النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (159) وتاريخ 13-06-1424هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/6878 وتاريخ 17-02-1424هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 1/1148 وتاريخ 13-02-1424هـ بشأن مشروع النموذج الاسترشادي لإعداد مشاريع مذكرات تعاون علمية وتعليمية بين وزارة التعليم والوزارات المماثلة في الدول الأخرى.
وبعد الاطلاع على المشروع المذكور.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (136) وتاريخ 16-04-1424هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم(255) وتاريخ 21-05-1424هـ.
يقرر مايلي:
أولاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لإعداد مشروعات مذكرات تعاون علمية وتعليمية بين وزارة التعليم العالي والوزارات المماثلة في الدول الأخري، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: تقوم وزارة التعليم العالي بالتباحث مع الجهات المماثلة لدى الدول الأخرى لإعداد مشروعات مذكرات تعاون علمية وتعليمية بحسب الأهمية والاحتياج وذلك في ضوء الصيغة المرافقة، مع مراعاة الظروف والأوضاع السائدة وقت التباحث عند إعداد صيغة كل مذكرة، وما يخدم مصالح المملكة، وينسجم مع توجهاتها، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (159) وتاريخ 13-06-1424هـ، يتضمن موافقة مجلس الوزراء على نموذج استرشادي لإعداد مشروعات مذكرات التعاون العلمية والتعليمية بين وزارة التعليم العالي (وزارة التعليم حاليًا) والوزارات المماثلة في الدول الأخرى. يحدد القرار آلية للتباحث مع هذه الجهات لإعداد مذكرات تعاون تراعي احتياجات المملكة وظروف الدول الأخرى، مع رفع النسخ النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
أ- النموذج الاسترشادي: يشكل هذا النموذج مرجعًا عامًا لإعداد مذكرات التعاون بين المملكة ودول أخرى في المجالات العلمية والتعليمية.
يساعد في تحقيق التجانس بين مختلف المذكرات وتوحيد الأسس القانونية والإجرائية التي تبنى عليها الاتفاقيات.
ب- مرجعية القرار: استند القرار إلى دراسات ومذكرات من جهات متعددة، مثل هيئة الخبراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء. هذا يضمن تكامل الرؤية القانونية والتنظيمية.
2- أهمية القرار:
أ- تعزيز التعاون الدولي: القرار يمهد الطريق لتعزيز التعاون التعليمي والعلمي بين المملكة ودول أخرى، بما يدعم أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد معرفي.
يدعم تبادل الخبرات، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة المؤسسات التعليمية السعودية عالميًا.
ب- مرونة التنفيذ: ينص القرار على مراعاة “الظروف والأوضاع السائدة وقت التباحث”، مما يضمن المرونة في تكييف مذكرات التعاون وفقًا للمستجدات المحلية والدولية.
3- الآثار القانونية والإدارية:
أ- إجراءات تنظيمية: يتطلب القرار من وزارة التعليم العالي إعداد مذكرات التعاون وفق الصيغة المعتمدة، مع رفع النسخ النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية، مما يعكس الحرص على توثيق الاتفاقيات بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
ب- مسؤولية الجهات المفاوضة: يضع القرار مسؤولية قانونية وأخلاقية على عاتق الجهات المفاوضة، لضمان تحقيق المصالح الوطنية في كل مذكرة تعاون.
4- البعد الاستراتيجي:
أ- رؤية المملكة: يدعم القرار أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية قطاع التعليم وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم العالي.
ب- بناء القدرات الوطنية: مذكرات التعاون تفتح آفاقًا لتطوير برامج بحثية مشتركة وتبادل أكاديمي، ما يساهم في رفع كفاءة المؤسسات التعليمية والكادر التعليمي في المملكة.
ختامًا؛ القرار رقم (159) يمثل خطوة استراتيجية لتوحيد الجهود القانونية والتنظيمية المتعلقة بمذكرات التعاون العلمي والتعليمي، مع توفير إطار مرن يسمح بتكييف الاتفاقيات حسب الحاجة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز العلاقات الدولية وتطوير قطاع التعليم بما يخدم أهدافها التنموية والاقتصادية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
