النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (118) وتاريخ 13-04-1431هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9539/ب وتاريخ 25-02-1431هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم 17594 وتاريخ 27-11-1430هـ، في شأن طلب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية (شركة مساهمة) وفقاً لنظامها الأساس.
وبعد الاطلاع على النظام الأساس للشركة.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22-03-1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 04-06-1414هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (30/54) وتاريخ 29-12-1430هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 15-03-1431هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على الترخيص في تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية (شركة مساهمة)، وفقاً لنظامها الأساس المرافق.
ثانياً: الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (الثانية) و(السادسة) و(الثامنة) و(التاسعة) و(العاشرة) و(الرابعة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الثلاثين) و(السادسة والأربعين) و(السابعة والأربعين) من نظام الشركة الأساس.
وقعد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثالثاً: قيام جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإبرام عقد إيجاري مع الشركة في شأن الأرض المخصصة للجامعة البالغة مساحتها (770,000) سبعمائة وسبعين ألف متر مربع وذلك للاستفادة منها في تحقيق أغراضها مدة عشرين سنة ااجدد ثلاث مرات تلقائيا، بسعر تشجيعي يبلغ ريالاً واحداً للمتر يزيد بمقدار (50%) عند كل تجديد، علي أن تنتقل إلى الجامعة ملكية المباني التي ستقام على الأرض بعد انتهاء مدة عقد الإيجار وتجديداته.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (118) وتاريخ 13-04-1431هـ، الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية كشركة مساهمة وفقًا لنظامها الأساس. القرار يحدد الشروط والأحكام المتعلقة بالشركة، بما في ذلك عقد إيجار بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والشركة، يتيح استغلال أرض الجامعة لمدة 20 عامًا قابلة للتجديد بثلاث مرات تلقائيًا، بسعر رمزي مع زيادات نسبية عند التجديد.
1- الإطار النظامي للقرار: هذا القرار يمثل تطبيقًا لمنهجية تشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز الابتكار والتقنية، ويتوافق مع التشريعات القائمة، مثل:
أ- نظام مجلس الوزراء: يمنح المجلس صلاحية الموافقة على تأسيس الشركات التي تهدف لتحقيق التنمية الوطنية.
ب- نظام الشركات: يؤطر إنشاء الشركات المساهمة لضمان الحوكمة والشفافية.
ج- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات: يتيح للجامعات الاستفادة من مواردها بشكل يخدم أهدافها التعليمية والتنموية.
2- الأثر القانوني لتأسيس الشركة: تأسيس شركة وادي الظهران للتقنية يعكس خطوة قانونية لتوسيع نطاق الأعمال الجامعية خارج المجال الأكاديمي البحت، عبر إنشاء كيان قانوني مستقل.
أ- الشخصية الاعتبارية: يُمنح للشركة شخصية قانونية مستقلة تمكّنها من إبرام العقود والتعامل مع الأطراف الأخرى بشكل مستقل.
ب- المسؤولية المحدودة: حماية المستثمرين من التزامات الشركة خارج نطاق المساهمة.
3- شروط عقد الإيجار: تضمنت المادة الثالثة من القرار عقد إيجار استراتيجي بين الجامعة والشركة يتميز بعدة خصائص قانونية:
أ- السعر الرمزي: يهدف إلى تشجيع الاستثمار التقني مع ضمان استفادة الجامعة طويلة الأجل.
ب- نقل ملكية المباني للجامعة: بعد انتهاء مدة الإيجار وتجديداته، تنتقل ملكية المنشآت للجامعة، مما يعزز الملكية العامة للأصول.
ج- تجديد تلقائي: صيغة التجديد التلقائي تضمن استقرار العمليات وتخفف من المخاطر القانونية المتعلقة بالإيجارات طويلة الأمد.
إجمالًا؛ قرار مجلس الوزراء يضع إطارًا قانونيًا شاملاً يؤكد على التعاون بين القطاعات الحكومية والأكاديمية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
