأسباب التي قد تُفضي إلى البراءة من تلك التهم، ومن أهمّها:

1- انعدام القصد الجنائي: ويُشترط لإثبات تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي أن يثبت القصد الجنائي لدى المتهم، بمعنى أن يكون على علم بطبيعة المادة المخدرة وحيازتها بقصد تعاطيها، فإن ثبت عدم علم المتهم بطبيعة المادة أو أن حيازته لها كانت لغرض آخر كالعلاج فإنه تنتفي جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي.

2- عدم وجود أدلة كافية: يجب أن تكون أدلة الإثبات في قضايا المخدرات كافية وقوية لإدانة المتهم، فإن كانت الأدلة غير كافية أو مُلفقة أو مشكوك فيها فإن ذلك قد يؤدي إلى البراءة.

3- انتفاء التجريم بالنسبة للمادة المضبوطة: يجب أن تكون المادة المُخدرة المضبوطة منصوص على أنها محظور حيازتها، ويتحدد ذلك في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويجب أن تُقدم النيابة العامة تقرير تحليل عينة من المادة المضبوطة تُثبت أنها مشمولة بالتجريم، وإلا فلا يوجد إدانة.

4- التشكيك في الأدلة: يجب أن تثبت النيابة العامة تورط المتهم “بما لا يدع مجالًا للشك”، ومن ثَم؛ إذا استطاع محامي المتهم إثارة الشك المعقول في الأدلة أو في رواية الادعاء، فإن المحكمة قد تبرئ المتهم، وقد يتضمن ذلك تقديم أدلة تنفي وجود المتهم في مكان الجريمة: مثل وجوده في مكان آخر وقت وقوع الجريمة، أو إثبات وجود دوافع لدى الآخرين لتلفيق التهمة: مثل العداوات الشخصية أو الرغبة في الانتقام.

5- الاضطرابات النفسية: في بعض الحالات، قد يُدفع بأن المتهم كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي في وقت ارتكاب الجريمة، مما يؤثر على قدرته على التمييز بين الصواب والخطأ، فإذا ثبت أن المتهم كان غير مسؤول عن أفعاله نتيجة لاضطراب عقلي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى البراءة أو تخفيف العقوبة.

6- الحيازة العرضية: قد يؤدي إثبات الحيازة العرضية للمخدرات إلى البراءة، فإذا تمكن المتهم من إثبات أنه لم يكن يعلم بوجود المخدرات بحوزته، أو إثبات أن المخدرات تعود لشخص آخر، أو أن تكون المخدرات وُجدت في سيارة كان المتهم يستقلها عرضيًا دون علمه بما تحتويه.

وأخيرًا؛ فإن تحقيق البراءة في قضايا المخدرات يعتمد على العديد من العوامل، من بينها ضعف الأدلة، أو إثبات انعدام القصد الجنائي، وإذا كنت تواجه اتهامًا في قضية مخدرات، فإن الاستعانة بمحامٍ خبير يمكن أن يكون الفرق بين الإدانة والبراءة أو على أقل تقدير تخفيف العقوبة إلى أدنى حد ممكن، ونحن في منيع للمحاماة يمكننا تحليل القضية بدقة، وتحديد نقاط الضعف في موقف الادعاء، والعمل على تقديم دفاع قوي ومتماسك لضمان أفضل فرصة لتحقيق العدالة، فلا تتردد في التواصل معنا.

مذكرة رد على دعوى حيازة مخدرات

تُعدّ تهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي من التهم الجسيمة التي قد تُعرّض المتهم لعقوبات قاسية، وتؤثّر سلبًا على حياته ومستقبله. لذا، يتوجب على كلّ من يواجه هذه التهمة أن يدرك تمامًا حقوقه النظامية، وأن يسعى جاهدًا للدفاع عن نفسه بكلّ السبل القانونية المتاحة، ومن أهمّ هذه السبل هي “مذكرة الرد على دعوى حيازة مخدرات“، ويطلق عليها اسم آخر بـ”مذكرة الدفاع الأولى“.

