النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1034) وتاريخ 23-05-1445هـ
إن وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً ، وإشارة إلى قرار مجلس الأعلي للقضاء رقم (42/5/5) في 27-11-1442هـ ، المتضمن الموافقة على محضر لجنة المحاكم والدوائر القضائية رقم (194339) في 21-11-1442هـ ، بشأن دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة إلى محاكم التنفيذ ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً:
دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة – الموضحة في البيان المرافق – بالمحاكم المبينة أمام كل منها.
ثانياً:
ينفذ هذا القرار وفق آلية الدمج المرفقة
ثالثاً:
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذ موجبه
والله الموفق
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
صدر قرار رقم (1034) وتاريخ 23-05-1445هـ، من وزير العدل بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا، واستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء، ويتعلق بدمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة مع محاكم التنفيذ. يهدف القرار إلى تحسين مصلحة العمل القضائي ويحدد آلية لتنفيذ عملية الدمج.
1- دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ: دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة مع محاكم التنفيذ يعد إجراءً تنظيميًا يهدف إلى توحيد الجهود وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية. دمج الدوائر المتخصصة في محاكم تنفيذ واحدة يسهم في تركيز الخبرة والكفاءة في جهة واحدة، ما يعزز من سرعة ودقة تنفيذ الأحكام.
من الناحية القانونية، هذا الدمج يقلل من الازدواجية في العمل ويسهم في تعزيز العدالة الناجزة. كما أنه يحد من البيروقراطية التي قد تنشأ عند توزيع المهام على أكثر من جهة. القرار يعكس حرص وزارة العدل على تحقيق التوازن بين الكفاءة في العمل وسرعة تنفيذ الأحكام.
2- صلاحيات وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء: قرار الدمج يستند إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل بموجب الأنظمة القانونية، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء. المجلس الأعلى للقضاء له دور في تنظيم عمل المحاكم وضمان تنفيذ القرارات بشكل يتماشى مع المصلحة العامة.
استخدام الصلاحيات المخولة قانونًا يعكس نهجًا إداريًا وقانونيًا راسخًا في تحسين النظام القضائي، بحيث يتم تعديل الإجراءات والهياكل القضائية عندما تكون هناك حاجة إلى تحسين الكفاءة أو تلبية متطلبات المصلحة العامة.
3- مصلحة العمل القضائي: النص على أن الدمج تم بناءً على “مصلحة العمل” يؤكد أن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو مرتبط بتحقيق مصلحة قضائية أوسع. تحسين تنظيم عمل دوائر التنفيذ يؤدي إلى تحقيق العدالة بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، وهذا يتماشى مع مبادئ الشفافية والكفاءة في النظام القضائي.
يشير مصطلح “مصلحة العمل” إلى أن هناك تقييمًا للوضع الحالي وأن القرار جاء لتحسين الأداء الوظيفي للقضاء. هذا يتوافق مع التوجهات الحديثة في إصلاح النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بأسرع وقت وبأقل تكلفة إدارية.
4- آلية تنفيذ الدمج: القرار ينص على تنفيذ الدمج وفق آلية محددة مرفقة مع القرار. توضيح الآلية يضمن أن يكون الدمج منظمًا وأن يتم بطريقة تتماشى مع النظام القضائي القائم. تحديد هذه الآلية القانونية يقلل من احتمالية حدوث خلافات أو تأخيرات في التنفيذ.
وجود آلية واضحة للتنفيذ يعد ضمانة قانونية وإدارية لنجاح الدمج، حيث يمكن للقضاة والموظفين المعنيين متابعة إجراءات الدمج بطريقة منظمة وموثقة، مما يسهم في استمرارية العمل دون تعطيل.
5- تعزيز الكفاءة في النظام القضائي: دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة بمحاكم التنفيذ يعكس توجهًا نحو تبسيط الإجراءات القضائية، وهو جزء من تحسين بيئة العمل القضائي لتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
6- التقليل من الازدواجية: القرار يسعى إلى القضاء على الازدواجية في المهام القضائية، حيث سيؤدي الدمج إلى تخصيص جهة واحدة للتعامل مع قضايا التنفيذ، مما يعزز من تركيز الجهود ويزيد من التخصص.
7- مراعاة المصالح العامة: اعتماد مبدأ “مصلحة العمل” في القرار يشير إلى أن التغييرات التنظيمية تأتي استجابة لحاجة حقيقية في النظام القضائي، وليس مجرد تغييرات إدارية بدون مبرر.
8- التنظيم القضائي المدعوم بالصلاحيات القانونية: القرار يتماشى مع الصلاحيات التي منحها النظام لوزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مما يعزز من شرعية القرار ويضمن أن التغييرات تمت بناءً على أسس قانونية صلبة.
إجمالاً، قرار وزير العدل رقم (1034) هو خطوة قانونية مهمة نحو تحسين كفاءة النظام القضائي من خلال دمج دوائر التنفيذ في المحاكم العامة مع محاكم التنفيذ. هذا الدمج يسهم في تسهيل إجراءات التنفيذ، تعزيز التخصص، وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
