النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (252) وتاريخ 24-07-1434هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 6003 وتاريخ 17-02-1434هـ المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 5568 وتاريخ 27-01-1434هـ في شأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة.
وبعد الاطلاع على نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20-04-1407هـ ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21-02-1416هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإقامة الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17/ 2/ 25/ 1337) وتاريخ 11-09-1371هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم مؤسسة البريد السعودي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 29-03-1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15-03-1431هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/ 72) وتاريخ 26-01-1434هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (422) وتاريخ 12-06-1434هـ.
يقرر: الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بـ(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة بالصيغة الآتية:
1- يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية أو الجهة العامة أو غيرها مالم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص -بحسب الأحوال- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
2- تتولى مؤسسة البريد السعودي توفير بيانات العنوان وصيانتها وتحديثها.
3- يجب على كل المشمولين بالفقرة (1) من هذا القرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية أو مؤسسة البريد السعودي وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
4- تطبق على كل من يخالف الأحكام المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) من هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية أو نظام الإقامة أو نظام السجل التجاري بحسب الأحوال ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
5- على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها والجهات التابعة لأي منهما أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك وتشمل الخدمات على سبيل المثال لا الحصر إصدار التراخيص أو تجديدها، والسجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة والسير، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه أو غير ذلك.
6- على الوزارات والجهات الحكومية المعنية وغيرها تعميم ما ورد في الفقرات (1) و (3) و (5) من هذا القرار على جميع الأجهزة والإدارات التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها – بما فيها الجهات العامة والخاصة كالمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت التجارية والخدمية وما في حكمها – لاتخاذ ما يلزم للعمل بها.
7- على وزارة الثقافة والإعلام والجهات الحكومية الأخرى – بعد التنسيق مع مؤسسة البريد السعودي – التوعية بأهمية العنوان وعناصر بياناته وآثاره النظامية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بالفقرة (4) من هذا القرار صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر مجلس الوزراء القرار رقم (252) وتاريخ 24-07-1434هـ، لتفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام السجل التجاري ونظام الإقامة. ينص القرار على اعتماد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص كعنوان رسمي معتمد، وتلتزم مؤسسة البريد السعودي بتوفير وصيانة هذه البيانات. كما يلزم الأفراد والشركات بتسجيل وتحديث بيانات عناوينهم، ويمنع من لا يلتزم بذلك من الحصول على خدمات حكومية وتجارية متنوعة. ويتضمن القرار كذلك توجيهات للوزارات والجهات الحكومية الأخرى لنشر التوعية حول أهمية العنوان وآثاره القانونية.
1- اعتماد العنوان البريدي كعنوان رسمي للأشخاص والجهات: القرار يهدف إلى تحديد عنوان إقامة أو عمل رسمي لكل شخص طبيعي أو اعتباري (كالشركات والجهات العامة) ليكون وسيلة قانونية للتبليغات والإشعارات الرسمية. هذا القرار يعكس التوجه نحو تنظيم واضح لعناوين الأفراد والكيانات، حيث تصبح البيانات المعتمدة من مؤسسة البريد السعودي ملزمة قانونيًا، مما يسهم في تقليل النزاعات المرتبطة بعدم وصول الإشعارات إلى العناوين الصحيحة أو عدم تلقيها من قبل المعنيين.
2- دور مؤسسة البريد السعودي في إدارة وصيانة العناوين: أوكل القرار لمؤسسة البريد السعودي مسؤولية توفير وصيانة وتحديث بيانات العناوين، وهي خطوة تدعم توحيد المعلومات وتسهيل الوصول إليها. يُعد هذا الإجراء تنظيمًا ضروريًا لربط الأشخاص والمؤسسات بالجهات الحكومية بشكل مباشر ودقيق. ويعتبر هذا الاعتماد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، إذ يتم إنشاء قاعدة بيانات موحدة للأفراد والكيانات لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة.
3- التزام الأفراد والشركات بالتسجيل وتحديث العناوين: يُلزم القرار كافة المواطنين والمقيمين والأشخاص الاعتباريين بتسجيل بيانات العناوين وتحديثها عند حدوث أي تغيير، مع مهلة لا تتجاوز 60 يومًا من حدوث التغيير. هذا البند يعكس مسؤولية الشخص أو الكيان تجاه التواصل الرسمي مع الجهات الحكومية، ويعتبر ضمانة للتأكيد على وصول المراسلات إلى الأشخاص أو الجهات المعنية بفعالية. ويظهر هنا عنصر الإلزام القانوني لتجنب أي تهاون في تحديث العناوين.
4- عقوبات المخالفات المتعلقة بعدم تحديث العناوين: القرار ينص على فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، خاصة بعد مهلة مدتها خمس سنوات من تفعيل القرار، وذلك بموجب الأنظمة المختصة كالأحوال المدنية والإقامة والسجل التجاري. فرض العقوبات يظهر الحرص على الالتزام العام بأهمية توفير عنوان رسمي معتمد، ويعكس الهدف التنظيمي للقرار بتقليص مشاكل التواصل الرسمي التي قد تؤثر على الأفراد والكيانات.
5- ربط الخدمات الحكومية والخاصة بالعنوان المسجل: يلزم القرار الوزارات والجهات الحكومية باتخاذ التدابير اللازمة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم وتحديث بيانات العناوين، على أن تُربط الخدمات مثل إصدار أو تجديد التراخيص، والسجلات التجارية، وبطاقات الهوية الوطنية، وفتح الحسابات البنكية وغيرها، ببيانات العنوان المسجل. هذه الفقرة تعزز من فعالية الخدمات المقدمة وتضمن تقديم الخدمات بناءً على عناوين صحيحة ومحدثة، مما يحد من إشكالات البيروقراطية ويرفع كفاءة المعاملات الرسمية.
6- التوعية بأهمية العنوان ودوره القانوني: يشير القرار إلى أهمية دور وزارة الثقافة والإعلام والجهات الحكومية الأخرى في التوعية حول العنوان وبياناته وآثاره النظامية. هذا البند يعكس الوعي بأهمية نشر الثقافة القانونية حول المسؤوليات الناجمة عن امتلاك عنوان رسمي وكيفية تأثيره على المعاملات القانونية. ويعد نشر التوعية جزءًا أساسيًا لتحقيق الامتثال العام، ما يضمن توعية الأفراد بمسؤولياتهم النظامية.
يبرز هذا القرار أهمية العنوان كعنصر قانوني أساسي في التبليغات والإشعارات الرسمية، ويعزز من كفاءة النظام القانوني والإداري. ويأتي في إطار التطور التشريعي لتحديث الإجراءات وضمان التواصل الفعّال مع جميع الأطراف المعنية، من خلال آلية رسمية وموحدة تعزز من الشفافية والدقة في التعاملات الرسمية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