لا تُشكّل مذكرة الدفاع مجرد إجراء شكلي في قضايا المخدرات بقصد التعاطي، بل هي بمثابة “سلاح قانوني” يتيح للمتهم، من خلال محاميه، فرصة حقيقية لطرح روايته للأحداث، وتفنيد أدلة الاتهام، وإبراز الثغرات التي قد تشوب الدعوى المقامة ضده.

تبرز أهمية مذكرة الرد في كونها:

1- المنبر القانوني: تُتيح للمتهم، من خلال محاميه، عرض دفوعه القانونية، وتفنيد أدلة الاتهام بشكلٍ مُفصّل ودقيق.

2- الفرصة لإثبات البراءة: تُعدّ المذكرة فرصة حقيقية لإثبات براءة المتهم، خاصةً إذا كانت الاتهامات نفسها غير صحيحة، ولا يوجد عليها أدلة تُثبتها، أو حتى مع وجود أدلة ولكن غير كافية.

3- السبيل لتخفيف العقوبة: يكون لمذكرة الدفاع في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي دورًا هامًا للغاية في تخفيف العقوبة المُحتملة، خاصةً إذا تمكّن المحامي من إثبات حسن نية المتهم، أو وجود ظروف قهرية دفعته لحيازة المواد المخدرة.

ماذا يجب أن تتضمّن المذكرة؟

تختلف مُحتويات مذكرة الرد من قضية لأخرى، ولكنها تشترك في النقاط الرئيسية التالية:

1- الرد على جميع الاتهامات الموجهة إلى المتهم.

2- تفنيد أدلة الاتهام وإثبات عدم صحتها أو عدم كفايتها لإدانة المتهم.

3- إبراز الثغرات النظامية والشرعية في الدعوى المقامة ضد المتهم.

4- تضمين المذكرة كافة الأوراق والمستندات والمرفقات الداعمة لما تتضمنه من دفوع.

5- تقديم الطلبات إلى المحكمة، والتي قد تشمل إسقاط التُهم، أو البراءة، أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها.

كلما كانت مذكرة الدفاع الأولى مكتوبة بصيغة قوية مُدعمة بالأسانيد النظامية والشرعية، وموضح بها أبرز نقاط القوة في موقف المتهم، مع بيان عدم صحة كافة الاتهامات الموجهة، وإضعاف للأدلة المستند إليها؛ كلما كانت فرصة صدور الحكم لصالح المتهم أكبر بكثير مما إذا تم تقديم رد واهن وضعيف أو مكتوب من غير مختص.

حكم ابتدائي ببراءة المتهم في قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي

لنُبين لكم مدى أهمية “مذكرة الدفاع الأولى” في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي؛ فإننا نُشارككم حكمين قضائين حديثين صادرين عن المحكمة الابتدائية عام 1446هـ بثبوت براءة المتهمان من الاتهامات الموجهة من النيابة، وذلك بعدما قُمنا في مكتب منيع للمحاماة بتقديم دفاع قوي للعميلين، نترككم مع الحكمين:

حكم البراءة الأول بعدما قدحنا في الأدلة

حكم البراءة الثاني بعدما أثبتنا قصد العلاج

الاستئناف في قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي

إن صدور حكمًا ابتدائيًا في قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي لا يعني أنها النهاية؛ إذ بعد صدور الحكم يكون للمتهم الحق النظامي في تقديم استئناف [اعتراض] على هذا الحكم، ويعد هذا الحق من الضمانات الأساسية التي يكفلها النظام القضائي لضمان العدالة وتصحيح أي أخطاء قد تكون وقعت خلال المحاكمة.

دائمًا ما ننصح المتهمين في قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي بتقديم استئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضدهم، والسؤال الشائع الذي يأتينا من العملاء في هذا الخصوص هو “هل تقديم اعتراض على الحكم سيؤدي إلى تشديد العقوبة؟”.

