النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هــ
إن وزير الخدمة المدنية
بناءً على الصلاحية المخولة له بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 29-01-1440هـ القاضي في البند (أولاً) منه بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين – لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها – من وزارتي : (الخدمة المدنية ، والمالية) ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة …، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-07-1397 هــ ولوائحه التنفيذية والتنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة.
وبعد الاطلاع على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية رقم (1440/2) وتاريخ 09-06-1440هـ المتضمن اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل ما يأتي :
1- اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27-07-1397هـ.
2- لائحة التعيين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (921/1) وتاريخ 07-09-1424هـ.
3- لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (686/1) وتاريخ 15-03-1421هـ.
4- لائحة النقل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (929/1) وتاريخ 19-10-1424هـ.
5- لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (596/1) وتاريخ 18-01-1420هـ.
6- لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (749/1) وتاريخ 04-02-1422هـ.
7- لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (45) وتاريخ 01-08-1398هــ.
8- لائحة الواجبات الوظيفية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/10800) وتاريخ 30-10-1427هـ.
9- لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1037/1) وتاريخ 16-02-1426هـ.
10- أحكام ابتعاث الموظفين الصادرة بالأمر السامي رقم (3/17752/د) وتاريخ 20-07-1391هــ.
11- لائحة التدريب في الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) وتاريخ 19-02-1398هـ.
12- لائحة الايفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (676/1) وتاريخ 16-02-1421هـ.
13- لائحة انتهاء الخدمة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (813/1) وتاريخ 20-08-1423هـ.
14- لائحة تفويض الصلاحيات الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (703/11722) وتاريخ 22-11-1427هـ.
15- لائحة تقارير منح الإجازات المرضية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/1781) وتاريخ 19-04-1438هـ.
16- لائحة إدارة الأداء الوظيفي الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (700/5202) وتاريخ 10-09-1437هـ.
17- لائحة اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة الموافق عليها بموجب خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (10653/2) وتاريخ 07-04-1401هـ.
18- ضوابط شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة بالأمر السامي رقم (974/م) وتاريخ 21-11-1422هـ.
19- ضوابط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب إلي خارج المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1696) وتاريخ 24-09-1394هـ.
20- طرق إثبات عجز الموظف صحياً عن العمل الصادرة بتعميم وزارة الخدمة المدنية رقم (14466) وتاريخ 29-05-1437هـ.
21- قواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (605/1) وتاريخ 17-02-1420هـ.
22- تحديد ساعات الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 26-07-1408هـ.
23- تحديد دوام العاملين في الأجهزة الحكومية التي تحتاج إلى استمرار العمل فيها فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 07-11-1406هـ.
ثالثاً: تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض مع أحكامها.
رابعاً: يعمل بهذه اللائحة بعد مضي (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
خامساً: تبلغ هذه اللائحة إلى جميع الوزارات، والجهات الحكومية ذات العلاقة، للعمل بموجبها.
سادساً: تعمل جميع الوزارات والجهات الحكومية على احتساب الأثر المالي الناتج عن تطبيق هذه اللائحة ضمن توزيع اعتمادات البنود المختصة ووفقاً للأسقف المحددة عند مناقشة ميزانيتها مع وزارة المالية للعام المالي القادم (1442/1441هـ).
سابعاً: تراعي جميع الوزارات ، والجهات الحكومية ذات العلاقة عند تطبيق هذه اللائحة خلال العام المالي (1441/1440 هـ) المبالغ المعتمدة للبنود المختصة، وفق مرسوم وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
وبالله التوفيق
وزير الخدمة المدنية
سليمان بن عبدالله الحمدان
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هــ، لاعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والتي تحل محل العديد من اللوائح التنفيذية السابقة المتعلقة بشؤون الموظفين في القطاع الحكومي. يهدف القرار إلى توحيد وتنظيم القواعد والأنظمة المرتبطة بالخدمة المدنية، بما يتماشى مع التطورات الإدارية والممارسات الحديثة. كما ينص القرار على ضرورة احتساب الأثر المالي الناتج عن تطبيق اللائحة، وتحديد فترة 90 يومًا لبدء العمل بها.
1- الأساس القانوني للقرار:
أ- المرجعية التشريعية: القرار يستند إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (75) بتاريخ 29-01-1440هـ.
ب- اللجنة المختصة: اللجنة التي تولت البت في اللوائح التنفيذية شُكلت من ممثلين عن الخدمة المدنية، المالية، وهيئة الخبراء، مما يُضفي على القرار صفة الشمولية والدقة في صياغته.
2- أهداف اللائحة التنفيذية الجديدة:
أ- التوحيد: دمج 23 لائحة سابقة في إطار تنظيمي واحد، مما يُسهل عملية تطبيق النظام ويُقلل من التضارب بين اللوائح المختلفة.
ب- التحديث: تتماشى اللائحة الجديدة مع التغيرات الإدارية والاقتصادية، مثل تحسين الأداء الوظيفي، الإيفاد، والتقاعد.
ج- المرونة: توفير إطار شامل يعالج مختلف الجوانب الإدارية والمالية للعاملين، مع مراعاة تطور الاحتياجات التنظيمية.
3- إلغاء اللوائح السابقة: القرار يُبطل اللوائح القديمة التي كان بعضها عمره أكثر من أربعة عقود، مثل لائحة التعيين (1397هـ) ولائحة الواجبات الوظيفية (1427هـ).
الإلغاء يشمل أيضاً ضوابط شغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة وصرف نفقات العلاج، مما يعني إعادة صياغة شاملة لهذه الإجراءات ضمن النظام الجديد.
4- الأثر المالي والتنظيمي:
أ- الأثر المالي: يتطلب القرار من الجهات الحكومية احتساب التكاليف المالية الناتجة عن تطبيق اللائحة، ودمجها ضمن ميزانياتها المعتمدة.
ب- التنظيم المالي: تحديد سقف مالي عند مناقشة الميزانيات مع وزارة المالية يعكس توجه الدولة لضبط المصروفات.
5- التنفيذ والإلزام: القرار يلزم الوزارات والجهات الحكومية بالعمل بموجب اللائحة الجديدة خلال فترة مالية انتقالية (1441-1440هـ)، مما يمنح فرصة للتكيف مع التعديلات.
فترة الـ90 يومًا بين صدور القرار وبدء تطبيقه تُظهر الاهتمام بتهيئة الأجهزة الحكومية لتنفيذه بكفاءة.
إجمالًا؛ قرار رقم (1550) وتاريخ 09-06-1440هــــ، يمثل خطوة هامة نحو تحديث نظام الخدمة المدنية في المملكة. التركيز على توحيد اللوائح وتطوير الموارد البشرية يعكس رؤية استراتيجية لتحسين كفاءة القطاع العام، مع مراعاة الجوانب المالية والتنظيمية. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعّال يتطلب تخطيطًا محكمًا وتعاونًا وثيقًا بين الجهات المعنية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
