النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (230/تأمينات) وتاريخ 26-12-1445هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
بعد اطلاعه على نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ، وعلى القرار الصادر بالتمرير عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1490) وتاريخ 26-12-1445هـــ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام.
يقرر الآتي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هـــ، وفقاً للصيغة (المرافقة) لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخ 03-07-2024م.
ثالثاً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبد الله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (230/تأمينات) وتاريخ 26-12-1445هــ، يتعلق باعتماد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التأمينات الاجتماعية، والذي صدر بمرسوم ملكي في نفس التاريخ. بناءً على ذلك، تم اعتماد اللائحة التنفيذية التي ستدخل حيز التنفيذ في 03-07-2024م، ويكلف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار.
1- سلطة وزير المالية في إصدار القرارات: القرار يعتمد على الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية بموجب النظام الأساسي للدولة والأنظمة ذات الصلة، ويستند إلى المرسوم الملكي الذي أصدر النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية. هذه الصلاحيات تمنح وزير المالية دورًا محوريًا في تنفيذ السياسة المالية والإشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تعد من المؤسسات الحيوية لحماية العمالة وتحقيق الأمن الاجتماعي.
2- اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية: اللائحة التنفيذية تعد واحدة من الأدوات الأساسية لتطبيق النظام الأساسي للتأمينات الاجتماعية. إذ أنها توفر تفاصيل وإجراءات تطبيقية محددة لكيفية تنفيذ أحكام النظام، مثل الشروط المتعلقة بالاشتراكات، والمستحقات، وآليات الصرف، وغير ذلك. اعتماد هذه اللائحة يعني أن النظام أصبح قابلاً للتنفيذ، حيث إن القوانين العامة عادة ما تحتاج إلى لوائح تنظيمية لتفصيل طريقة التنفيذ.
3- الإطار الزمني للتنفيذ: يشير القرار إلى أن العمل باللائحة التنفيذية سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 03-07-2024م، مما يتيح للشركات والمؤسسات والأفراد المعنيين فترة ستة أشهر تقريبًا للاستعداد والامتثال للمتطلبات الجديدة. هذا يعطي فرصة للجهات المختلفة لتعديل أنظمتها الداخلية وتدريب موظفيها على تنفيذ المتطلبات الجديدة.
4- أهمية نشر القرار في الجريدة الرسمية: يلزم القرار بنشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يعتبر خطوة قانونية ضرورية لضمان علانية القرارات الحكومية وإعلام العموم بأحكامها. النشر في الجريدة الرسمية يمثل بداية النفاذ القانوني لأي قرار أو نظام، ويضمن علم جميع الأطراف بالتشريعات التي يتعين عليهم الالتزام بها.
5- تكليف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: يُكلف محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ القرار، مما يعكس مركزية الدور الإداري والتنفيذي للمؤسسة في تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية. المؤسسة هي الجهة المخولة بإدارة الاشتراكات ودفع المستحقات، وهي المسؤولة عن تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بالتأمينات.
إجمالًا؛ فالقرار رقم (230/تأمينات) وتاريخ 26-12-1445هـ الصادر عن وزير المالية لاعتماد اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية يمثل خطوة هامة نحو تنظيم وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة. من خلال تحديد آليات واضحة لتنفيذ النظام، وضمان الإطار الزمني المناسب للامتثال، تسعى الحكومة إلى تحسين الأمن الاجتماعي وتحقيق رؤية متكاملة للتأمينات الاجتماعية في المملكة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