الإجابة: هي لا، لن يؤدي تقديم استئناف على الحكم إلى تشديد العقوبة، وذلك لأن المادة رقم (17) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام تنص على أنه: “لا يُضار المعترض باعتراضه“، ولكن الفكرة التي يجب توضيحها في هذا الشأن هي أن النيابة العامة طالما لم يكن الحكم صادرًا بالإدانة أو لو لم يكن صادرًا بأقصى عقوبة مقررة لتهمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي؛ فهنا النيابة العامة لن تترك الحكم، وستتقدم حتمًا باعتراضها عليه، ولعل هذا يوضح لكم أنه لو كان هناك فرصة لتشديد العقوبة من قِبَل قضاة محكمة الاستئناف فسيكون سبب ذلك هو اعتراض النيابة وليس اعتراض المتهم.

وقد تتعدد أسباب الاستئناف في قضايا حيازة المخدرات وتشمل:

1- الأخطاء النظامية: إذا كانت هناك أخطاء في تطبيق القانون أو في تفسيره، يمكن أن تكون سببًا للاستئناف.

2- عدم كفاية الأدلة: إذا كان الحكم مبنيًا على أدلة غير كافية أو متضاربة.

3- تشدد العقوبة: إذا كانت العقوبة المفروضة تفوق ما يستحقه الفعل المرتكب وفقًا للنظام، والاعتبارات التي تحيط بالمتهم.

4- إجراءات غير عادلة: مثل عدم منح المتهم فرصة كافية للدفاع عن نفسه أو انتهاك حقوقه النظامية.

وفي العموم لا يمكن حصر الأسباب التي يمكن التعويل عليها في طلب الاستئناف على الحكم، ونحن في منيع للمحاماة يسعدنا تواصلكم معنا لنتولى عنكم هذه المهمة، علمًا بأننا نُقدم خدمة دراسة الحكم مجانًا، ونحدد مدى إمكانية الاعتراض عليه، ونبين أبرز الأخطاء التي وقع بها الحكم، فلا تتردد في التواصل لنساندك في هذا الشأن.

حكم استئنافي بتخفيف العقوبة

حرصًا منا على أن نُبين لكم مدى أهمية تقديم “مذكرة استئناف” على الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم؛ فإننا نشارككم هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في قضية تولينا فيها مهمة كتابة مذكرة الاستئناف لأحد العملاء، حيث كان محكومًا عليه بالسجن لمدة (سنة) وثلاثة أشهر كاملةً، وبعد اعتراضنا خُفضت المدة لـ(ستة) أشهر فقط، ونترككم مع الحكم:

اقرأ عن/ طريقة الاعتراض على الحكم في السعودية.

الاسترحام في قضايا المخدرات

يعد الاسترحام وسيلة نظامية وإنسانية يلجأ إليها المتهم أو عائلته في قضايا المخدرات لطلب التخفيف أو العفو عن العقوبة المفروضة، علمًا بأن الاسترحام هو صيغة وليس طلبًا في حد ذاته، بمعنى آخر فهو يُمكن أن يُقدم بصور مختلفة، وهي:

1- بمذكرة الدفاع الأولى: يمكن أن يُقدم طلب الاسترحام كجزء من مذكرة الدفاع الأولى التي تُعرض أمام المحكمة الابتدائية، فيُمكن للمحامي عند تقديم الدفاع أن يُبرز الظروف الإنسانية أو الاجتماعية التي تحيط بالمتهم، مرفقًا بتقارير طبية أو اجتماعية تؤكد الحالة، وهذا النهج قد يسهم بشكل كبير في التأثير على قرار المحكمة الأولى لتخفيف العقوبة.

2- بطلب الاستئناف: يُمكن أن يُرفق طلب الاسترحام مع طلب الاستئناف المقدم للمحكمة العليا، هنا، يتم التركيز على ذات الاعتبارات التي يمكن أن تقدم في مذكرة الدفاع الأولى، أو الظروف الجديدة التي قد تكون ظهرت بعد صدور الحكم الابتدائي، مثل تدهور الحالة الصحية للمتهم أو تحسن سلوكه، ويُمكن لهذا الطلب أن يكون سببًا في إعادة النظر في الحكم أو تخفيف العقوبة.

