النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (ق/2024/11/1) وتاريخ 15-01-1446هـ
إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
بناءً علي الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.
وبناءً علي نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19-02-1437هـ.
وبناءً علي تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20-10-1442هـ.
وبناءً علي اللائحة المنظمة للعلاقة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة لعام 1439هـ.
وبناءً علي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/2022/1/2) وتاريخ 22-03-1444هـ. والمعدلة بالقرار رقم (ت/2023/2) وتاريخ 10-06-1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة علي تعديل اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
والله الموفق.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
م. أحمد بن سليمان الراجحي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (ق/2024/11/1) وتاريخ 15-01-1446هـ، الصادر عن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، يقرر الموافقة على تعديل اللائحة التي تنظم العلاقة بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما نص على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية لتصبح سارية من تاريخ نشرها.
1- إطار القرار وأسبابه النظامية: استند الوزير في قراره إلى مجموعة من التشريعات واللوائح التي تُحدد تنظيم القطاع غير الربحي في المملكة، ومن ضمنها نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية. يعكس هذا القرار رغبة في تحديث آليات الرقابة والتفاعل بين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والجهات المشرفة على الجمعيات، بهدف تحسين فاعلية التنظيم والمتابعة.
2- أثر تعديل اللائحة على العلاقة بين المركز والجهات المشرفة: يتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى تعزيز التعاون بين المركز الوطني والجهات المشرفة، وذلك لضمان أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تلتزم بالأنظمة والمعايير المطلوبة. هذا التعديل قد يشمل تغييرات في عملية الإشراف، المتابعة، والمسؤوليات التنظيمية بين المركز والجهات ذات الصلة، ما يؤدي إلى تطوير الأداء والكفاءة داخل القطاع غير الربحي.
3- الالتزام بالنشر في الجريدة الرسمية: يُلزم القرار بنشر اللائحة في الجريدة الرسمية لضمان إبلاغ كافة الجهات المعنية بالتعديل، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتوفير الفرصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وللجهات المعنية للاطلاع على التعديلات وفهم دورها ضمن النظام المحدث. إن سريان اللائحة فور نشرها يسرع من تطبيق التحسينات ويتيح للمركز الوطني ممارسة دوره وفقًا للتعديلات الجديدة.
إجمالًا؛ يُظهر القرار أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين القطاع غير الربحي عبر تحديث التشريعات وتطوير الإطار التنظيمي للعلاقة مع الجهات المشرفة، ما يسهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
