النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ
صورة مع التحية لمعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية
تعميم لإدارات الهيئة العامة للزكاة والدخل وفروعها
والشركات المساهمة ومكاتب المحاسبين القانونيين والغرف التجارية
سعادة/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على المادة الثانية من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) وتاريخ 15-01-1425هـ التي نصت الفقرة (أ) منها على أن من ضمن الأشخاص الخاضعين للضريبة “شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين” والتي يدخل ضمنها الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
وحيث أصدرت هيئة السوق المالية “القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة “بقرارها رقم (1-42-2015) وتاريخ 04-05-2015م، وقضت المادة الحادية والعشرون (فقرة ب) منها بأن تنشر السوق المالية على موقعها الالكتروني المعلومات الإحصائية التي تعكس نسب الملكية الأجنبية للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم سواءً كانوا مقيمين أو غير مقيمين والتي لم تكن متاحة في السابق، وأكدت هيئة السوق المالية بخطابها رقم (ص/16/6281/1) وتاريخ 23-09-1437هـ بأنه يمكن للشركات المساهمة المدرجة الحصول على تقرير عن سجل ملكية الورقة المالية آلياً من خلال نظام “تداولاتي” المتاح لجميع الشركات المدرجة والذي يوضح تفاصيل ملكية الورقة المالية ومعلومات المستثمر ومنها جنسيته، ونوعه، وعنوانه، وفئته (مقيم أو غير مقيم) حسب ما تم إدخاله من معلومات عند فتح المحفظة الاستثمارية عن طريق الأشخاص المرخص لهم.
وبناءً على موافقة معالي وزير المالية على ما رفعته الهيئة العامة للزكاة والدخل بخطابها رقم (1437/1/19515) وتاريخ 26-10-1437هـ بمحاسبة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية زكوياً وضريبياً بحسب نسبة الملكية الفعلية التي يظهرها سجل المساهمين لدى السوق المالية في نهاية العام بما فيها الملكية التي تمت من خلال التداول في السوق اعتباراً من السنة المالية التي أصبحت فيها هذه المعلومات متاحة، لذلك يتعين على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية عند تقديم إقراراتها للهيئة العامة للزكاة والدخل التقيد بالآتي:
1- تقديم إقراراتها حسب النسب الفعلية للمكلية في نهاية السنة المالية للشركة، مع إرفاق بيان مع إقرارها يوضح نسبة الملكية الفعلية لأسهم الشركة من سعوديين وغير سعوديين وخليجييين.
2- يتم تحديد الدفعات المعجلة للسنوات التالية متى توفرت شروطها بناءً على مقدار الضريبة التي يظهرها إقرار الشركة المقدم بعد سريان هذا التعميم.
مع مراعاة أن يتم تطبيق ما أشير إليه أعلاه على الإقرارات التي تنتهي سنواتها المالية بعد صدور هذا التعميم، أما الحالات السابقة التي قدمت الشركات إقراراتها على أساس ماهو متوفر من معلومات تعكسها عقود تأسيسها، فيتم إنهاء أو ضاعها وفقاً للمعلومات المتوفرة حينها.
وتقبلوا تحياتنا،،،
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ، صادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويوجه إلى إدارات الهيئة وفروعها، الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، مكاتب المحاسبين القانونيين، والغرف التجارية.
1- الإطار التنظيمي والقانوني: يستند القرار إلى:
أ- المادة (2) من نظام ضريبة الدخل (م/1) لعام 1425هـ التي تحدد أن الشركات المساهمة تُحاسب عن حصص الشركاء غير السعوديين.
ب- قرار هيئة السوق المالية رقم (1-42-2015) لعام 2015م بشأن إتاحة بيانات الملكية الأجنبية في السوق المالية.
ج- موافقة معالي وزير المالية رقم (1437/1/19515) لعام 1437هـ على احتساب الزكاة والضريبة وفق الملكية الفعلية.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للقرار:
أ- تحقيق عدالة ضريبية وزكوية للشركات المدرجة: يضمن القرار احتساب الزكاة والضريبة بناءً على المساهمات الحقيقية، مما يعكس الوضع المالي الفعلي للشركة.
ب- تعزيز الامتثال للوائح السوق المالية: فرض استخدام البيانات الرسمية من “تداولاتي” يجعل الإقرارات أكثر دقة.
ج- تحديد الالتزامات الضريبية بناءً على بيانات حديثة: الشركات المساهمة المدرجة لن تعتمد فقط على عقود التأسيس القديمة بل ستستخدم بيانات الملكية الفعلية.
د- تقليل فرص التهرب الضريبي: منع الشركات من إعلان نسب ملكية غير دقيقة لتجنب الضرائب.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية:
– احتساب الزكاة والضريبة وفق نسبة الملكية الفعلية للمساهمين.
– إرفاق بيان رسمي بالإقرارات الزكوية والضريبية يوضح نسب الملكية الحقيقية (سعوديين، غير سعوديين، خليجيين).
– استخدام بيانات “تداولاتي” للحصول على نسب الملكية الدقيقة.
ب- الهيئة العامة للزكاة والدخل:
– مراجعة امتثال الشركات لهذه القواعد عند تقديم الإقرارات.
– فرض العقوبات على الشركات غير الملتزمة.
ج- مكاتب المحاسبين القانونيين:
– التأكد من امتثال الشركات المدرجة لهذه القواعد عند تدقيق الإقرارات المالية.
– إبلاغ الشركات بالتغييرات المطلوبة لضمان توافقها مع الأنظمة الجديدة.
قرار رقم (1438/16/6768) وتاريخ 05-03-1438هـ، يلزم الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية بتقديم إقرارات زكوية وضريبية وفقًا لنسب الملكية الفعلية للمساهمين المسجلة في “تداولاتي”، بدلاً من الاعتماد على عقود التأسيس القديمة.
يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، تعزيز الشفافية، ومنع التهرب الضريبي.
الشركات غير الملتزمة قد تواجه عقوبات، مما يستوجب تحديث أنظمتها المالية وضمان دقة بيانات المساهمين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