3- بطلب يقدم للإمارة: بعد استنفاد جميع الطرق القانونية من دفاع واستئناف ويكتسب الحكم الصفة القطعية بصدور قرار تأييد من المحكمة العليا؛ فيمكن تقديم طلب استرحام مباشر للإمارة أو الجهة المختصة مثل الديوان الملكي، ويتضمن هذا الطلب مناشدة رسمية للسلطات العليا لتخفيف العقوبة أو العفو، مع التركيز على ظروف خاصة مثل العمر المتقدم للمتهم، أو أنه المعيل الوحيد لأسرته، أو أي ظروف إنسانية أخرى.

لا شك أن الاسترحام في قضايا المخدرات يمثل أملًا للمحكوم عليه وعائلته في تخفيف العقوبة أو الحصول على العفو بناءً على ظروف إنسانية أو اجتماعية، ومن المهم إعداد الطلب بعناية وتقديمه للجهة المختصة مدعومًا بالوثائق والشهادات التي تدعم موقف المتهم، ويسعدنا تواصلكم معنا لنساعدكم في هذا الخصوص.

كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات

عندما تكون متورطًا في قضية مخدرات، فإن أحد أهم الأسئلة التي قد تخطر على بالك هو: “كم ستكلفني هذه القضية؟” بصفتك شخصًا يبحث عن الدفاع القانوني المناسب، من الضروري أن تفهم كيف يتم تحديد أتعاب المحامي وما الذي تتوقعه عند التعامل مع محامٍ متخصص في قضايا المخدرات. في النقاط التالية سنحاول أن نوضح لك كيفية تحديد الأتعاب والعوامل المؤثرة فيها:

1- طبيعة القضية وتعقيدها: قضايا المخدرات تتنوع بشكل كبير، وقد تكون بسيطة مثل حيازة كمية صغيرة للاستخدام الشخصي أو معقدة مثل كبر الكمية مع وجود اعتبارات كثيرة توجب تشديد العقوبة أو اقتران جريمة الحيازة بجرائم أخرى مثل الهروب من رجال الامن أو الاعتداء عليهم أو إحداث تلفيات في السيارة الرسمية التابعة لرجال الضبط، فكلما كانت القضية أكثر تعقيدًا، زاد الوقت والجهد المطلوب من المحامي، وبالتالي ترتفع الأتعاب، والعكس صحيح.

2- الخبرة في نوع القضية: تؤثر خبرة المحامي وسمعته بشكل كبير على تحديد الأتعاب، وفي مكتب منيع للمحاماة وبصفتنا متمرسين في قضايا المخدرات، نُقدم لعملائنا الخبرة التي تساعدهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مع حرصنا على عدم المغالاة في تقدير الأتعاب، وجعلها مناسبة للظروف المتاحة مع توفير خيارات بديلة تُحقق نفس الغرض.

3- مراحل القضية: تمر قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي بعدة مراحل من التحقيق الأولي إلى المحاكمة، يمكن تحديد أتعاب لكل مرحلة من هذه المراحل، أو يمكن الاتفاق على أتعاب شاملة تغطي كل الجوانب وكافة إجراءات القضية حتى نهايتها، ونحن نحرص على توضيح هذه النقطة في بداية التعاون حتى يكون لديك فكرة واضحة عن التكاليف المتوقعة.

نحن في مكتب منيع للمحاماة نقدم خدمة مميزة في قضايا المخدرات بقصد التعاطي؛ ويأتي مصدر تميزنا من نتاج خبراتنا الكبيرة في مثل هذا النوع من القضايا تحديدًا، كما أننا نُقدم خدمة دراسة القضية مجانًا دون أي مقابل، فلا تتردد في التواصل معنا.

موضوعات أخرى قد تهمك: