النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (15021308) وتاريخ 24-01-1446هـ
إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلي الفقرة الأولي من (المادة التاسعة) من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 09-11-1441هـ، المصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11-11-1441هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1442/1/137172) بتاريخ 04-03-1442هـ، وبعد الاطلاع على ما رفعه وكيل الوزارة للمياه بالخطاب رقم (5336340) بتاريخ 16-01-1446هـ، مرفقاً به شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفاتها، حسب الصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: الموافقة على محاضر ضبط مخالفات استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وفق النماذج (الأربعة) المرافقة للقرار.
ثالثاً: تتولى وكالة الوزارة للمياه تحديث شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) وتصنيف مخالفتها، واستثناء ما تراه مناسباً، وفقاً لنظام المياه ولائحته التنفيذية، والرفع بذلك للاعتماد.
رابعاً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (15021308) وتاريخ 24-01-1446هـ، يمثل إطاراً تنظيمياً جديداً صدر عن وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. يستند القرار إلى السلطات الممنوحة له نظاماً، بناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام المياه، الذي يُنظم إدارة موارد المياه بشكل شامل.
1- شروط وضوابط استخدام مصادر المياه الجوفية وتصنيف المخالفات: تمت الموافقة على مجموعة من الشروط والضوابط التي تحكم عملية إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (مثل الآبار)، بالإضافة إلى تحديد وتصنيف المخالفات المرتبطة بذلك.
2- نماذج محاضر ضبط المخالفات: تم اعتماد أربعة نماذج رسمية لضبط المخالفات المتعلقة باستخدام مصادر المياه الجوفية.
3- تحديث الضوابط والاستثناءات: أُنيطت وكالة الوزارة للمياه بمسؤولية تحديث الشروط والضوابط، وتحديد أي استثناءات تراها مناسبة، بشرط أن تكون متوافقة مع نظام المياه ولائحته التنفيذية، مع رفعها للاعتماد الرسمي.
4- سريان القرار وإلغاء التعارض: يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع إلغاء جميع القرارات السابقة التي قد تتعارض معه.
إجمالًا؛ القرار رقم (15021308) يُظهر التزام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنظيم استخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها. مع ذلك، يظل نجاحه مرهوناً بفعالية التنفيذ والمراقبة المستمرة على أرض الواقع.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
